”إيجار“: إنهاء العقد لا يتم إلا بالاتفاق بين الأطراف أو بأمر قضائي

أوضحت منصة ”إيجار“ آلية التعامل مع عقود الإيجار في حال انتقال ملكية العقار إلى مالك جديد، مؤكدة أن إنهاء العقد يتم بالاتفاق بين أطرافه أو بموجب أمر قضائي، فيما تُحال الخلافات والنزاعات بين الأطراف إلى القضاء.

وجاء توضيح المنصة ردًا على استفسار أحد المستفيدين، أفاد خلاله بأنه كان مستأجرًا لشقة ثم انتقل إلى حي آخر بسبب ظروف عمله، وقام بتسليم العقار إلى مالكه، قبل أن تنتقل ملكية العقار لاحقًا إلى شخص آخر، الذي قام بتوثيق العقود باسمه وطالب المستفيد بمبالغ تعادل إيجار ثلاثة أشهر.

وأكدت منصة ”إيجار“ أن إنهاء العقد لا يتم من جانب واحد، وإنما يكون إما بالاتفاق بين الأطراف أو استنادًا إلى أمر قضائي، بحسب الحالة.

وأشارت المنصة إلى أنه في حال وجود خلاف أو نزاع بين أطراف العلاقة الإيجارية، فإن الجهة المختصة بالنظر فيه هي القضاء، بما يتيح للأطراف عرض تفاصيل النزاع والوثائق المرتبطة بالعقد لاتخاذ القرار وفقًا للأنظمة والإجراءات المعمول بها.