فخ التنازل الشفوي يهدد السائقين.. ومختص: وثقوا الحوادث لتجنب المساءلة الجنائية

حذر مختصون في قطاع التأمين وإدارة المخاطر قائدي المركبات من التساهل في الإبلاغ عن الحوادث المرورية أو الاكتفاء بالاتفاقيات الشفوية، مؤكدين أن ذلك يعرضهم لغرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال ومساءلة جنائية.
أوضح خبير التأمين وإدارة المخاطر عيد الناصر أن أكبر الأخطاء التي يقع فيها أطراف الحادث تتمثل في تأخير التبليغ أو المجاملة. مبيناً أن الاكتفاء بوعود شفوية لإصلاح الأضرار، كالتعهد بدفع 3 آلاف ريال على سبيل المثال، يؤدي غالباً إلى تهرب الطرف المتسبب لاحقاً لعدم وجود إثبات رسمي.
وأشار إلى أن تجاوز الحادث وعدم توثيقه يعرض قائد المركبة للإيقاف في نقاط التفتيش. موضحاً أن المركبات التي تحمل آثار حوادث غير مقيدة، مثل أضرار الرفرف الجانبي، تُصنف كمركبات ”مشبوهة“ في حال وجود شكوى سابقة.
وفي السياق ذاته، حذر الناصر من فخ التنازل الشفوي في موقع الحادث. كاشفاً أن مغادرة المكان بناءً على مسامحة الطرف الآخر قد تتحول إلى تهمة ”هروب من موقع الحادث“ في حال تراجع الطرف الأول وبادر بتسجيل بلاغ.
وشدد على أن عقوبة الهروب من موقع الحادث تشمل غرامات مرورية تصل إلى 10 آلاف ريال. مضيفاً أن هذا الإجراء يحول القضية إلى مطالبة جنائية ضد الطرف الذي غادر الموقع بحسن نية وتغيرت نية الطرف الآخر.
ونصح بضرورة إبلاغ شركة ”نجم“ فور وقوع الحادث كخطوة أولى لحفظ الحقوق. لافتين إلى إمكانية تحريك المركبات لتخفيف الزحام المروري بانتظار وصول المفتش لكتابة التقرير، مع التأكيد على أن التنازل عن الحقوق يجب أن يتم بصيغة رسمية بعد التوثيق لتجنب الاستغلال.



