الأربعاء 18 نوفمبر 2026
مصادريكل المصادر
اختر الصحف التي تريد أخبارها
التنبيهات
محليات

5 مراحل للتقييم و 4 للانضمام.. إطار جديد لاختبار ابتكارات قطاعات البيئة

جهات الإخبارية · جعفر الصفار · الدمامالأربعاء 18 نوفمبر 2026، 10:58 ص
5 مراحل للتقييم و 4 للانضمام.. إطار جديد لاختبار ابتكارات قطاعات البيئة

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة الإطار التنظيمي لبرنامج البيئة التنظيمية التجريبية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تمكين المبتكرين والمنشآت الناشئة والجهات البحثية والقطاع الخاص من اختبار الحلول والتقنيات والمنتجات والخدمات المبتكرة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، ضمن بيئة تنظيمية خاضعة لإشراف الوزارة، وبفترات اختبار تصل إلى عامين.

ويستهدف الإطار المقترح إتاحة الفرصة للعموم والجهات ذات العلاقة لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حول أحكامه ومتطلباته قبل اعتماده، بما يسهم في تطويره والتحقق من وضوحه وملاءمته وقابليته للتطبيق، إلى جانب معالجة التحديات والعوائق التنظيمية والتشريعية التي قد تحول دون دخول الابتكارات الجديدة إلى السوق أو التوسع في تطبيقها.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يستهدف توفير بيئة تنظيمية مرنة تتيح اختبار النماذج التشغيلية والتقنيات الحديثة، وتقييم جدواها ومخاطرها الفنية والتشغيلية والتنظيمية، والاستفادة من نتائج التجارب في تحديد التحديات القائمة واقتراح تطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات العلاقة، بما يعزز الابتكار ويرفع كفاءة القطاعات واستدامتها، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية.

5 مراحل لتقييم الابتكارات ومعالجة العوائق التنظيمية

وحدد الإطار التنظيمي منهجية متدرجة للتعامل مع الحلول المبتكرة، تبدأ بتحديد التحدي التنظيمي أو التشريعي الذي يواجه الحل، ثم تقييمه من الجوانب الفنية والتنظيمية، وتمكين المتقدم من اختباره تحت الإشراف، وصولًا إلى قياس النتائج والأثر، وإعداد التوصيات اللازمة لتطوير الأطر التنظيمية وفق الاختصاصات النظامية.

وتشمل المنهجية خمس مراحل رئيسية، تتمثل في تحديد التحدي التنظيمي، وتقييم الحل المبتكر، والاختبار التجريبي، وتقييم النتائج والأثر، ثم التطوير التنظيمي من خلال رفع التوصيات إلى الجهات المختصة للنظر في تحديث الأنظمة أو اللوائح أو الإجراءات ذات الصلة.

شروط قبول الحلول المبتكرة في البرنامج

ووضع الإطار مجموعة من المعايير التي يجري على أساسها تقييم طلبات الانضمام إلى البيئة التنظيمية التجريبية، تشمل معايير إلزامية يجب استيفاؤها جميعًا لقبول الطلب، وأخرى ترجيحية تستخدم للمفاضلة بين الحلول المتقدمة.

وتتضمن معايير القبول الإلزامية تقديم حل مبتكر أو نموذج عمل جديد في قطاعات البيئة أو المياه أو الزراعة، على ألا يكون مطبقًا على نطاق واسع داخل المملكة، وأن يتوافق مع أولويات الوزارة واستراتيجياتها والمستهدفات القطاعية ذات العلاقة.

تشترط وجود تحدٍ تنظيمي أو تشريعي واضح يبرر الحاجة إلى اختبار الحل، وتوافر نموذج أولي أو منتج قابل للتشغيل والاختبار، إلى جانب تقديم خطة مبدئية للتجربة، وإثبات امتلاك الموارد الفنية والبشرية والمالية اللازمة لتنفيذ الاختبار وضمان استمراريته.

وفي المقابل، تشمل المعايير الترجيحية قياس الأثر الاقتصادي للحل ومدى إسهامه في رفع الكفاءة الاقتصادية وتقليل التكاليف ودعم الاستثمار والابتكار، فضلًا عن أثره الاجتماعي والبيئي في تحقيق الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الخدمات.

وتشمل كذلك قياس الفائدة المقدمة للمستهلك أو المستفيد، من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات والمنتجات ورفع جودتها وزيادة القدرة على تحمل تكاليفها، إضافة إلى قابلية الحل للتوسع والتعميم بعد نجاح التجربة، ومدى استدامته من الناحيتين التشغيلية والمالية.

4 مراحل للانضمام.. والتقديم يستغرق 30 يوم عمل

وبيّن الإطار أن طلب الانضمام إلى البرنامج يمر بأربع مراحل رئيسية، تبدأ بالتقديم واستيفاء الطلب خلال مدة تصل إلى 30 يوم عمل، ثم مرحلة التقييم والدراسة التي تتراوح مدتها بين 60 و 90 يوم عمل، تليها مرحلة الاختبار والتنفيذ التجريبي التي تمتد من 6 أشهر إلى سنتين، وصولًا إلى مرحلة الإتمام والتخرج التي تستغرق 30 يوم عمل.

وتبدأ المرحلة الأولى بتقديم المبتكر أو الجهة المتقدمة طلبًا تفصيليًا يتضمن وصف الحل المقترح وأهدافه والتحديات التنظيمية المرتبطة به، على أن تتولى الجهة المشرفة فحص الطلب والتحقق من استكمال المتطلبات النظامية والفنية والبيانات والمستندات اللازمة.

وحدد الإطار ستة متطلبات أساسية لطلب التقديم، تشمل بيانات مقدم الطلب، بما في ذلك الاسم والصفة النظامية وبيانات التواصل والسجل النظامي للمنشأة إن وجد، إلى جانب الوصف التفصيلي للابتكار والحل المقترح والفئة المستهدفة والمشكلة التي يعالجها والأثر المتوقع والمنافع المقدمة.

يتعين توضيح العوائق النظامية أو الإجرائية التي تواجه الابتكار عند دخوله السوق، وتقديم تقييم للمخاطر التشغيلية والتنظيمية والمالية وآليات إدارتها والتخفيف منها، فضلًا عن إرفاق الوثائق الفنية والنماذج الأولية والدراسات والتراخيص ذات العلاقة والمستندات الداعمة، وتقديم ما يثبت القدرة على تمويل مرحلة الاختبار طوال فترة التجربة، بما يشمل الموارد المالية وخطة الاستدامة التشغيلية.

وتنتهي هذه المرحلة بأحد المخرجات، وهي القبول المبدئي واستيفاء الطلب، أو طلب استكمال النواقص، أو عدم القبول المبدئي مع توضيح الأسباب. كما يجوز للجهة الإشرافية إشراك القطاع المختص وإحالة الطلب إليه للحصول على تقييم أولي وفق الإطار التنظيمي المعتمد لديه.

تقييم الطلبات خلال 60 إلى 90 يوم عمل

أما المرحلة الثانية، فتخضع خلالها الطلبات المقبولة مبدئيًا لدراسة شاملة لقياس مدى توافقها مع أهداف البرنامج وملاءمتها للاختبار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، مع التنسيق مع الجهات التنظيمية والإشرافية ذات العلاقة لتحديد المسار الأنسب لكل طلب.

وتتضمن هذه المرحلة إجراء تقييم مبدئي خلال 10 أيام عمل، يشمل مراجعة معايير الأهلية وتحديد القطاع المختص الأساسي، ودراسة الجدوى الأولية لإدخال الحل إلى البيئة التنظيمية التجريبية.

ويلي ذلك التقييم التفصيلي الذي يستغرق من 60 إلى 90 يوم عمل، ويتضمن دراسة التحديات التنظيمية المطروحة، ومراجعة الآثار الفنية والتنظيمية للحل، والتنسيق مع الإدارات المختصة داخل الوزارة، وبحث الحلول النظامية أو الاستثناءات المؤقتة اللازمة، مع التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عند الحاجة.

وتنتهي هذه المرحلة بإصدار قرار بشأن الطلب، يتضمن الانتقال إلى مرحلة الاختبار، أو الإحالة إلى مسار تنظيمي آخر، أو عدم القبول مع بيان المبررات، على أن يصدر القرار التنظيمي النهائي بشأن أهلية الحل للدخول في مرحلة التجربة.

اختبار الحلول لمدة تصل إلى عامين بتصاريح مشروطة

وتعد مرحلة الاختبار والتنفيذ التجريبي المرحلة الأساسية في البرنامج، إذ تتيح للمبتكر اختبار الحل ضمن بيئة خاضعة للإشراف التنظيمي لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، وفق ضوابط زمنية وتشغيلية محددة.

وتبدأ هذه المرحلة بإعداد خطة اختبار تتضمن نطاق التجربة ومدتها ومؤشرات الأداء الرئيسية وحدود المخاطر المقبولة وآليات الرقابة والإشراف، يلي ذلك إصدار تصريح اختبار مشروط بعد اعتماد الخطة، يحدد النشاط المسموح بممارسته ومدة الاختبار والالتزامات النظامية ومتطلبات التقارير الدورية.

وتتولى الوزارة خلال فترة التجربة متابعة التنفيذ الفعلي وقياس مؤشرات الأداء ورصد المخاطر والتحديات، إلى جانب تقديم الدعم التنظيمي ومراجعة التقارير الدورية، بما يضمن سير الاختبار وفق النطاق والضوابط المعتمدة.

وعند انتهاء فترة الاختبار، تخضع النتائج لتقييم ختامي يقيس مدى نجاح الحل في معالجة العائق التنظيمي، ومدى قابليته للتوسع، والحاجة إلى تعديل الأطر التنظيمية أو الإجراءات ذات الصلة، وصولًا إلى إعداد تقرير نهائي يتضمن نتائج التجربة والتوصية التنظيمية تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التخرج.

4 خيارات بعد انتهاء التجربة.. بينها التشغيل الكامل أو تمديد الاختبار

وتأتي مرحلة الإتمام والتخرج خلال مدة تصل إلى 30 يوم عمل، لتمثل المحطة النهائية في مسار الطلب، حيث تتم مراجعة نتائج التجربة ومقارنتها بالأهداف المحددة ومؤشرات الأداء الرئيسية، وقياس مدى نجاح الحل في معالجة العائق التنظيمي وتحقيق المستهدفات.

وحدد الإطار أربعة مسارات يمكن اتخاذ أحدها بعد تقييم نتائج الاختبار، تشمل الانتقال إلى التشغيل النظامي الكامل، أو تمديد فترة الاختبار، أو إيقاف التجربة، أو رفع توصية بتعديل الأطر التنظيمية.

تتضمن هذه المرحلة رفع التوصيات إلى الجهات المختصة بشأن تحديث اللوائح أو تعديل الإجراءات أو إصدار تراخيص وضوابط تنظيمية جديدة استنادًا إلى نتائج الاختبار، وصولًا إلى إصدار قرار نهائي يحدد المسار النظامي للابتكار والإجراءات اللاحقة اللازمة للتنفيذ أو التعديل التنظيمي.

الوزارة تحتفظ بحق إيقاف التجارب عند ظهور مخاطر جوهرية

وفيما يتعلق بالضوابط المنظمة للمشاركة، ألزم الإطار جميع المتقدمين والمشاركين بالتقيد بالأحكام والإجراءات الواردة فيه، إلى جانب التعليمات والأدلة الإجرائية التي تصدرها الوزارة، التي تتولى بدورها إصدار الأدوات التنظيمية اللازمة لتطبيق البرنامج، بما يشمل الأدلة والضوابط والمعايير والنماذج، مع إمكانية تحديثها وفق متطلبات البرنامج دون الحاجة إلى تعديل الإطار، شريطة عدم تعارضها مع الأنظمة واللوائح النافذة.

وأكد الإطار أن قبول الطلب أو منح تصريح الاختبار المشروط لا يترتب عليه أي حق مكتسب للمتقدم في الحصول على ترخيص دائم أو السماح بالتشغيل النظامي الكامل، ما لم يصدر قرار نهائي بذلك من الجهة المختصة.

احتفظت الوزارة بحق تعديل شروط البرنامج أو تعليق أي تجربة أو إيقافها أو إنهاء مشاركة المتقدم، في حال ظهور مخاطر جوهرية، أو عدم الالتزام بالضوابط المعتمدة، أو ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة.

وشددت الضوابط على التزام الوزارة والمشاركين بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والوثائق المتبادلة، وعدم الإفصاح عنها إلا وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، مع تحميل المتقدم كامل المسؤولية عن دقة البيانات والمستندات المقدمة وسلامة تنفيذ الاختبار التجريبي، وضرورة الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

ونص الإطار كذلك على أن الأولوية تكون للأنظمة واللوائح النافذة في المملكة عند وجود أي تعارض مع أحكامه، وأن العمل به يبدأ من تاريخ اعتماده من الجهة المختصة في الوزارة، مع إمكانية مراجعته وتحديثه كلما دعت الحاجة.

دعم الابتكار والاستدامة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة

ويستند البرنامج إلى الاختصاصات التنظيمية والإشرافية المقررة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بما يشمل تطوير السياسات والأنظمة واللوائح والضوابط المنظمة للقطاعات التابعة لها، وتمكين الحلول التقنية الحديثة واختبارها تحت الإشراف، ومعالجة التحديات التنظيمية والتشريعية التي تواجه الأنشطة والنماذج المستحدثة، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية ذات العلاقة.