التستر التجاري.. تعرف على الجرائم المستثناة من الإعفاءات الضريبية والزكوية
أقر نظام مكافحة التستر التجاري إمكانية إعفاء المتورطين في جرائم التستر من العقوبات النظامية بقرار من المحكمة الجزائية، شريطة المبادرة بالإبلاغ عن الجريمة وأطرافها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
وأكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن الإعفاء يرتبط بشكل مباشر بمدى إسهام البلاغ في مسار القضية.
وبيّن أن البلاغ يجب أن يؤدي إلى ضبط المتورطين أو الأموال والوسائط ومتحصلات الجريمة.
وأوضح البرنامج أن هذا الإجراء القضائي يستند إلى المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة التستر.
وأشار إلى أن تطبيق الإعفاء يخضع للقواعد والضوابط المنصوص عليها صراحة في النظام.
ولفت البرنامج الانتباه إلى أن الإعفاء النظامي يقتصر فقط على العقوبات الواردة في الفقرة الأولى من المادة التاسعة.
وكشف أن هذا الاستثناء القانوني لا يمتد إطلاقاً إلى الالتزامات الزكوية والضريبية المقررة على المنشأة.
وشدد على أن الرسوم والضرائب المستحقة تبقى واجبة السداد بالكامل على الأطراف المتورطة.
وأضاف أن دفع هذه الالتزامات المالية يتم وفقاً للأنظمة المعمول بها دون أي إعفاء.
