مهلة حتى 2027.. إفصاح إلزامي لبيانات التدريب بمنشآت القطاع الخاص
ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 عاملاً فأكثر، بالإفصاح عن بيانات التدريب عبر منصة «قوى» قبل 31 يناير 2027، سواء نفذت برامجها أو لم تنفذها.
وبيّنت الوزارة أن المنشآت المنفذة للتدريب ملزمة بتسجيل بيانات المتدربين والبرامج، إلى جانب عدد الساعات وتكاليف التدريب.
وأوضحت أن المنشآت التي لم تنفذ برامجها، يجب عليها الإفصاح صراحة عن عدم التنفيذ، مع بقاء التزامها بالمتطلبات التدريبية المقررة نظاماً.
وكشفت الوزارة عن ارتفاع نسبة التزام المنشآت بالإفصاح إلى أكثر من 53% خلال عام 2025، مقارنة بأكثر من 38% في 2024، ما يعكس نمو الاستجابة لمتطلبات القرار خلال العامين الماضيين.
وأشارت إلى أن تطبيق الإفصاح أسهم في بناء قاعدة وطنية دعمت مبادرات تدريبية، أبرزها قرار التدريب التعاوني للطلاب، الذي تجاوز عدد مستفيديه 120 ألف طالب حتى نهاية عام 2025.
وأضافت أن هذه البيانات دعمت قرار تدريب الخريجين والباحثين عن عمل بنسبة 2% من إجمالي العاملين بالمنشآت المشمولة، بهدف رفع جاهزية الكفاءات الوطنية لاكتساب الخبرات والالتحاق بسوق العمل.
وأكدت الوزارة أن الإفصاح يعزز الاستثمار بتنمية مهارات القوى العاملة، ويدعم تصميم برامج تلبي احتياجات سوق العمل، لرفع الإنتاجية والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية السعودية 2030».
