المحامية الحجيري توعّي 242 طالبة بالدمام بالجرائم المعلوماتية وعقوباتها
قدّمت المحامية والمستشارة القانونية جنان آل حجيري محاضرة توعوية عن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، استهدفت 242 طالبة من مدارس التهذيب الأهلية للبنات في حي المحمدية بالدمام.
وهدفت المحاضرة إلى تعزيز الوعي القانوني والرقمي لدى النشء، والتعريف بالمخالفات الإلكترونية والعقوبات المترتبة عليها.
وجاءت المحاضرة ضمن مبادرة قانونية أطلقها مكتب المحامي بندر العمري لتوعية طلاب وطالبات المدارس في المنطقة الشرقية بمخاطر الجرائم المعلوماتية وتبعاتها القانونية، في ظل الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي بين النشء.
وشهدت المحاضرة حضورًا إداريًا وتفاعلًا من الطالبات، وشاركت فيها 160 طالبة من المرحلة المتوسطة، و 82 طالبة من المرحلة الابتدائية، ضمن جهود نشر الثقافة القانونية وتعريف الطالبات بحدود الاستخدام الآمن والمسؤول للوسائل الرقمية.
7 محاور للتوعية بالجرائم المعلوماتية
وتناولت آل حجيري خلال المحاضرة سبعة محاور رئيسية، بدأت بمقدمة عن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وشرح أبرز المصطلحات القانونية المرتبطة به، واستعراض عدد من مواده، بما يعرّف الطالبات بطبيعة الجرائم المشمولة بالنظام والمسؤولية القانونية المترتبة عليها.
وشملت المحاور التعريف بمراحل سير الدعوى في قضايا الجرائم الإلكترونية، والاستعانة بأمثلة واقعية لتقريب المفاهيم القانونية إلى أذهان الطالبات، إلى جانب شرح الإجراءات الصحيحة التي ينبغي اتباعها عند التعرّض لجريمة إلكترونية، واستعراض العقوبات المقررة نظامًا بحق مرتكبيها.
وصاحب اللقاء عرض لوحات إرشادية وتوزيع مطبوعات توعوية متخصصة أعدّتها آل حجيري، تضمنت معلومات عن أنواع الجرائم المعلوماتية، ورمز الاستجابة السريعة ”QR Code“ للوصول إلى النظام والتطبيقات الرسمية المعتمدة، بما يتيح للطالبات الاطلاع على المعلومات والمصادر المرتبطة بالأنظمة والإجراءات ذات الصلة.
وفي ختام اللقاء، قدّمت مديرة المدارس هدى السنان شهادة شكر وتقدير للمحامية جنان آل حجيري، تقديرًا لمشاركتها في المبادرة التوعوية.
العمري: الجهل قد يقود المراهقين إلى قضايا جنائية
من جهته، أوضح المحامي ووالمستشار القانوني بندر العمري أن الدافع الرئيس للمبادرات يتمثل في أداء الواجب المجتمعي والحد من وقوع الشباب والشابات، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عامًا، في قضايا معلوماتية نتيجة الجهل بعواقب بعض التصرفات أو الاندفاع في استخدام التقنية.
وأشار إلى أن سلوكيات قد يعتقد بعض المراهقين أنها عابرة، مثل تصوير زميل أو زميلة دون مراعاة الخصوصية، أو بعض الممارسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تتطور إلى جرائم معلوماتية تمس الحياة الخاصة للآخرين، أو ترتبط بالابتزاز والتحرش اللفظي، وتعرّض مرتكبيها لعقوبات قد تشمل السجن والغرامات المالية، فضلًا عن آثار محتملة للسوابق الجنائية على مستقبلهم وفرصهم الوظيفية، بحسب ما تقضي به الأنظمة وظروف كل قضية.
وأكد العمري أن المبادرة تسعى إلى تعريف الطلاب والطالبات بالإجراءات القانونية المرتبطة بهذه القضايا، بدءًا من الضبط والتحقيق لدى النيابة العامة، وصولًا إلى المحاكم الجزائية وما قد يصدر عنها من أحكام، إلى جانب ترسيخ احترام خصوصية الآخرين وحقوقهم، ورفع مستوى الوعي بالمسؤولية القانونية عن السلوكيات الرقمية قبل الوقوع في المخالفات.
