المحامي الفرج: فرص عمل ورواتب عالية يوفرها القانون.. ونسبة 80% لدراسته

أكد المحامي هشام الفرج أن القانون من حاجات المجتمع الضرورية لاستمراره، وضمان حقوق الأفراد، وعدم تحول المجتمع إلى حالة من الفوضى والجرائم والمخالفات وتحقيق الأمن والعدالة بين أفراد المجتمع، كما أن دراسة القانون لا تقتصر على القضايا القانونية فقط، بل تعزز المهارات الأساسية مثل القدرة على التواصل مع الآخرين والمفاوضات.
وقال "الفرج" إن القانون العام ينقسم إلى قانون إداري، ومالي، ودستوري، بينما القانون الخاص يشتمل على القانون المدني والجنائي.
وأضاف أن هناك الكثير من الوظائف التي تنتظر خريجين متخصصين في القانون، وهي مجال واسع ومتنوع ومنها الشؤون القانونية في الشركات والمؤسسات العامة أو الخاصة، وكذلك المؤسسات العسكرية، ووزارة الداخلية والخارجية، والمحامون، والمستشارون القانونيون، واختصاصيو الميزانية، والباحثون الاقتصاديون أو القانونيون، إضافةً إلى فرص العمل المتاحة، ويكون الدخل المادي لها مرتفعًا.
جاء ذلك في خامس الأمسيات الرمضانية عن تخصص القانون ومكاتب المحاماة، تحت عنوان "ما الذي يجعلك تختار تخصص القانون؟"، وذلك يوم الأحد 17 مايو 2020م، على منصة "زوم"، وأدار الحوار مصطفى آل غزوي.
وتطرق "الفرج" إلى الحديث عن الجامعات التي تُدرس القانون في السعودية ومنها؛ جامعة الملك سعود بالرياض، وجامعة الملك فيصل بالأحساء، وجامعة طيبة بالمدينة المنورة، والجامعة السعودية الإلكترونية والأصالة وغيرها.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية تعتبر دراسة للقانون الإسلامي، ويحق للدارس إتمام دراساته العليا في القانون، منوهًا إلى أن القضاة في المحاكم السعودية يُعينون ممن درسوا شريعة، ودراسة القانون للذكور والإناث حسب الفروع.
وتابع: "على الطالب الذي يُريد الالتحاق بدراسة تخصص القانون أن يكون حاصلًا على نسبة 80% على الأقل في شهادة الثانوية العامة، ويجب أن يكون قادرًا على حفظ جميع الأنظمة واللوائح والقوانين ودراستها دراسة جيدة وفهم جميع تفاصيلها، كما يجب أن يكون لديه القدرة على التحليل والاستنتاج ليتمكن من معرفة التغيرات التي تحدث للأنظمة والقوانين.
واستطرد قائلًا: "يُشترط على طلاب القانون في معظم الجامعات العربية بما فيها الجامعات السعودية لمن يريد إكمال دراساته العُليا في تخصص القانون، أن يكون معدل البكالوريوس عاليًا ويتم قبوله في أحد برامج الماجستير في القانون، بالإضافة إلى خضوعه لامتحانات معينة واجتيازها، وكذلك يحق لطلاب العلوم السياسية والشريعة والاقتصاد التقدم إلى برامج الماجستير في تخصص القانون".
ووجه "الفرج" نصائحه للملتحقين بدراسة تخصص القانون، بدعم السيرة الذاتية بالالتحاق بالدورات التدريبية والتعلم وقراءة الأنظمة باستمرار ومواجهة التحديات التي تمر به.
وتحدث عن فترة التدريب التي يحتاجها خريجو القانون في مكاتب المحاماة، مؤكدًا أن عليهم أن لا يستعجلوا ويتدربوا بشكل كافٍ ويتنوعوا في تناول القضايا ويلموا بتفاصيلها وأن يظهروا بشكل لائق.
وبين أنه يحظر على شخص يطلب رخصة المحاماة العمل في وظيفة أخرى، ويتساوى الذكور والإناث في إجراءات الحصول عليها، حيث يطلب (من كلا الجنسين) بعد الحصول على شهادة البكالوريوس في الأنظمة (القانون) من إحدى جامعات المملكة أو من جامعة بدولة أخرى معتد بها في السعودية، أو بكالوريوس الشريعة الإسلامية، وكذلك التدرب في أحد مكاتب المحاماة المرخص لها في المملكة لمدة 3 أعوام.
وتابع: "بالإضافة إلى الحصول على درجة الماجستير والتدرب لمدة عام واحد، أو العمل في القضاء سواء داخل المملكة أو في الخارج، أو الإفتاء، وتقديم الاستشارات لأجهزة الدولة، أو العمل بالادعاء العام أو كتابات العدل".
ونوه إلى أنه في حال حصول الشخص على الخبرة المكتسبة من طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية، أو قام بمفرده بالترافع عن الغير أمام الجهات المختصة بنظر الدعاوى، فإن هذا الأمر يخضع لتقدير لجنة القيد والقبول.
واختتم بكلمة أخيرة للمجتمع بقوله: "إن القانون مهم وتحتاجه المملكة في تنظيم أمورها وتظهر أنظمة جديدة أسبوعيًا، لذا كُن متطلعًا بشكل مستمر ولا تتوقف عن قراءة الأنظمة السعودية".
[banner id="224428" caption_position="bottom" theme="default_style" height="auto" width="auto" show_caption="1" show_cta_button="1" use_image_tag="1"]

[banner id="225472" caption_position="bottom" theme="default_style" height="auto" width="auto" show_caption="1" show_cta_button="1" use_image_tag="1"]

[banner id="217742" caption_position="bottom" theme="default_style" height="auto" width="auto" show_caption="1" show_cta_button="1" use_image_tag="1"]

[banner id="217686" caption_position="bottom" theme="default_style" height="auto" width="auto" show_caption="1" show_cta_button="1" use_image_tag="1"]