حتى نهاية ديسمبر.. «السياحة» تتيح تقسيط غرامات المنشآت

أتاحت وزارة السياحة خدمة تقسيط الغرامات المالية المستحقة على المنشآت السياحية في القطاعين الخاص وغير الربحي، خلال الفترة من 13 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2026 م، بما يمكّن المنشآت المؤهلة من التقدم بطلبات لتسوية التزاماتها المالية على أقساط، وفق الشروط والضوابط المعتمدة، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم «105»، وبما يتوافق مع قواعد تقسيط الغرامات المالية المعتمدة من وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تستهدف توفير خيارات مرنة للمنشآت السياحية لتسوية الغرامات المستحقة عليها، بما يدعم المستثمرين ومشغلي الأنشطة السياحية، ويسهم في تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح، والمحافظة على استمرارية أعمال المنشآت في القطاع السياحي.

وحددت الوزارة مجموعة من المتطلبات للاستفادة من الخدمة، في مقدمتها ثبوت الغرامة على المنشأة من الناحية النظامية، وتقديم طلب التقسيط وفق النموذج المعتمد، على أن يتضمن مبررات طلب التقسيط والإقرار المطلوب والمستندات اللازمة لدراسة الحالة.

تشمل المتطلبات تقديم بيان بالالتزامات المالية القائمة على المنشأة، وكشوف الحسابات البنكية لدى جميع البنوك والمصارف عن الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ تقديم الطلب، إضافة إلى القوائم المالية لآخر سنة مالية، على أن تكون معتمدة من محاسب قانوني مرخص له، إن وجدت.

وأكدت وزارة السياحة أن طلبات التقسيط المقدمة ستخضع للدراسة من قبل وزارة المالية، التي تتولى اتخاذ القرار بشأنها وفق القواعد والضوابط المعتمدة، مشددةً على أن تقديم طلب التقسيط لا يعني الموافقة التلقائية عليه، إذ يرتبط قبول الطلب بنتائج الدراسة ومدى استيفائه المتطلبات المحددة.

ودعت الوزارة المنشآت السياحية الراغبة في الاستفادة من الخدمة إلى الاطلاع على تفاصيلها وشروطها والنماذج المعتمدة، والمبادرة إلى تقديم طلباتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال الفترة المحددة، التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 م.