بلدية القطيف: نزع الملكيات غرب شارع الملك عبدالعزيز لحماية المنطقة الأثرية من أعمال التوسعة

حسمت بلدية محافظة القطيف الجدل الدائر حول مصير المنطقة الأثرية الواقعة بين تقاطع شارع الخليفة عمر وشارع قباء على امتداد شرق شارع الملك عبدالعزيز، مؤكدة أن المرحلة الجديدة من نزع الملكيات لا تشمل هذه المنطقة، بل تهدف إلى حمايتها من التأثيرات المباشرة لأعمال التطوير والتوسعة الجاري تنفيذها ضمن المشروع.

وأوضحت البلدية لـ «القطيف اليوم» أن العقارات المشمولة في المرحلة الحالية، والبالغ عددها 86 عقارًا، تقع غرب شارع الملك عبدالعزيز، مشيرة إلى أن اختيار هذه المواقع جاء استنادًا إلى دراسات عمرانية ومرورية أخذت بعين الاعتبار الحفاظ على المواقع ذات القيمة التاريخية في قلب المحافظة.

وأكدت أن المنطقة الأثرية ستظل بمنأى عن أي أعمال إزالة، حيث تم توجيه مسار التوسعة بعيدًا عنها، دعمًا لتوجهات المحافظة في صون الموروث العمراني، وتعزيز حضور الهوية التاريخية في مشاريع التنمية الحضرية.

ويأتي هذا التوضيح استكمالًا لما أعلنت عنه البلدية سابقًا من انطلاق المرحلة الجديدة من مشروع تطوير وتوسعة شارع الملك عبدالعزيز، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وفك الاختناقات المرورية، ورفع كفاءة شبكة الطرق في المنطقة المركزية بالقطيف.

ودعت البلدية ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق النزع إلى مراجعة مقرها ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 شوال 1446هـ الموافق 15 أبريل 2025م، مصطحبين الوثائق والمستندات اللازمة، لاستكمال إجراءات الحصر والتعويض النظامي.

وأكدت البلدية التزامها بتنفيذ المشروع بما يوازن بين أهداف التنمية العمرانية والحفاظ على المعالم التراثية، انطلاقًا من رؤية شاملة لتنمية القطيف دون المساس بهويتها التاريخية.