في القطيف.. لجنة المزارع: منع تحويل النخيل والأراضي الزراعية لسكن عمالة أو أنشطة تجارية.. وعلى المخالفين تصحيح أوضاعهم فورًا

أكدت لجنة المزارع المكونة من عدة جهات أمنية وخدمية في محافظة القطيف، يوم الأحد 10 ذو القعدة 1442هـ، أن تحويل واستغلال الأراضي الزراعية وبساتين النخيل إلى سكن للعمالة أو ممارسة الأنشطة التجارية كأنشطة بيع رمل وأسمنت - تشاليح سيارات- ورش سيارات - مستودعات وغيرها من الأنشطة، يعد مخالفًا للنظام والقرار السامي الداعي للحفاظ على الموارد الزراعية والبيئية لواحة القطيف.
وشددت اللجنة على المنع التام لاستخدام الأراضي الزراعية (الفضاء أو المحياة) لغير ما خصصت له عدا من يحمل ترخيصًا رسميًا على الأرض لممارسة النشاط المزاول فيها، داعية جميع المخالفين إلى المبادرة فورًا إلى تصحيح أوضاعهم، وإزالة جميع المخالفات، تجنبًا لتنفيذ الأنظمة والقرارات بحقهم.
وكانت اللجنة بدأت الأسبوع الماضي، في مرحلة تطبيق النظام والقرارات بحق الممتنعين عن إزالة التشوهات البصرية من مزارعهم، والتي من بينها أسوار الشينكو التي تستخدم في تسوير المزارع لتسببها في تشويه المشهد الحضري والمنظر العام.
جدير بالذكر أن اللجنة دعت في أولى مراحلها، جميع أصحاب المزارع في محافظة القطيف، لزيارتها للاستفادة الفورية من خدماتها التي بدأت في تقديمها لمئات المزارعين الذين توافدوا إليها.
وتعمل اللجنة على مساعدة المزارعين على تنظيم مزارعهم والحفاظ عليها، وتقديم جميع التسهيلات لهم، والحد من انتشار العشوائيات فيها وإزالة جميع أشكال التشوه البصري.
وتقدم اللجنة جميع أشكال الدعم والمساندة لأصحاب المزارع، من أجل هدف سامٍ وهو الحد من انحسار الرقعة الزراعية في المحافظة، وتمكين المزارعين من الاستفادة القصوى من بساتينهم.
ويعد أحد أهداف اللجنة هو المحافظة على البيئة الزراعية في القطيف، وفتح الطرق وسهولة الوصول للمزارع، وإزالة جميع التشوهات البصرية المحيطة بالمزارع، واستبدالها بأسوار نموذجية تعطي الفرصة للزائر بواحة القطيف للنظر إليها والتعرف على الهوية الزراعية للمحافظة عن قرب.
وتستقبل اللجنة عموم أصحاب المزارع ممن تقدموا مسبقًا لاستكمال إجراءاتهم لدى اللجنة، وقد خصصت يومي الاثنين والأربعاء فقط من الأسبوع لاستلام أرقامهم.
وأوضحت لـ«القطيف اليوم» أنها مستمرة في عملها الاعتيادي يوميًا لاستقبال المستفيدين والطلبات من قبل أصحاب المزارع والبساتين.