الزراعة تفتش عن مقر جديد في القطيف.. مبنى يسع 188 موظفًا و2882 زائرًا سنويًا بــ35 غرفة وطابقين ومواقف واسعة
بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة البحث عن مبنى جديد ليكون مقرًا لمكتبها في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، وذلك عبر طرح منافسة رسمية على منصة انتفاع لاستئجار عقار تتوافر فيه معايير دقيقة ومواصفات إنشائية وخدمية عالية، تعكس تطلع الوزارة إلى توفير بيئة عمل متكاملة تلبي احتياجات موظفيها وتستوعب أعداد المراجعين المتزايدة.
واشترطت الوزارة أن يقع العقار داخل مدينة القطيف، على ألا تتجاوز مساحة مسطح البناء 1200 متر مربع، وألا تزيد مساحة المواقف عن 600 متر مربع، مع تحديد أن يضم المبنى خمسةً وثلاثين غرفة موزعة على طابقين، إضافة إلى فناء واحد ومستودع ومواقف مجهزة.
وحددت مدة الاستئجار بخمس سنوات قابلة للتجديد، على أن يتمتع المبنى بقدرة استيعابية لا تقل عن 188 موظفًا وأكثر من 2882 زائرًا سنويًا، وهو ما يعكس حجم النشاط المنتظر في المقر الجديد.
ولم تقتصر الاشتراطات على هذه الأطر العامة، بل شملت تفاصيل فنية دقيقة، من أبرزها أن يكون العقار مطلًا على طريق رئيس يسهل الدخول والخروج منه، وأن يكون المبنى من الخرسانة المسلحة وسليمًا من الناحية الإنشائية، ومستقلًا بالكامل دون مناطق مشتركة، مع ضرورة عزله حراريًا.
وشددت الوزارة على أهمية توفير مصاعد كافية للمباني متعددة الأدوار إلى جانب مصاعد خدمة، ووجود أنظمة الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، إضافة إلى دورات مياه خاصة وعامة بعدد كافٍ، وشبكة مياه محلاة، وشبكات هاتف وتقنية معلومات، وأجهزة مرشدة لاستهلاك الكهرباء، إلى جانب المواقف الداخلية والخارجية المخصصة للموظفين والمراجعين.
وتضمنت الشروط كذلك التزام المؤجر بتقديم مخططات مفصلة لجميع الخدمات، والاستعداد لإجراء أي تعديلات أو إضافات تطلبها الجهة الحكومية قبل توقيع العقد، فضلًا عن توفير متطلبات ذوي الإعاقة واحتياجاتهم بما يضمن سهولة الوصول والاستخدام.
يشار إلى أن محافظة القطيف تُعرف بكونها واحة زراعية، إلا أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة فيها يُعد من بين المكاتب الخدمية القليلة جدًا التي لا تزال تعمل من مبنى مستأجر، الأمر الذي يضاعف أهمية هذا الطرح الجديد لاستئجار المبنى.
