4 محاور تحدد أهلية شواطئ الشرقية للسباحة.. واشتراطات جديدة لاعتمادها
طرحت هيئة تطوير المنطقة الشرقية مشروع ”دليل معايير وضوابط شواطئ السباحة بالمنطقة الشرقية“ عبر منصة استطلاع، بهدف وضع إطار تنظيمي وتشغيلي موحد لتطوير الشواطئ الجديدة المخصصة للسباحة، وإعادة تأهيل الشواطئ القائمة، بما يضمن سلامة مرتاديها، ويحافظ على الاستدامة البيئية، ويرفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات، إلى جانب دعم الاستثمار والسياحة الساحلية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة.
ويتضمن الدليل منظومة متكاملة من المعايير والضوابط الفنية والبيئية والصحية التي تحكم تحديد أهلية الشواطئ لممارسة السباحة والأنشطة المائية المصاحبة، إذ يستند تصنيف المواقع الشاطئية إلى قياسات فيزيائية موضوعية، وتحليلات بيئية موثقة، ومعايير محددة للإنقاذ والسلامة، بما يضمن توحيد قرارات الجهات المعنية، ورفع مستوى دقتها وقابليتها للتحقق والمراجعة.
ويضع الدليل اشتراطات محددة لاعتماد أي موقع بوصفه شاطئًا مؤهلًا للسباحة، حيث يُعرّف شاطئ السباحة بأنه نطاق ساحلي محدد يضم جزءًا بريًا ومنطقة مائية متصلة به، ثبتت ملاءمته لممارسة السباحة العامة بعد التحقق من جودة المياه، وملاءمة القاع والأعماق والأمواج والتيارات، واستقرار الساحل من حيث معدلات النحر والترسيب، وعدم وجود موانع بيئية أو نظامية تحول دون استخدامه.
ولا يُعتمد أي موقع شاطئي ضمن الشواطئ المؤهلة للسباحة قبل اجتياز إجراءات الفحص وإصدار قرار الأهلية وفق المعايير المحددة في الدليل، إذ يُطلق على الموقع قبل استكمال هذه الإجراءات وصف ”الموقع المقترح“، وتُطبق المعايير على جميع الشواطئ الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للدليل والمقرر تفعيلها أو إعادة تقييمها.
4 محاور رئيسية لتحديد أهلية الشواطئ للسباحة
وحدد الدليل أربعة محاور رئيسية للتحقق من أهلية المواقع الشاطئية، تبدأ بملاءمة الموقع النظامية والمكانية، ثم توافر البيانات الأساسية، يليهما معيار جودة مياه السباحة والتوافق البيئي، وأخيرًا معيار الملاءمة الفيزيائية والبحرية، وذلك ضمن منهجية متدرجة تستهدف استبعاد المواقع غير المناسبة في مرحلة مبكرة، وتحديد الشواطئ التي يمكن اعتمادها بالكامل أو ضمن نطاق مكاني محدد.
ويبدأ اختبار الأهلية بالتحقق من وقوع الموقع ضمن النطاق الجغرافي لتطبيق الدليل، ومدى شموله بالاستخدامات المحددة، وفي حال وقوعه خارج النطاق أو ضمن المواقع المستثناة، ينتهي التقييم عند هذه المرحلة دون إخضاعه لبقية المعايير.
وفي محور الملاءمة النظامية والمكانية، يشترط الدليل التأكد من خلو الموقع من القيود والموانع النظامية التي تحول دون استخدامه للسباحة أو إتاحته للجمهور، وتوافق الاستخدام المقترح مع المخططات والاستعمالات المعتمدة، ووضوح حدود الموقع والنطاق الخاضع للتقييم، إلى جانب إمكانية تخصيص نطاق بري ومائي متصل وواضح المعالم للسباحة، وإمكانية استكمال المتطلبات النظامية والموافقات اللازمة.
ويتولى الاستشاري الفني المتعاقد معه المطور أو مشغل الشاطئ تعبئة نموذج الملاءمة المكانية، فيما تتولى إدارة التخطيط في الأمانة مراجعة المستندات والحدود والاستعمالات، بالتنسيق مع حرس الحدود، على أن يؤدي عدم استيفاء أي بند رئيس إلى إيقاف استكمال التقييم حتى معالجة الملاحظة، بينما يستوجب نقص البيانات استكمالها خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة.
إفادة رسمية شرط لبدء المسح والتصميم
وفيما يتعلق بالبيانات الأساسية، يشترط الدليل التحقق من توافر البيانات الحاكمة وسريانها، على أن يقدم المطور أو مشغل الشاطئ البيانات التي يعدها الاستشاري الفني المتعاقد معه إلى أمانة المنطقة الشرقية، لمراجعة التخصيص والاستعمال والحدود.
كما يتعين إعداد الدراسات البيئية اللازمة لإصدار التصاريح من خلال مكتب استشاري بيئي مرخص ومعتمد لدى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وفق المتطلبات والإجراءات المعتمدة لدى المركز.
وأكد الدليل عدم جواز إصدار قرار نهائي بأهلية الموقع في حال غياب البيانات الأساسية المطلوبة أو انتهاء صلاحيتها، وتكون نتيجة التقييم في هذه الحالة ”التقييم غير مكتمل“.
واشترط كذلك عدم بدء الاستشاري أعمال المسح التفصيلية أو التصميم قبل إرفاق إفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة، توضح ملكية الموقع والاستعمال التخطيطي المعتمد، وتتضمن دراسة مدى ملاءمته لممارسة السباحة.
جودة المياه والتوافق البيئي من أبرز شروط الاعتماد
وفي محور جودة مياه السباحة والتوافق البيئي، شدد الدليل على أن جودة المياه تمثل شرطًا أساسيًا وحاكمًا لاعتماد الشاطئ، ولا يجوز إقرار أهلية أي موقع إذا ثبت عدم مطابقة مياهه للمتطلبات الصحية والبيئية المعتمدة.
ويتطلب الفحص توافر نتائج حديثة لتحليل المياه صادرة عن مختبر معتمد، وأن تكون مواقع أخذ العينات ممثلة لنطاق السباحة المقترح، مع التأكد من مطابقة النتائج للحدود الوطنية المعتمدة، وعدم وجود تصريفات صرف صحي مؤثرة أو ملوثات كيميائية ونفطية، فضلًا عن خلو المياه من المخاطر الميكروبية أو الطحلبية أو البيولوجية المثبتة.
يشترط الدليل إمكانية إجراء مراقبة دورية لجودة المياه، بما يضمن استمرار التحقق من سلامتها وعدم تأثرها بمصادر التلوث المحتملة خلال فترة تشغيل الشاطئ.
أما على صعيد التوافق البيئي، فيلزم التحقق من عدم وقوع نطاق السباحة داخل منطقة محمية أو موئل حساس بيئيًا تمنع ضوابط حمايته ممارسة النشاط، مع مراعاة المناطق البيئية الحساسة المجاورة، وتحديد الحاجة إلى نطاقات حماية أو تقييد بعض الأنشطة وفق متطلبات الجهة البيئية المختصة وطبيعة الموائل الموجودة.
وشملت الأمثلة التي أوردها الدليل للمناطق ذات الحساسية البيئية غابات المانجروف، والمناطق الرطبة والسبخات، وموائل الطيور ومناطق التعشيش، والأعشاب البحرية، ومواقع تكاثر الكائنات البحرية أو حضانتها، إضافة إلى المناطق المحمية والمقيدة بيئيًا.
وأكد الدليل ضرورة الرجوع إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قبل اعتماد الفصل المكاني أو استمرار النشاط داخل المناطق ذات الأهمية أو الحساسية البيئية أو بجوارها، للتحقق من مدى ملاءمة الموقع واستيفاء الاشتراطات والموافقات النظامية اللازمة لحماية الموائل والكائنات الفطرية والمناطق المحمية، وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
ويتولى الاستشاري الفني المتعاقد معه المطور، بالتعاون مع مختبر معتمد، إعداد نماذج التحقق من سلامة مياه السباحة واستيفاء الاشتراطات البيئية، كل بحسب اختصاصه، على أن تتم مراجعتها واعتمادها من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
اشتراطات تتعلق بالأعماق والتيارات والأمواج واستقرار الساحل
وفيما يخص الملاءمة الفيزيائية والبحرية، وضع الدليل مجموعة من المعايير للتحقق من أن طبيعة الشاطئ وقاعه وأعماقه والأمواج والتيارات تسمح بتحديد نطاق واضح وآمن لممارسة السباحة.
وتشمل عناصر الفحص طبيعة الرواسب والقاع ومدى استقراره، وانحداره وتدرج الأعماق، والتيارات الساحلية والساحبة، وارتفاع الأمواج وتكرارها، إلى جانب رصد الصخور والعوائق المغمورة والحفر والقنوات البحرية، والتحقق من استقرار خط الساحل ومعدلات النحر والترسيب، والتغيرات الموسمية في الأعماق والرواسب.
وحدد الدليل حالات تؤدي إلى اعتبار الموقع غير مؤهل للسباحة، من بينها وجود انحدار شديد أو تغير مفاجئ في الأعماق على نطاق واسع، أو تيارات خطرة ومتكررة يتعذر تجنبها أو السيطرة عليها، أو أمواج تشكل خطرًا متكررًا على السباحين.
تشمل أسباب عدم الأهلية وجود قاع غير مستقر على نطاق يمنع الاستخدام الآمن، أو صخور وحفر وعوائق واسعة لا يمكن فصلها عن نطاق السباحة، أو تعرض الساحل للنحر أو الانهيار أو التغير المستمر بما يهدد سلامة المستخدمين، فضلًا عن تعذر تحديد نطاق مائي آمن وواضح لممارسة النشاط.
ونبه الدليل إلى أن تجهيز بعض المواقع قد يتطلب تنفيذ أعمال ردم أو حفر أو تجريف أو إزالة رمال أو إنشاء منشآت من شأنها تغيير خط الساحل، مؤكدًا أن هذه الأعمال لا تُعد إجراءات معالجة عادية، بل تستلزم استيفاء التصاريح البيئية النظامية قبل تنفيذها.
ويتولى استشاري فني وفريق متخصص في المسح الهيدروغرافي، متعاقدان مع المطور، تعبئة نموذج تقييم الملاءمة الفيزيائية والبحرية، فيما تتولى الأمانة أو البلدية مراجعة حدود النطاق المقترح.
آلية موحدة لإصدار قرار أهلية الشاطئ
وبعد استكمال التحقق من المحاور الأربعة، تُجمع نتائج الفحص في جدول موحد يتيح التمييز بين المواقع الخالية من الموانع، والمواقع التي تتطلب معالجة أو استكمال بيانات، والمواقع التي يتعذر اعتمادها للسباحة.
وتتولى الأمانة أو البلدية تجميع نتائج المحاور وإعداد التقرير الفني ومسودة القرار، بعد تأكيد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الجوانب البيئية الداخلة ضمن اختصاصه، ليُبنى على النتائج قرار موحد يحدد أهلية الموقع والإجراء المطلوب وفق طبيعة كل حالة.
يتولى منسق المشروع لدى الأمانة أو البلدية إعداد محضر قرار الأهلية استنادًا إلى التقرير الفني المعتمد، مع التأكيد على أن صدور قرار الأهلية لا يعني السماح بالتشغيل المباشر للشاطئ، وإنما يتيح الانتقال إلى مراحل التصميم والتجهيز واستكمال متطلبات الخدمات والسلامة التشغيلية الواردة في بقية فصول الدليل.
وفي حال صدور قرار ”غير مؤهل حاليًا“ نتيجة وجود مانع قابل للمعالجة، يمكن إعادة التقييم بعد استكمال الإجراء التصحيحي وتقديم ما يثبت إغلاق الملاحظة، على أن يعاد فحص العنصر أو المحور الذي تسبب في القرار، إلى جانب العناصر الأخرى التي قد تتأثر بالمعالجة.
تصنيف الشواطئ وفق الحالة العمرانية والأبعاد والمساحة
وبعد اجتياز الموقع معايير الأهلية، ينتقل الدليل إلى مرحلة تصنيف الشاطئ المؤهل للسباحة، استنادًا إلى أربعة مكونات رئيسية، تشمل حالة الشاطئ، والسياق العمراني المحيط به، وحدود النطاق المؤهل وأبعاده، إضافة إلى التصنيف الحجمي.
ويجري توثيق الحالة الراهنة للموقع من حيث مستوى التطوير، وتحديد طبيعة السياق العمراني المحيط به وفق كثافة العمران القائم ومستوى التدخل العمراني، بما يساعد في تكوين صورة واضحة عن واقع الشاطئ وتحديد متطلبات التطوير والتدخل المناسبة.
ويتولى الاستشاري الفني المتعاقد معه المطور أو مشغل الشاطئ تعبئة بيانات الحالة العمرانية، فيما تتولى إدارة التخطيط في أمانة المنطقة الشرقية مراجعتها بالرجوع إلى المخططات وقاعدة البيانات الجغرافية المعتمدة.
تُسجل القياسات الفعلية للنطاق الذي اجتاز معايير الاستبعاد، من خلال الاستشاري الفني المتعاقد معه المطور، وتراجعها إدارة المساحة في أمانة المنطقة الشرقية، قبل اعتمادها ضمن بطاقة الشاطئ من هيئة تطوير المنطقة الشرقية.
وبناءً على أبعاد النطاق المؤهل ومساحة الجزء البري والمائي المعتمد للسباحة، يُحدد التصنيف الحجمي للشاطئ وفق الفئات المعتمدة في الدليل، ليكون هذا التصنيف وسيلة لتوصيف الموقع وتوفير أساس أولي لتقدير الطاقة الاستيعابية والأحمال البيئية، وتوجيه متطلبات التطوير اللاحقة.
بطاقة تعريف موحدة وقاعدة بيانات جغرافية للشواطئ
وفي إطار توحيد توثيق الشواطئ المؤهلة، نص الدليل على استكمال بيانات كل موقع من خلال تحديد نطاقه المعتمد، وتسجيل خصائصه الأساسية ونتائج الفحص الفني وتصنيفه، وجمعها في بطاقة تعريف موحدة تُعتمد مرجعًا رسميًا لقرار الأهلية وحدود الاستخدام والاشتراطات المرتبطة به.
وتتولى الإدارة العامة للمعلومات الجيومكانية في هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية، توثيق النطاق المؤهل للسباحة واعتماد البطاقة والحدود والبيانات ضمن قاعدة المعلومات الجغرافية المعتمدة.
ويخصص لكل موقع رقم تعريفي فريد عبر النظام الجغرافي المعتمد، وفق قاعدة ترميز موحدة تمنع تكرار الأكواد أو إعادة استخدامها لمواقع أخرى، على أن يُثبت الرقم ذاته في بطاقة الشاطئ والخرائط وقاعدة البيانات والوثائق اللاحقة، بما يضمن سهولة تتبع بيانات كل موقع والرجوع إليها.
يعتمد الدليل نظامًا موحدًا للتكويد والترميز البصري، يهدف إلى تسهيل قراءة الشواطئ وتصنيفها وتوحيد إدخال بياناتها، مع تخصيص الترميز اللوني لإظهار قرار الأهلية فقط، وإمكانية استخدام أكواد إضافية لتوضيح حالة الشاطئ والسياق العمراني والفئة الحجمية، شريطة عدم تعارضها مع كود قرار الأهلية.
إعادة تقييم أهلية الشواطئ عند تغير الظروف البيئية والبحرية
ولضمان استمرار صلاحية الشواطئ المعتمدة لممارسة السباحة، أكد الدليل أن قرار الأهلية ليس قرارًا دائمًا، إذ تجب إعادة النظر فيه عند حدوث تغير جوهري في أحد الأسس التي بُني عليها التقييم السابق، أو ظهور بيانات وظروف جديدة قد تؤثر في سلامة الموقع وملاءمته.
وتستند عملية إعادة التقييم إلى مدخلات موثقة من أعمال التشغيل والصيانة والتفتيش ومراقبة جودة المياه، بما يربط بين تقييم الأهلية ومتطلبات الحوكمة والرقابة المستمرة على الشواطئ.
وحدد الدليل عددًا من الحالات التي تستدعي إعادة التقييم، تشمل حدوث تغير مؤثر في جودة مياه السباحة، أو تغير الخصائص الفيزيائية والبحرية للموقع، بما في ذلك القاع والأعماق والأمواج والتيارات، إلى جانب ظهور مصدر تلوث جديد أو تغير حدود الموقع واستخداماته.
تشمل الحالات وقوع حادث أو ظرف بحري أو جوي استثنائي يترتب عليه تغير جوهري في حالة الشاطئ، أو تنفيذ أعمال تطويرية وساحلية قد تؤثر في نطاق السباحة، أو انتهاء صلاحية البيانات الأساسية التي استند إليها قرار الأهلية.
وتدخل ضمن دواعي إعادة التقييم أيضًا المراجعة الدورية وفق البرنامج الذي تعتمده الجهة المختصة، وتكرار تجاوز الطاقة الاستيعابية للأحمال البيئية المعتمدة بما قد يؤثر في السلامة أو البيئة أو كفاءة التشغيل.
