تفاصيل تعريفة المياه الجديدة.. 4 شرائح للسكني ورسوم إضافية للوحدات السكنية

كشفت شركة المياه الوطنية تفاصيل تعديل تعريفة خدمات المياه والصرف الصحي، المقرر بدء تطبيقها في 1 يناير 2027، موضحةً الأسعار الجديدة لاستهلاك المياه والصرف الصحي في القطاعات السكنية وغير السكنية والحكومية، والرسوم الشهرية الثابتة، وآلية احتساب الفواتير خلال الفترة الانتقالية التي تتداخل فيها التعريفة السابقة والجديدة.

وأوضحت الشركة، من خلال ”دليل المستفيد: حول تعديل تعريفة خدمات المياه والصرف الصحي“، أن التعديلات تشمل ثلاثة قطاعات رئيسية، هي القطاع السكني والقطاع غير السكني والقطاع الحكومي، مع اختلاف أسعار الاستهلاك والرسوم الثابتة وفق تصنيف الحساب، وقطر عداد المياه، والخدمات المتوفرة، وعدد الوحدات السكنية المسجلة على الحساب في القطاع السكني.

وأكد الدليل أن التعريفة الجديدة لن تُطبق بأثر رجعي على الاستهلاك السابق لتاريخ نفاذها، إذ يُحتسب الاستهلاك الذي يسبق 1 يناير 2027 وفق التعريفة السابقة، بينما يخضع الاستهلاك الذي يبدأ من هذا التاريخ للتعريفة الجديدة.

وأتاحت الشركة للمستفيدين الاستعانة بحاسبة قيمة الفاتورة عبر قنواتها الإلكترونية، لتقدير قيمة الفاتورة المتوقعة وفق البيانات المدخلة.

تعريفة القطاع السكني.. 4 شرائح لاستهلاك المياه

بيّن الدليل أن تعريفة استهلاك المياه في القطاع السكني تعتمد على أربع شرائح، بحيث يُحتسب كل جزء من الاستهلاك بالسعر المحدد للشريحة التي يقع ضمنها، فيما تُحتسب قيمة استهلاك الصرف الصحي، عند توفر الخدمة، بما يعادل 50% من تعريفة استهلاك المياه.

وتأتي شرائح الاستهلاك السكني على النحو التالي:

· الشريحة الأولى: أول 15 مترًا مكعبًا من المياه، بسعر ريال واحد للمتر المكعب، و 50 هللة للمتر المكعب للصرف الصحي.

· الشريحة الثانية: أكثر من 15 وحتى 30 مترًا مكعبًا، بسعر ريالين للمتر المكعب من المياه، وريال واحد للمتر المكعب للصرف الصحي.

· الشريحة الثالثة: أكثر من 30 وحتى 45 مترًا مكعبًا، بسعر 4 ريالات للمتر المكعب من المياه، وريالين للمتر المكعب للصرف الصحي.

· الشريحة الرابعة: كل استهلاك يتجاوز 45 مترًا مكعبًا، بسعر 6 ريالات للمتر المكعب من المياه، و 3 ريالات للمتر المكعب للصرف الصحي.

وأشار الدليل إلى أن كميات الشرائح الثلاث الأولى تتضاعف بحسب عدد الوحدات السكنية المسجلة التي يخدمها العداد؛ إذ تبلغ كمية كل شريحة 15 مترًا مكعبًا عند وجود وحدة سكنية واحدة، وترتفع إلى 30 مترًا مكعبًا عند وجود وحدتين، و 45 مترًا مكعبًا عند وجود ثلاث وحدات، بينما تشمل الشريحة الرابعة الاستهلاك الذي يتجاوز مجموع حدود الشرائح الثلاث الأولى.

وضرب الدليل مثالًا توضيحيًا لحساب مرتبط بوحدتين سكنيتين، بلغ استهلاكه الشهري 100 متر مكعب، حيث يُوزع الاستهلاك إلى 30 مترًا مكعبًا في الشريحة الأولى، و 30 مترًا مكعبًا في الشريحة الثانية، و 30 مترًا مكعبًا في الشريحة الثالثة، و 10 أمتار مكعبة في الشريحة الرابعة، مع احتساب كل جزء وفق سعر الشريحة التي يقع ضمنها.

وأكدت الشركة أن تقليل استهلاك المياه يسهم في خفض قيمة المبالغ المحتسبة مقابل المياه والصرف الصحي، ويحد من الانتقال إلى الشرائح الأعلى سعرًا، مع بقاء الرسوم الشهرية الثابتة مستقلة عن كمية الاستهلاك.

الرسوم الشهرية الثابتة للقطاع السكني

تتضمن التعريفة المعدلة رسمًا شهريًا ثابتًا للوحدة السكنية الأساسية، يُحدد بحسب قطر عداد المياه والخدمة المقدمة للعقار، إضافة إلى رسم شهري عن كل وحدة سكنية إضافية يخدمها العداد نفسه، إذا كانت مسجلة في أنظمة الشركة.

تختلف قيمة الرسم الشهري الثابت لخدمات المياه والصرف الصحي للوحدة السكنية الأساسية بحسب قطر عداد المياه، إذ تتدرج الرسوم وفقًا لحجم العداد، لتبدأ من 20 ريالًا شهريًا للمياه و 10 ريالات للصرف الصحي للعدادات التي يتراوح قطرها بين صفر و 20 ملم.

وبالنسبة إلى العدادات التي يتراوح قطرها بين 21 و 40 ملم، يبلغ الرسم الشهري الثابت للمياه 40 ريالًا، مقابل 20 ريالًا للصرف الصحي.

أما العدادات التي تتراوح أقطارها بين 41 و 65 ملم، فتصل رسوم المياه الشهرية إلى 60 ريالًا، فيما يبلغ رسم الصرف الصحي 30 ريالًا.

وتبلغ قيمة الرسم الشهري للمياه 80 ريالًا للعدادات التي يتراوح قطرها بين 66 و 100 ملم، في حين يصل رسم الصرف الصحي إلى 40 ريالًا شهريًا.

أما العدادات التي يزيد قطرها على 100 ملم، فتُحتسب لها رسوم شهرية ثابتة تبلغ 100 ريال للمياه و 50 ريالًا للصرف الصحي.

وبذلك، تتدرج الرسوم الشهرية الثابتة للوحدة السكنية الأساسية من 30 ريالًا إجمالًا للمياه والصرف الصحي للعدادات ذات الأقطار الصغيرة، وصولًا إلى 150 ريالًا شهريًا للعدادات التي يزيد قطرها على 100 ملم، وذلك وفقًا لفئة قطر العداد.

وأوضح الدليل أن قطر العداد يؤثر في قيمة الرسم الشهري الثابت فقط، ولا يغير سعر المتر المكعب من المياه، الذي يُحدد وفق شرائح الاستهلاك، كما تتأثر الرسوم الشهرية بعدد الوحدات السكنية التي يخدمها العداد وتوفر خدمة الصرف الصحي.

ويبلغ الرسم الشهري عن كل وحدة سكنية إضافية 20 ريالًا للمياه و 10 ريالات للصرف الصحي، عند توفر الخدمة. وإذا كان العداد يخدم وحدة سكنية واحدة فقط، فلا تُضاف رسوم الوحدات السكنية الإضافية، ويُحتسب الرسم الثابت بحسب قطر العداد.

أما إذا كان العداد يخدم ثلاث شقق، فيُحتسب الرسم الشهري الثابت للوحدة الأساسية وفق قطر العداد، وتُضاف رسوم وحدتين سكنيتين إضافيتين، بشرط تسجيلهما في أنظمة الشركة.

فعلى سبيل المثال، إذا كان قطر العداد 20 ملم أو أقل، وكانت خدمة الصرف الصحي متوفرة، يبلغ الرسم الثابت للمياه 20 ريالًا، والصرف الصحي 10 ريالات، فيما تبلغ رسوم المياه للوحدتين الإضافيتين 40 ريالًا، ورسوم الصرف الصحي لهما 20 ريالًا، ليصل إجمالي الرسوم الشهرية إلى 90 ريالًا، دون احتساب قيمة الاستهلاك.

وشدد الدليل على أن رسوم الوحدات الإضافية ترتبط بعدد الوحدات المسجلة على الحساب، وليس بإشغالها أو كمية المياه المستهلكة فيها.

وبناءً على ذلك، قد تُحتسب الرسوم عن شقة غير مؤجرة أو لا تستهلك المياه، ما دامت مسجلة لدى الشركة كوحدة سكنية إضافية.

ودعت الشركة المستفيدين إلى مراجعة بيانات العقار والحساب عبر قنواتها الرقمية للتحقق من عدد الوحدات السكنية المسجلة، وتقديم طلب تعديل عدد الوحدات إذا كانت البيانات غير صحيحة.

ويمكن معرفة قطر عداد المياه من الفاتورة الشهرية أو من الحساب عبر القنوات الرقمية، إذ تتغير الرسوم الثابتة إذا تغير قطر العداد المسجل.

وبيّن الدليل أن عدم استهلاك المياه خلال الشهر لا يعني بالضرورة عدم صدور فاتورة، إذ قد تتضمن الفاتورة الرسوم الشهرية الثابتة ورسوم الوحدات الإضافية، إن وجدت، حتى عندما تكون كمية الاستهلاك صفرًا. وفي المقابل، لا تُفرض رسوم الصرف الصحي على الحسابات التي لا تتوفر لها الخدمة.

يوضح الدليل مثالًا حسابيًا لاحتساب فاتورة المياه والصرف الصحي لوحدة سكنية واحدة، بقطر عداد يبلغ 20 ملم أو أقل، مع توفر خدمة الصرف الصحي، عند استهلاك 30 مترًا مكعبًا من المياه خلال الشهر، إذ تبلغ إجمالي الفاتورة 97.50 ريالًا قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة.

ويُحتسب استهلاك المياه على شريحتين؛ إذ تبلغ تكلفة استهلاك أول 15 مترًا مكعبًا 15 ريالًا، فيما تصل تكلفة ال 15 مترًا مكعبًا التالية إلى 30 ريالًا، ليبلغ إجمالي قيمة استهلاك المياه 45 ريالًا.

أما استهلاك الصرف الصحي، فتبلغ قيمته 22.50 ريالًا، بما يعادل 50% من قيمة استهلاك المياه في المثال الموضح. وتُضاف إلى ذلك الرسوم الشهرية الثابتة، التي تبلغ 20 ريالًا لخدمة المياه و 10 ريالات لخدمة الصرف الصحي.

وبجمع قيمة استهلاك المياه البالغة 45 ريالًا، واستهلاك الصرف الصحي البالغ 22.50 ريالًا، والرسم الشهري الثابت للمياه بقيمة 20 ريالًا، والرسم الثابت للصرف الصحي بقيمة 10 ريالات، يصل إجمالي الفاتورة إلى 97.50 ريالًا قبل ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح الدليل أن قيمة استهلاك الصرف الصحي في المثال تعادل 50% من قيمة استهلاك المياه، وأن المبلغ الإجمالي المذكور توضيحي، ولا يشمل أي مبالغ أخرى قد تنطبق على الفاتورة.

تعريفة القطاع غير السكني

وفيما يتعلق بالقطاع غير السكني، حدد الدليل تعريفة موحدة لاستهلاك المياه تبلغ 8 ريالات لكل متر مكعب، وتعريفة للصرف الصحي تبلغ 4 ريالات لكل متر مكعب عند توفر الخدمة، بما يعادل 50% من تعريفة استهلاك المياه.

وأوضح أن القطاع غير السكني لا يخضع لشرائح متعددة لاستهلاك المياه، بل تُحتسب كامل كمية الاستهلاك وفق السعر الموحد، مع تطبيق رسم شهري ثابت يتحدد بحسب قطر العداد المسجل على الحساب.

تختلف قيمة الرسوم الشهرية الثابتة لخدمات المياه والصرف الصحي في هذا القطاع بحسب قطر عداد المياه، إذ تبلغ رسوم المياه 40 ريالًا شهريًا، مقابل 20 ريالًا للصرف الصحي للعدادات التي يتراوح قطرها بين صفر و 20 ملم.

وبالنسبة إلى العدادات التي يتراوح قطرها بين 21 و 40 ملم، تصل الرسوم الشهرية الثابتة للمياه إلى 60 ريالًا، فيما تبلغ رسوم الصرف الصحي 30 ريالًا.

أما العدادات التي تتراوح أقطارها بين 41 و 65 ملم، فتبلغ رسوم المياه 80 ريالًا شهريًا، مقابل 40 ريالًا للصرف الصحي.

وتصل الرسوم الشهرية الثابتة للمياه إلى 100 ريال للعدادات التي يتراوح قطرها بين 66 و 100 ملم، في حين تبلغ رسوم الصرف الصحي 50 ريالًا.

أما العدادات التي يزيد قطرها على 100 ملم، فتبلغ رسوم المياه الشهرية 150 ريالًا، مقابل 75 ريالًا للصرف الصحي.

وبذلك، يتراوح إجمالي الرسوم الشهرية الثابتة للخدمتين بين 60 ريالًا و 225 ريالًا، وفقًا لقطر العداد، دون احتساب رسوم الاستهلاك الفعلية أو ضريبة القيمة المضافة.

وأكد الدليل أن قطر العداد لا يؤثر في سعر المتر المكعب، وإنما يحدد قيمة الرسم الشهري الثابت، كما لا تُطبق على هذا القطاع الرسوم المرتبطة بعدد الوحدات السكنية الإضافية، إذ يقتصر هذا النوع من الرسوم على القطاع السكني.

تعريفة القطاع الحكومي

أما القطاع الحكومي، فتبلغ تعريفة استهلاك المياه فيه 10 ريالات لكل متر مكعب، فيما تبلغ تعريفة استهلاك الصرف الصحي 5 ريالات لكل متر مكعب عند توفر الخدمة، أي ما يعادل 50% من تعريفة استهلاك المياه.

وحدد الدليل الرسم الشهري الثابت للقطاع الحكومي عند 1,000 ريال للمياه، و 500 ريال للصرف الصحي، إلى جانب احتساب الاستهلاك وفق التعريفة المحددة لكل خدمة.

الفواتير والفترة الانتقالية بين التعريفتين

أوضح الدليل أن الفواتير التي تغطي فترة استهلاك سابقة لتاريخ 1 يناير 2027 وفترة لاحقة له ستُحتسب على أساس التعريفتين، بحيث يُطبق السعر السابق على الاستهلاك الذي وقع قبل بدء سريان التعديل، فيما تُطبق التعريفة الجديدة على الاستهلاك الذي يبدأ من التاريخ المحدد.

وأكد أن تاريخ إصدار الفاتورة وحده لا يحدد التعريفة المطبقة على كامل قيمتها، بل تُؤخذ فترة الاستهلاك التي تغطيها في الاعتبار. فعلى سبيل المثال، إذا صدرت فاتورة في يناير 2027، وكانت تغطي الفترة من 16 ديسمبر 2026 حتى 15 يناير 2027، فسيُحتسب الاستهلاك من 16 إلى 31 ديسمبر 2026 وفق التعريفة السابقة، بينما يُحتسب الاستهلاك من 1 إلى 15 يناير 2027 وفق التعريفة الجديدة.

وبذلك، لا تُطبق التعريفة الجديدة على كامل الفاتورة التي تشمل الفترتين، وإنما على الجزء المرتبط بالاستهلاك الذي وقع اعتبارًا من 1 يناير 2027.

وفيما يتعلق بالرسوم الشهرية الثابتة خلال الفترة الانتقالية، أشار الدليل إلى أنها تُحتسب بصورة نسبية وفق عدد الأيام التي تنطبق عليها كل تعريفة خلال دورة الفاتورة، دون احتساب الرسم القديم والجديد عن الأيام نفسها. كما يُوزع استهلاك المياه بين الفترتين، وتُطبق على كل فترة التعريفة السارية خلالها.

وأكدت الشركة أن الفواتير الصادرة قبل 1 يناير 2027، حتى إن لم تُسدد قبل تاريخ تطبيق التعديل، تبقى بقيمتها الأصلية دون إعادة احتسابها بالتعريفة الجديدة.

كذلك لا تتأثر أقساط المبالغ السابقة المجدولة للتقسيط بتعديل التعريفة، في حين تُحتسب الفواتير الجديدة وفق التعريفة المطبقة على فترات الاستهلاك التي تغطيها.

ضريبة القيمة المضافة 15%

وشدد الدليل على أن جميع الأسعار والرسوم والأمثلة الحسابية الواردة فيه معروضة قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة البالغة 15%، على أن تُضاف الضريبة عند احتساب الفاتورة.

وبناءً على ذلك، فإن المبالغ الواردة في جداول التعريفة والأمثلة التوضيحية لا تمثل بالضرورة إجمالي المبلغ النهائي المستحق، إذ يتعين مراعاة ضريبة القيمة المضافة وأي مبالغ أخرى تنطبق على الفاتورة وفق بيانات الحساب.

كيف تتحقق من صحة فاتورتك بعد تعديل التعريفة؟

دعا الدليل المستفيدين إلى عدم الاكتفاء بمقارنة المبلغ الإجمالي في الفاتورة الحالية بالمبالغ الواردة في الفواتير السابقة، بل التركيز على مقارنة كمية المياه المستهلكة بالمتر المكعب، إلى جانب مراجعة البيانات التي تؤثر في قيمة الفاتورة.

وأوضح أنه إذا كانت كميات الاستهلاك متقاربة بين الفواتير، فقد يرجع اختلاف المبلغ إلى تعديل التعريفة أو الرسوم الجديدة. أما إذا ارتفعت كمية الاستهلاك بصورة غير معتادة، فمن المهم التحقق من احتمال وجود تسرب للمياه أو تغير في نمط الاستخدام.

وللتحقق من طريقة احتساب الفاتورة بعد التعديل، ينبغي مراجعة فترة الاستهلاك، وكمية المياه المستهلكة، وتصنيف الحساب، وقطر العداد، وعدد الوحدات السكنية المسجلة، والرسوم المطبقة. كما يمكن الاطلاع على تفاصيل الاستهلاك والرسوم بصورة منفصلة عبر القنوات الرقمية للشركة.

وأشار الدليل إلى أهمية التحقق من التمديدات والخزانات داخل العقار عند ملاحظة ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك مع عدم تغير نمط الاستخدام، للتأكد من عدم وجود تسرب قد يؤدي إلى زيادة كمية المياه المسجلة في الفاتورة.

حاسبة قيمة الفاتورة.. وسيلة لتقدير المبلغ قبل صدوره

أتاحت شركة المياه الوطنية للمستفيدين الاستفادة من حاسبة قيمة الفاتورة عبر قنواتها الإلكترونية، بهدف تقدير قيمة الفاتورة المتوقعة وفق التعريفة المعدلة، ومقارنتها بقيمة الفواتير السابقة، مع مراعاة الاختلافات في كمية الاستهلاك والرسوم وفترة الاحتساب.

تعتمد حاسبة استهلاك المياه على إدخال أربعة عناصر رئيسية لاحتساب قيمة الفاتورة التقديرية، تشمل تحديد كمية المياه المستهلكة بالمتر المكعب، واختيار قطر عداد المياه المسجل على الحساب، إلى جانب تحديد عدد الوحدات السكنية التي يخدمها العداد، إذا كان ذلك ينطبق على الحساب.

تتطلب الحاسبة تحديد الخدمات المتوفرة، سواء خدمة المياه أو خدمة الصرف الصحي، بما يتيح احتساب التكاليف وفق بيانات الاستهلاك وقطر العداد وعدد الوحدات السكنية والخدمات المقدمة، للوصول إلى تقدير قيمة الفاتورة.

وبعد إدخال البيانات المطلوبة، تساعد الحاسبة على معرفة المبلغ المتوقع وفق التعريفة المطبقة، بما يمكّن المستفيد من تكوين تصور مسبق عن قيمة فاتورته ومراجعة أثر الاستهلاك والرسوم عليها.

ومع ذلك، أوضح الدليل أن المبلغ الذي تعرضه الحاسبة ليس بالضرورة المبلغ النهائي الذي سيدفعه المستفيد، إذ قد تختلف القيمة الفعلية بحسب بيانات الحساب، وفترة الاستهلاك، والرسوم والمبالغ الأخرى التي تنطبق على الفاتورة، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

تعريفات أساسية لفهم التعريفة الجديدة

ويتضمن الدليل مجموعة من المصطلحات الأساسية التي تساعد المستفيدين على فهم تفاصيل فاتورة المياه والصرف الصحي وآلية احتساب الرسوم، من أبرزها ”الوحدة السكنية“، وهي وحدة مستقلة محددة في رخصة البناء وفق الأنظمة ذات العلاقة، ومسجلة ضمن بيانات العقار لدى الشركة، و”الوحدة السكنية الإضافية“، التي يشملها العداد نفسه إلى جانب الوحدة الأساسية، ويُحتسب عنها الرسم الشهري المقرر للوحدات الإضافية.

ويوضح الدليل أن ”قطر العداد“ هو قطر عداد المياه المسجل على الحساب، ويُستخدم لتحديد قيمة الرسم الشهري الثابت، فيما تشير ”شرائح الاستهلاك“ إلى النطاقات المحددة لكميات المياه، التي يُحتسب كل جزء من الاستهلاك وفق السعر المقرر للشريحة التي يقع ضمنها.

ويُعرّف الدليل ”قيمة استهلاك المياه“ بأنها المبلغ المحتسب مقابل كمية المياه المستهلكة وفق التعريفة المطبقة، بينما تمثل ”قيمة استهلاك الصرف الصحي“ المبلغ المستحق مقابل الخدمة عند توفرها، ويعادل 50% من قيمة استهلاك المياه وفق التعريفة المطبقة.

يشير مصطلح ”الرسم الشهري الثابت للوحدة السكنية الأساسية“ إلى المبلغ الذي يُحتسب شهريًا وفق قطر العداد والخدمة المقدمة للعقار، دون أن يتأثر بزيادة كمية الاستهلاك أو انخفاضها.

ويتناول الدليل كذلك مفهوم ”الفترة الانتقالية“، وهي فترة الفاتورة التي تشمل استهلاكًا سابقًا لتاريخ 1 يناير 2027 وآخر لاحقًا له، بحيث تُطبق التعريفة السارية على كل فترة بحسب توقيتها.

وفيما يتعلق بتقدير التكاليف، يعرّف الدليل ”حاسبة قيمة الفاتورة“ بأنها أداة تتيح للمستفيد تقدير قيمة فاتورته بناءً على البيانات المدخلة، وتشمل كمية الاستهلاك وقطر العداد وعدد الوحدات السكنية والخدمات المتوفرة، بما يساعد على فهم مكونات الفاتورة والتكاليف المترتبة على الاستهلاك والخدمات المقدمة. أبرز الإرشادات للمستفيدين قبل تطبيق التعريفة الجديدة

مع اقتراب موعد تطبيق التعريفة المعدلة في 1 يناير 2027، يبرز عدد من الإجراءات التي تساعد المستفيدين على فهم فواتيرهم والتحقق من صحة البيانات المسجلة، وفي مقدمتها مراجعة عدد الوحدات السكنية التي يخدمها العداد، والتأكد من تسجيلها بصورة صحيحة، والتحقق من قطر العداد وتصنيف الحساب والخدمات المتوفرة.

يُنصح بمقارنة كميات الاستهلاك الشهرية بدلًا من الاكتفاء بمقارنة إجمالي المبالغ، والاستعانة بحاسبة قيمة الفاتورة لتقدير المبلغ المتوقع، مع الانتباه إلى أن الأسعار والرسوم المنشورة في الدليل لا تشمل ضريبة القيمة المضافة البالغة 15%.

وتؤكد آلية التطبيق أن الاستهلاك السابق لتاريخ نفاذ التعريفة الجديدة سيظل خاضعًا للتعريفة السابقة، فيما سيُحتسب الاستهلاك اعتبارًا من 1 يناير 2027 وفق التعريفة المعدلة، مع مراعاة الفترة الانتقالية في الفواتير التي تغطي التاريخين.