في ضيافة آل سيف.. آل حسن: ضع مشروعك تحت المجهر كي لا يصعب التحكم فيه

حل المستشار أحمد آل حسن ضيفًا على منصة الدكتور ماهر آل سيف بتطبيق الإنستجرام يوم الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٠م في لقاء حمل عنوان "ابدأ مشروعًا ناجحًا".
ووصف آل حسن الوضع الحالي الذي نمر به موضحًا أن الأمور أصبحت معقدة وبحاجة إلى حذر شديد، مبينًا أنه ليس باستطاعة أي إنسان البدء في مشروع ما إلا إذا كانت لديه نظرة فاحصة وفيها تفاصيل كثيرة عن المشروع المراد تنفيذه.
وذكر أن جميع المشاريع بشكل عام لها مقومات وأسس لاختيارها، وفيها عوامل عديدة عند تحديدها فلابد أن يكون مالك المشروع ملمًا بالخفايا والتفاصيل، مشيرًا إلى أنه في كثير من الأحيان يتصور الشخص أنه عارف بجميع الأمور وفي النهاية يكتشف أن بعض الأشياء غابت عنه ومن هنا تبدأ الصعوبات.
وأخبر عن التغيرات التي قد تحدث في المشروع وتكون خارجة عن تصورات وتوقعات الشخص، على سبيل المثال رفع الحكومة تكفلة الفيزا والعمالة فتزيد تلك التغيرات من التكاليف الإضافية على المشروع وتصعب على المالك الحصيلة العائدة، وأشار إلى وجوب يقظة مالك المشروع بأن تكون عينه عليه لفترة طويلة فيضعه تحت المجهر وإلا سيصعب التحكم فيه ومعرفة تفاصيله.
وتناول مقومات المشروع الناجح منبهًا على أن وضع هدف واضح من البداية وتحديد نقاط معينة يقاس بها النجاح للمشروع نفسه من أبرز مقومات النجاح، وركز على أن نهاية المشروع ليس نهاية الحياة ولكن لابد من الحذر في استخدام رأس المال بالطريقة المثلى.
وتطرق إلى الاحتياجات التي تدفع صاحب المشروع للنجاح مسلطًا الضوء على دراسة الجدوى وإيجابتها عن السؤال الأهم إذا كان المشروع مجديًا أو غير مجدٍ، ففي حال كونه مجديًا تدرس أشياء كثيرة منها العرض والطلب ومدى توفر المنتج وطريقة الاستيراد من الخارج وغيرها، مضيفًا خطة العمل ضمن احتياجات النجاح ففيها تكمن التفاصيل بعد دراسة الجدوى.
وفصل النقاط التي تندرج تحت خطة العمل بأنها تحوي الأمور التي تترتب على تنفيذ المشروع، وبين أن الركيزة الأساسية في خطة العمل هي النموذج المادي الذي يشغل الشركة افتراضيًا بناء على التوقعات التي وضعها العميل لنفسه مثل معلومات عن السوق والاستهلاك المحلي والمنتجات ومدى تكلفتها.
وبين آل حسن عدم استطاعة صاحب المشروع الصغير تغيير الأسعار كل يوم أو كل شهر لكونه محكومًا بأسعار شراء معينة؛ على سبيل المثال شراء بضاعة ما وبيعها بسعر محدد فلا بد أن يغطي هذا السعر الربح الذي يحتاجه مع التضخم المتوقع أو التضخم الحالي.
وأخبر أن سياسة امتلاك صاحب المشروع أكثر من مورد هي الأفضل على الإطلاق منبهًا على أن النقطة المسببة للصعوبات والمشاكل هي حجم المشتريات لاسيما كونه مشروعًا صغيرًا.
وتحدث عن الربحية باعتبارها العامل الأساسي والمهم في المشروع مبينًا عدم القدرة على طلب ربح كبير حتى لا يلجأ العميل لخيار آخر، وأوضح أن طريقة التعامل والخدمات التي يحصل عليها العميل من الأمور المساعدة للتحكم في السعر.
وأشار آل حسن إلى أنه في حال انعدام فرص التوسع وفرص الإقدام على مشروع آخر يفضل سحب أغلب المبلغ وعلى العكس حال وجود مجال للتوسع الاكتفاء بأخذ ١٠ أو ١٥٪.
وتابع حديثه عن التوسع قائلًا: "إذا كانت الأمور في الاقتصاد سواء على الصعيد المحلي أو العالمي تنم على وجود نمو وتصاعد وزيادة فحتمًا سيكون هناك مجال للتوسع، ملفتًا إلى أنه في حال كون الأمور ثابتة على الشخص المحافظة على الممتلكات والمكتسبات وعدم الدخول في أمور أخرى يجهل عواقبها.
وذكر أن حجم المشروع لا يعتبر عاملًا كبيرًا إلا إذا كان ضمن المشاريع الضخمة العملاقة وأن التخطيط للمشروع ودراسته والتأكد من تحقيق العائد هو العامل الأهم، واصفًا الوضع الاقتصادي الحالي بأنه سلبي جدًا والدليل اقتراب أسعار الفائدة للصفر.
ولخص آل حسن النقاط الأساسية التي ينبغي اتباعها قبل البدء بالمشروع ومنها دراسة السوق والفرص الموجودة، ودراسة المشروع بطريقة صحيحة والاستعانة بالمختصين لتقديم المساعدة وتحديد مرتب شهري لمالك المشروع باعتباره موظفا فيه والقراءة والتثقيف بالمشروع ومعرفة الهدف ومكان فتح المشروع.
وأنهى حديثه بقوله: "إن الفرص كثيرة وبإمكان الشخص التعامل معها بحكم الطريقة التقليدية التي كانت تتبعها أغلب المتاجر، مبينًا تغير الحال في الوضع الراهن فلا بد أن يمتلك صاحب المشروع البوابات الإلكترونية (المدفوعات)"، وشرح أهمية معرفة الفرد برامج الأون لاين فنحن الآن لا نحتاج إلى منتج بل نحتاج لخدمة والبوابات الإلكترونية تندرج تحتها خدمات كثيرة.