أماطت اللثام عن نية مبيَّتة.. جولة رقابية تجهض غشًّا في سوق السمك بالقطيف

أماطت الفرق الرقابية اللثام عن نيةٍ مبيّتةٍ للغشّ في سوق السمك المركزي بالقطيف، بعد أن كشفت محاولة إعادة تسييح كميات من الأسماك المجمدة المستوردة وبيعها على أنها طازجة، في سلوكٍ تجاريٍ مضلّل يهدد سلامة المستهلك.

وضبطت الفرق خلال جولتها الميدانية، التي نُفّذت صباح الثلاثاء 8 ربيع الآخر 1447هـ، قرابة طنين من الأسماك والمنتجات البحرية الفاسدة والمجمّدة المخالفة للاشتراطات الصحية، كانت في طريقها للعرض والبيع على المستهلكين.

وتمكن المراقبون من ضبط 720 كيلو غرامًا من أسماك الباغة المجمدة جرى إعدادها بغرض إعادة تسييحها وترويجها كمنتج طازج، في ممارسة تمثل غشًا غذائيًا متعمدًا، إضافة إلى 952 كيلو غرامًا من الأسماك الفاسدة المستوردة التي تبيّن تلفها بانبعاث الروائح الكريهة وتغير مظهرها الخارجي، حيث أوضحت الفرق الرقابية أن جميع الأسماك المضبوطة كانت مستوردة من الخارج وتخضع لاشتراطات تداول خاصة لم تُراعَ أثناء النقل والتخزين.

وشملت الكميات المضبوطة أصنافًا متنوعة من الأسماك، أبرزها الكنعد، الشعري، الشحدود، العندق العربي، النيسر، الجنم، السردين، التونة، القد، الدويلمي، وجميعها أظهرت علامات فساد واضحة تؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وكشفت الفرق كذلك عن 118 كيلو غرامًا من الروبيان غير الصالح للاستهلاك الآدمي، بعد إخضاعه للفحص الحسي والبصري الذي أثبت انبعاث روائح غير طبيعية منه، إلى جانب 18 أداة تنظيف وتقطيع وتجهيز ثبت عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وأظهرت الجولة أن المخالفين خزّنوا الأسماك خارج بيئة التبريد المناسبة، ما تسبب في فسادها وفقدانها خصائصها الطبيعية، في مخالفةٍ صريحةٍ لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء ولوائح وزارة البيئة والمياه والزراعة الخاصة بنقل وتداول المنتجات البحرية.

واتخذت الفرق الرقابية إجراءات فورية بالتحفظ على الكميات المضبوطة تمهيدًا لإتلافها وفق الأنظمة المعمول بها، كما تم تحرير المخالفات تمهيدًا لإحالتها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكدت الفرق الرقابية أن سوق السمك المركزي بالقطيف يخضع لرقابة صارمة ومتابعة مستمرة من مختلف الجهات الحكومية، مشيرةً إلى أن آلية العمل الرقابي تضمن مرور جميع المنتجات عبر إجراءات فحص دقيقة تمنع تمرير أي كميات مستوردة غير مطابقة أو فاسدة إلى المستهلك، بما يحفظ سلامة الغذاء ويصون الثقة بجودة السوق.

وجاءت الجولة ضمن الجهود الميدانية المشتركة التي تهدف إلى حماية المستهلك وردع المخالفين وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال متابعة مستمرة ودورية لجميع منافذ بيع وتداول الأسماك والمنتجات البحرية بالمحافظة.

وأوضحت الفرق الرقابية أن هذه الحملات تعكس جاهزية الجهات الحكومية للعمل المشترك في مراقبة الأسواق، وتؤكد أن سوق السمك المركزي بالقطيف يخضع لرقابة دقيقة تضمن عدم تسويق أي منتج قبل التأكد من صلاحيته وسلامته للاستهلاك.

وشارك في الجولة الرقابية مراقبون تحت إشراف محافظة القطيف، وشرطة المحافظة، وبلدية المحافظة، ووزارة الموارد البشرية بالشرقية، ووزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، وممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف، ومركز أبحاث الثروة السمكية.