استثناءات بـ 4 شروط.. تشريع جديد لتوطين صناعة سفن قطاع الطاقة

طرحت الهيئة العامة للنقل تعديلات على النظام البحري التجاري عبر منصة ”استطلاع“، تشترط تصنيع السفن المساندة البحرية الجديدة لقطاع الطاقة محلياً، كشرط أساسي لترخيص عملها في المياه الإقليمية السعودية.

ويهدف المشروع المقترح إلى دعم مستهدفات توطين الصناعات البحرية، وتعزيز المحتوى المحلي في قطاعي النقل البحري والطاقة. وأوضحت الهيئة أن ذلك يتحقق عبر ربط ترخيص السفن الجديدة الخاصة بخدمات الطاقة بشرط التصنيع المحلي، وفقاً لما تحدده اللائحة.

وأجازت التعديلات للهيئة منح استثناء من شرط التصنيع المحلي في حالات محددة. وبيّنت أن الاستثناء يُطبق عند ثبوت عدم توافر سفينة محلية الصنع تتوافق مع متطلبات الخدمة، من حيث المواصفات الفنية أو الجاهزية التشغيلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الاستثناء يشمل أيضاً اعتبارات الجدوى الاقتصادية، أو المدة الزمنية اللازمة لتلبية الخدمة. وستحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بالاستثناءات، بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وضمان تقديم خدمات الطاقة بكفاءة وفي الوقت المناسب.