الشيخ آل حماد: دائرة القطيف أثبتت 1052 حالة طلاق وأصدرت 4625 عقد نكاح خلال أكثر من عام

كشف القاضي بهيئة التدقيق لدائرتي الأوقاف والمواريث بالقطيف والأحساء سماحة الشيخ غالب آل حماد عن حجم الأعمال والمهمام التي أنجزتها دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف خلال فترة تكليفه فيما يتعلق بإنهاءات الزواج والطلاق والمواريث من قبل وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والتي امتدت من 26 ربيع الأول 1438هـ، حتى 5 ذي القعدة 1439هـ.

وبيّن آل حماد أن حالات حصر الورثة بلغت 1356 صك حصر ورثة، فيما بلغت حالات إثبات طلاق 1052 حالة، مشيرًا إلى أن كل حالة تستدعي جلسة لسماع أقوال الطرفين ومحاولة الإصلاح والتوفيق بينهما فيما تستدعي بعض الحالات أكثر من جلسة.

وأوضح أن عقود النكاح كانت 4625 عقد نكاح، أما صكوك إثبات زوجية وأولاد فبلغت 55 صك، وإثبات رجعة عن طلاق 20 حالة، منوهًا إلى تعامل الدائرة مع 41 حالة عقد زواج سعودي من أجنبية والكعس.

وقال آل حماد في حديثه لـ«القطيف اليوم» إن تلك المهام تحققت مع عدم وجود قاضٍ مساعد، وبالتزامن مع كون الأرشيف مقفلًا إلا بالرجوع إلى الوزارة في الحلات الطارئة، حيث التزم بإنهاءات الطلاق والزواج وحصر الورثة ولمدة 3 أيام في الأسبوع، وحددت فيما بعد بيوم الأحد والثلاثاء والأربعاء، واليومان الآخران خاصان لهيئة التدقيق لدائرتي الأوقاف والمواريث بالقطيف والأحساء.

وتقدم عبر «القطيف اليوم» بشكره لأصحاب الفضيلة قضاة هيئة التدقيق وللإدارة والموظفين والمراجعين الذين أبدوا تعاونهم، وتفهموا الوضع وظروف العمل خلال فترة التكليف، كما وجه اعتذاره لمن لم يحالفه الوقت لخدمتهم ورفع معاناتهم.

الجدير بالذكر أن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، كان قد أصدر قرارًا بتكليف القاضي بهيئة التدقيق لدائرتي الأوقاف والمواريث بالقطيف والأحساء الشيخ غالب بن حسن آل حماد بعمل دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف فيما يتعلق بإنهاءات الأوقاف والنظارة عليها، والرجوع للوزارة في كل حالة منها.

[banner id="99759" caption_position="bottom" theme="default_style" height="auto" width="auto" show_caption="1" show_cta_button="1" use_image_tag="1"]