في القطيف.. صيادو سمك يتوقعون ارتفاعات في الأسعار مع دخول رمضان

توقع صيادو السمك العاملون في المراكب الكبيرة المعروفة بـ"اللنجات"، أن تشهد سوق السمك المركزية في محافظة القطيف المزيد في ارتفاع سعر كيلو السمك قبيل شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب الارتفاع الحاصل منذ نحو 3 أسابيع، مؤكدين أن سعر كيلو سمكة الهامور المحلي تخطى الـ 100 ريال خلال اليومين الماضيين، حيث قفز من 35 ريالًا للكيلو قبل توقف عدد كبير من مراكب الصيد الكبيرة.
وكشفت جولة ميدانية عن ارتفاع أسعار الأسماك الكبيرة ومتوسطة الحجم، إذ بلغ سعر الهامور الذي لا يتجاوز 2 كيلو 90 ريالًا، وتجاه ذلك؛ قال حبيب المحسن، التاجر بسوق الحراج اليومي: "بلغ سعر سمكة بغل الهامور 62 ريالًا شامل الضريبة المضافة، وبلغ سعر سمكة الشعري التي تصاد بالطراد 32 ريالًا للكيلو، وبلغ سعر الهامور الوسط 65 ريالاً للكيلو"، بالإضافة إلى ارتفاع سعر سمكة العندق إلى 40 ريالاً للكيلو للسمكة الوسط، و35 ريالًا للسمكة الصغيرة، فيما وصل سعر الكنعد المحلي إلى 65 ريالًا للكيلو".
وعزا البائعون والصيادون ارتفاع الأسعار لأسباب عدة، أهمها تلاعب العمالة السائبة والمخالفة بالأسعار وتوقف نسبة عالية من المراكب الكبيرة عن الصيد بسبب نقص عمالتها النظامية.
وشكر "المحسن" مكتب العمل على الجولات الرقابية والتفتيشية التي يقوم بها في السوق، وقال: "نأمل أن يخصص المكتب مراقبًا دائمًا في السوق للتواجد في فترات الحراج اليومية صباحا ومساء"، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يحد من تواجد العمالة غير النظامية، وتابع: "نأمل أن نصل لمرحلة أن لا يعمل في السوق إلا العمال النظاميون الذين يتبعون مؤسسات تعمل في السوق أو في مجال الأسماك".
وفي هذا الشأن، أفاد رضا الفردان، كبير الصيادين في محافظة القطيف، لـ"الرياض"، بأنه من المتوقع ارتفاع الأسعار أكثر وهو ما يضر بالمستهلك، مؤكدًا أن السبب يعود للنقص الحاد في العمالة، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا أثرّت على قطاع الصيد، إذ إن العمال الذين سافروا لم يتمكنوا من العودة كما هو مخطط بسبب انتشار الجائحة عالميًا.
واقترح "الفردان" عودة العمل بالإعارة لمن تربطهم علاقة نسب من الدرجة الأولى، أو العمل ببرنامج أجير بالنسبة للسجلات الزراعية، تمامًا كما هو الحل في معالجة أوضاع العمالة الزائدة بالنسبة لملاك السجلات التجارية في المنشآت، أو منح مهلة لأصحاب المراكب الكبيرة حتى عودة العمالة من بلدانها، وقال: "المشكلة أن نقل الكفالة متوقف، والثروة السمكية لا تعطي التأييد، لذلك لا يمكن نقل الكفالة"، وذلك بحد ذاته يؤدي لعدم العمل بطاقة كاملة.
إلى ذلك، وجهت الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك خطابًا إلى مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، مؤكدة أن عددًا من الصيادين تقدموا لها، وأشاروا إلى أنهم أوقفوا قواربهم عن الإبحار بسبب نظام "زوال"، حيث لا يشمل النظام خدمة تبادل العمال على غرار برنامج "أجير" الموجه للشركات والمنشآت ولا يخدم الأفراد.
وذكرت الجمعية أن المشكلة برزت بشكل جلي بعد تداعيات جائحة كورونا وإقفال المنافذ الدولية للمملكة كالمطارات، ما تسبب في منع العمالة من العودة والعمل بالمملكة، وهنا تولدت أزمة في العمالة لدى الصيادين الذين لا يجدون حلًا إلا استعارة العمالة من الصيادين الآخرين أو الأقارب من الدرجة الأولى، كما كان مسموحًا في السابق، مقدمين شكر الجمعية لفرع الوزارة في المنطقة الشرقية على ما يبذلونه في خدمة الوطن والمواطن والسهر الدائم على خدمتهم.