خلال لقاء بغرفة الشرقية مدني القطيف: ضبط 90 منشأة لم تحقق شروط السلامة

عقدت غرفة الشرقية مساء يوم الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ م، لقاء الثلاثاء الشهري بفرع الغرفة بمحافظة القطيف، واستضافت خلاله مدير إدارة السلامة بالدفاع المدني بمحافظة القطيف الرائد سامي الثبيتي، وأدار حواراته عضو مجلس أعمال غرفة الشرقية بالمحافظة المهندس عبد الشهيد السني، بحضور عدد من رجال الأعمال في المحافظة.

وأكد "الثبيتي" سعي الإدارة لنشر ثقافة السلامة بين جميع أفراد المجتمع، بالشراكة مع المدارس والمنازل والمنشآت، داعيًا جميع المنشآت إلى التعاون مع الدفاع المدني للحفاظ على السلامة في مراكزها وفروعها، من خلال تفعيل عقود صيانة أجهزة السلامة وتأهيلها لتكون جاهزة للطوارئ، لافتًا إلى أن كل معدات السلامة لا يتم توفيرها وشراؤها إلا ومعها عقود صيانة، يدفع صاحب المنشأة قيمة هذا العقد والمؤسسة البائعة ملزمة بالصيانة والمتابعة الدورية، وبعض أصحاب المنشآت يفرّط في حقه ولا يتابع مسألة الصيانة الدورية التي دفع قيمتها مقدمًا، فيعرّض نفسه ومنشآته للخطر، فيقع في هذه المشكلة.

وأفاد بأن إدارة السلامة تقوم بالرقابة والمتابعة، ففي العام الماضي ضبطت مخالفات بحق 90 منشأة في المحافظة لم تحقق شروط السلامة، مشيرًا إلى أن توجه الدولة في الوقت الحاضر هو "التسهيل وسرعة الإنجاز" لجميع المعاملات الموجهة للمؤسسات وللمواطنين بشكل عام، لذلك نجد التوجه المتسارع لجعل الخدمات الحكومية إلكترونية سريعة، ومن هنا قامت المؤسسة العامة للدفاع المدني، وهي جهة تشرف على جميع المنشآت التجارية من نواحي السلامة المختلفة بجعل كل خدماتها سريعة وواضحة وإلكترونية.

وأضاف أن جميع الخدمات الموجهة للمواطنين باتت ضمن هذا التوجه، وأبرزها خدمتا "سلامة" و"سلامتي"، وهما من الخدمات التي لها علاقة مباشرة بالمؤسسات التجارية، لافتًا إلى أن "أتمتة" هذه الخدمات بدأت من العام الماضي، وواجهت بعض صعوبات البداية، لكن بعد عام من التجربة باتت الأمور أكثر سهولة ومرونة.

وقدّم "الثبيتي" صورة عن طريقة التعامل مع الموقع الإلكتروني للخدمة، مبينًا أن التوجه الرقمي لتقديم الخدمة قد انعكس إيجابًا على موظفي الدفاع المدني أنفسهم، فقد باتوا يقدمون خدماتهم في بيئة عمل أفضل، ذلك غير الفوائد الكبيرة التي تجنيها المؤسسات من هذا التوجه، حيث إن صاحب الشركة يمكن أن يسجل جميع فروعه، ويمكن إدارتها ومتابعتها من مكتبه ويعرف أي الفروع بحاجة إلى تجديد تصريح معين أو توفير خدمة معينة، علمًا أن كل تصنيف من الأنشطة التجارية له متطلبات خاصة غير المتطلبات العامة المشتركة، فمحل بيع أدوات الغاز يختلف عن محل قطع الغيار.

وضمن التسهيلات التي تنفذها الدفاع المدني، أوضح "الثبيتي" أن المواقع ذات المساحة أقل من 150 مترًا باتت تحصل على تصريحاتها بشكل فوري بدون وقوف مفتش السلامة على الموقع مباشرة، إذ يفترض الدفاع المدني حصول متطلبات السلامة مع وصول التيار الكهربائي، وتوفير فاتورة شراء "طفايات" الحريق، فمجرد وصول الطلب للدفاع المدني يتم الحصول على التصريح فورًا بدون موعد مع المفتش، بخلاف المواقع الأكبر من ذلك.

وقال إنه بالنسبة للأنشطة ذات المواقع الأكثر من 150 مترًا مربعًا، فإن الإدارة تسعى لأن تكون المواعيد أسرع من الوقت السابق، وقد تم ذلك بالفعل، بزيادة عدد المفتشين، وتسهيل الإجراءات، والمساعدة في التسجيل الإلكتروني لذلك، فالإدارة في كل يوم تغطي نصف المحافظة، وربما لاحظ المستفيدون هذه التطورات، مشيرا إلى أن مدة التصريح التي كانت ثلاث سنوات تم اختصارها لعامين، حيث إن متابعة مسألة السلامة تؤكد إيجابية هذا الأمر.