«الموارد البشرية» توضح حقيقة إلغاء التعامل مع مكاتب استقدام إثيوبية

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ارتباط إلغاء بعض عقود استقدام العمالة المنزلية عبر منصة ”مساند“ بارتفاع التكاليف بنسبة 30%. مؤكدة أن الإجراء اقتصر على عقود محدودة متعثرة، مع استمرار خدمات الاستقدام بالتكاليف المعتمدة مسبقاً دون تغيير.

وجاء توضيح الوزارة عقب تداول أنباء تفيد بإلغاء التعامل مع مكاتب استقدام في إثيوبيا نتيجة رفع رسوم الاستقدام. وبينت أن إلغاء تلك العقود المحدودة جاء استجابة لتحديات واجهت بعض مكاتب إرسال العمالة في الخارج، مما أثر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وشددت الوزارة على استمرار تقديم خدمات الاستقدام عبر منصة ”مساند“ بصورة طبيعية. وأوضحت أن التكاليف مستمرة وفق التسعيرة المحددة والمعتمدة مسبقاً، دون طروء أي تغيير عليها.