تنظيم التعليم العالي.. استثمار للأصول وحسابات مستقلة لدعم المؤسسات
وافق مجلس الوزراء على تنظيم ”صندوق التعليم العالي“، متضمناً تحديد صلاحياته الاستثمارية والتنموية، وآليات حوكمته، بهدف تعزيز الموارد المالية لمؤسسات التعليم العالي ودعم خطط تنميتها ومشاريعها.
ويمنح التنظيم، الذي يديره مجلس برئاسة الوزير وينفذ قراراته رئيس تنفيذي، الصندوق صلاحيات واسعة تشمل إدارة استثمارات وأموال مؤسسات التعليم العالي، وتشغيل مرافقها بصورة منفردة أو بالشراكة، إلى جانب الاستثمار في الأوراق المالية، وتملك العقارات والأصول والتصرف فيها.
ويُتيح الإطار التنظيمي للصندوق تأسيس منشآت ذات أغراض خاصة بمفرده أو بالشراكة، وتملك حصص في شركات قائمة، لإسناد خطط التعليم، ودعم البحوث والدراسات، وتقديم الاستشارات المالية والفنية والتدريب.
ويتكون مجلس الإدارة من الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، وممثلين عن وزارتي التعليم والمالية والمؤسسة العامة للتدريب التقني، وثلاثة ممثلين من مؤسسات التعليم العالي، وعضوين من ذوي الخبرة، إضافة إلى الرئيس التنفيذي.
وحدد التنظيم للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، تتكون مواردها من المبالغ الناتجة عن ترشيد مكافآت الطلاب، وعوائد الاستثمارات وتشغيل الأصول، وفائض الأموال السابقة، إضافة إلى الهبات والمنح والوصايا، والمقابل المالي نظير خدمات الصندوق.
وأقر التنظيم تخصيص حساب مستقل داخل الصندوق لكل مؤسسة تعليم عالٍ، تودع فيه إيرادات استثمار أصولها، ليُصرف منه على متطلباتها الخاصة، مع فتح حساب رئيسي للصندوق لدى البنك المركزي السعودي أو أي بنك مرخص محلياً.
ومُنح مجلس الإدارة صلاحيات إقرار السياسات والهيكل التنظيمي والميزانية، والموافقة على استثمار الأموال وتأسيس الشركات وإنشاء الفروع. فضلاً عن إقرار اللوائح المالية والإدارية بالتوافق مع وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما يُخوَّل المجلس بقبول النظارة على الأوقاف المخصصة للتعليم العالي، وتعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي لضمان الرقابة، وتحديد المقابل المالي لخدمات الصندوق، مع عقد ثلاثة اجتماعات سنوية على الأقل بحضور أغلبية الأعضاء.
وألزم التنظيم الصندوق برفع تقرير سنوي لرئيس مجلس الوزراء يتضمن الإنجازات والصعوبات والمقترحات، ورفع حسابه الختامي المدقق خلال 90 يوماً من انتهاء السنة المالية، وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه، مع خضوع منسوبي الصندوق لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، وبدء سريان التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
