«مياه القطيف» يمهل منتحل حسابه في «واتسآب» و«إنستغرام» أسبوعاً لإلغاءه

أمهل فرع الإدارة العامة للمياه في محافظة القطيف، شخصاً انتحل صفته في مواقع التواصل الاجتماعي، أسبوعاً لإلغاء الحساب، أو الرفع إلى الأجهزة الأمنية، وهو ما قد يعرضه إلى السجن والغرامة المالية، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة.

وكان مواطنٌ من محافظة القطيف أنشأ حساباً على موقعي التواصل الاجتماعي: واتسآب، وإنستغرام، على أنه يخص «مياه القطيف»، ويرد على المواطنين ويتواصل معهم، فيما تمكن الفرع من تحديد هوية المنتحل.

وقال مدير التشغيل والصيانة في المكتب المهندس علي أبو قرين: «تعرفنا على الشخص الذي أنشئ حسابات باسم فرع المياه في القطيف، في واتسآب وإنستغرام، وأمهلناه أسبوعاً لإلغاء الحساب».

وذكر أبو قرين أنه وردتهم شكاوى ورسائل تفيد بوجود حساب غير حسابهم يطرح معلومات تخصهم، ما دفعهم إلى التواصل معه والتعرّف عليه، مضيفاً أن «إنشاء الحسابين كان قبل ثلاثة أسابيع، ونعمل على إلغاءهما، وإلا سيتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، لاتخاذ اللازم».

بدورها، حذر «مياه القطيف» من التعامل مع الحساب. وقالت اللجنة الاعلامية في الفرع إنها لا تملك في مواقع التواصل الاجتماعي إلا حساباً واحداً يستقبل الرسائل عبر تطبيق «واتسآب» فقط. وأضافت: «لسنا مسؤولين عن أية حسابات أخرى تنتحل أسمنا»، منبهة إلى عدم الاستجابة مع أية وسيلة تواصل اجتماعي أخرى غير مرتبطة في رقم الفرع، مشيرة إلى استخدام الادارة الحق النظامي في متابعة موضوع الانتحال.

بدوره، قال المحامي المستشار القانوني محمد السنيدي لـ«الحياة» إن «انتحال صفة أية جهة حكومية يندرج تحت طائلة الجرائم المعلوماتية التي حدد المشرع عقوبتها بما لا يزيد عن سجن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، وحددت العقوبة على التنصت على ما هو مرسل من الشبكة المعلوماتية أو على أجهزة الحاسب الآلية من دون مصوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني سواءً حكومياً او شخصياص بقصد تغيير المحتوى أو الشكل أو التضليل أو الدخول إلى حساب شخص بقصد ابتزازه بعمل أو المنع عن عمل مشروع، ومن ضمن المحاذيير أن تمس حياة الاشخاص عبر جرم إلكتروني بحسب المادة الرابعة، والتشهير في الآخرين عبر وسائل التقنية والهواتف النقالة وتقنية المعلومات وانتحال شخصية غير صحيحة، وقد تصل عقوبتها إلى مليوني ريال والسجن بمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وذكر السنيدي أن المادة الخامسة تنص على السجن مدة أربع سنوات وغرامة ثلاثة ملايين أو إحدى هاتين العقوبتين لأي شخص ارتكب الدخول إلى معلومات خاصة بغرض اتلاف معلومات رسمية أو شخصية أو تسريبها أو تغيرها أو إعادة إرسالها والتعامل مع البيانات الرسمية أو التشويش وتعطيل خدمة بأي وسيلة كانت.