«تقويم التعليم» تضبط جودة منشآت التدريب بـ 6 معايير لاعتمادها مؤسسياً

طرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب مشروع معايير الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب ”الإصدار الثالث“ عبر منصة ”استطلاع“.
ويستهدف المشروع تقييم جودة أداء المنشآت التدريبية، ورفع كفاءة إدارتها وتشغيلها، وضمان مواءمة برامجها ومخرجاتها مع احتياجات سوق العمل عبر ستة معايير رئيسية.
ويركز الإصدار الثالث على وضع متطلبات شاملة لتعزيز قدرة المنشآت على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطوير بيئات التدريب ومواردها البشرية والتقنية. كما يهدف لترسيخ ثقافة التحسين المستمر، وتوظيف البيانات والمؤشرات في اتخاذ القرارات لرفع كفاءة المخرجات التدريبية.
الحوكمة والإدارة المالية
يتمثل المعيار الأول في ”الحوكمة والقيادة والإدارة“، ويشترط امتلاك المنشأة إطاراً حوكمياً وتشغيلياً يستند إلى استراتيجية واضحة وخطة معتمدة. ويلزم القيادة بالتوجيه الاستراتيجي الفاعل بمشاركة أصحاب المصلحة، وممارسة المهام وفق صلاحيات محددة، واتخاذ القرارات بناءً على معلومات كافية.
ويتطلب المعيار إدارة نموذج مالي يضمن توفير الاحتياجات التشغيلية، وإدارة المخاطر، وتنويع مصادر التمويل، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية. ويؤكد تطبيق سياسات معتمدة تشمل معالجة الشكاوى والتظلمات، وضوابط الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، ونظام إدارة جودة يعتمد على التقييم الذاتي وفق معايير ومؤشرات مركز ”مسار“.
الشراكات وسوق العمل
ويركز المعيار الثاني ”الشراكات والمشاركة“ على بناء علاقات استراتيجية مع أصحاب العمل والجهات الحكومية والقطاعية والمهنية لتطوير البرامج. ويشترط إقامة شراكات وفق خطط واضحة وتقييم فاعليتها وقياس رضا أصحاب العمل واستطلاع آرائهم حول مستوى الخريجين لمواءمة البرامج مع متطلبات السوق.
ويتضمن توظيف الشراكات لتوفير فرص التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل والتلمذة المهنية وتقييم نتائجها لرفع فرص التوظيف. كما يلزم المنشآت برصد التوجهات الحكومية والتنظيمية ومعايير المجالس المهنية، وجمع بيانات سوق العمل واحتياجات المهارات من مصادر موثوقة لتحديث برامجها.
البنية التحتية والأمن السيبراني
ويتناول المعيار الثالث ”البنية التحتية للتدريب والموارد“ توفير بيئة متكاملة تشمل المرافق والتجهيزات والأنظمة الرقمية والكوادر الإدارية. ويشترط تصميم المرافق بما يناسب أنماط التدريب ويضمن الوصول الشامل للمتدربين ذوي الإعاقة، وتوفير الورش والمعامل المتخصصة، وتطبيق تدابير الصيانة والسلامة والصحة المهنية والأنظمة الوطنية.
ويشترط المعيار تقنياً اعتماد نظام معلومات لحفظ بيانات المتدربين وسجلاتهم مع الدعم الفني، وتطبيق ضوابط الأمن السيبراني وحماية البيانات وصلاحيات الوصول. كما يلزم بتوفير خدمات رقمية موثوقة للتعلم والتقييم الإلكتروني ومتابعة التقدم، وتوفير كوادر إدارية مؤهلة بأعداد كافية مع إدارة أدائهم وتطويرهم مهنياً.
المدربون والرخص المهنية
ويحدد المعيار الرابع ”المدربون“ متطلبات ضمان جودة الكوادر التدريبية باستقطاب أعداد كافية من المؤهلين ذوي الخبرة العملية، وإسناد البرامج وفق مؤهلاتهم. ويشترط تطبيق سياسات توظيف تدعم استدامتهم وتناسب أعدادهم مع حجم البرامج والمتدربين، مع متابعة حصولهم على الرخص المهنية الخاصة بالمدربين.
ويؤكد المعيار المتابعة الدورية لأداء المدربين وتقويم ممارساتهم وتقديم التغذية الراجعة لتحديد احتياجاتهم التطويرية. كما يتطلب مشاركتهم المنتظمة في التطوير المهني لتعزيز كفاياتهم وتوظيف التقنيات الحديثة، وتطبيق آليات منظمة للتعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بينهم.
البرامج التدريبية والإطار الوطني
ويشدد المعيار الخامس ”البرامج التدريبية“ على استناد قرارات تصميم البرامج وتحديثها إلى أدلة تثبت توافقها مع سوق العمل، والإطار الوطني للمؤهلات في مجالات المعرفة والمهارات والقيم، والمعايير المهنية والتخصصية. ويشترط اتخاذ قرارات تقديم البرامج بناءً على معلومات موثوقة ومراجعة مواءمتها للمتطلبات المتغيرة.
ويؤكد المعيار ضرورة التكامل بين نواتج التعلم المستهدفة والمحتوى والموارد واستراتيجيات التدريب وأدوات التقييم، مراعياً متطلبات التدريب التعاوني والتلمذة المهنية. كما يلزم بمراجعة البرامج ومحتواها دورياً استناداً لبيانات موثوقة، تشمل قياس تحقق نواتج التعلم وتحديثها لضمان ملاءمتها.
المتدربون ودعم الخريجين
ويركز المعيار السادس ”المتدربين والخريجين“ على تنظيم مراحل الرحلة التدريبية كافة، بدءاً من توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن البرامج والمسارات الوظيفية، وإدارة القبول والتسجيل وفق معايير معلنة وعادلة تقوم على الجدارة دون تمييز، وتطبيق آليات التقييم الأولي لتحديد الاحتياجات وإعداد خطط التعلم.
ويشترط المعيار تنويع الممارسات التدريبية وتوظيف التقنيات المتاحة، ومتابعة تقدم المتدربين وتقديم المساندة لضمان استمراريتهم، والإشراف عليهم أثناء التدريب العملي والتعاوني. كما يلزم بتطبيق تقييمات عادلة وموثوقة وفق ضوابط معلنة وتقديم تغذية راجعة، ووضع إجراءات موثقة للتحقق من استيفاء المتطلبات قبل إصدار المؤهلات والشهادات.
ويلزم المعيار المنشآت في مرحلة ما بعد التخرج بتهيئة المتدربين مهنياً ومهارياً ودعم انتقالهم لسوق العمل للحصول على وظائف تناسب تخصصاتهم. كما يشترط تطبيق آليات منهجية لجمع وتحليل بيانات تاريخية دقيقة عن جهات توظيف الخريجين وتحديثها ورفعها عبر المنصات الوطنية المعتمدة لتقييم البرامج وتطويرها.



