منح دراسية ودعم مالي لمستفيدين.. شراكة جديدة لتمكين مستفيدي خيرية القطيف

وقّعت جمعية القطيف الخيرية وإحدى الكليات الطبية بالدمام اتفاقية شراكة مجتمعية لمدة سنتين، لبحث إتاحة المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي والتأهيل المهني لمستفيدي الجمعية، على أن تُعلن آليات التقديم لاحقاً.
وأوضحت تفاصيل مذكرة التفاهم أن بند المنح الدراسية يستهدف مستفيدي جمعية القطيف الخيرية. وتستمر الاتفاقية لمدة سنتين من تاريخ توقيعها واعتمادها، فيما يجري التنسيق بين الطرفين لوضع آليات التنفيذ وتفاصيل الاستفادة من البرامج، على أن يُعلن عن إجراءات التقديم والقنوات المخصصة بعد استكمال الترتيبات اللازمة.
وتتضمن الشراكة بحث إمكانية استفادة مستفيدي الجمعية من المنح الدراسية المتاحة لدى الكلية، ومن بينها برنامج الفرسان وبرامج الدعم المالي، إلى جانب تقديم الخصومات والتسهيلات.
ونصت الاتفاقية على بحث الاستفادة من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي القائمة في الكلية، وفقاً للوائح القبول والتسجيل والأنظمة المعتمدة لديها. كما تخضع معايير القبول والاستفادة للوائح الكلية الطبية وأنظمتها المعتمدة، دون أن تحدد المذكرة معدلات معينة للثانوية العامة أو درجات محددة لاختبارات القدرات والتحصيلي.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين تنظيم الأنشطة والفعاليات والبرامج المشتركة، وتبادل المبادرات والخبرات بما يحقق الأهداف المشتركة ويعزز فرص الاستفادة لدى المستفيدين.
وتأتي الشراكة امتداداً لحرص الجمعية على بناء شراكات مع المؤسسات التعليمية، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية، ودعم الفرص التعليمية وتمكين الأفراد، وتحقيق أثر مستدام في خدمة الفرد والمجتمع.
وأكد المدير التنفيذي لجمعية القطيف الخيرية مكي آل عباس أن الشراكة تمثل خطوة في تعزيز التمكين المجتمعي والاستثمار في الإنسان، وفتح آفاق جديدة أمام مستفيدي الجمعية للاستفادة من الفرص التعليمية وبرامج الدعم والتأهيل المهني.
وأضاف أن الجمعية تتطلع إلى إسهام هذه الشراكة في تعزيز فرص أبناء المجتمع في التعليم والتطوير الأكاديمي والمهني.
وبيّن آل عباس أن الاستفادة من الإمكانات والخبرات التي تقدمها الكلية الطبية تنعكس إيجاباً على مستقبل المستفيدين، وتسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المجتمعية ورؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن مجالات التعاون لا تقتصر على التعليم والمنح الدراسية، بل تشمل التمكين والتأهيل المهني والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المشتركة، بما يعزز التكامل بين القطاع غير الربحي والمؤسسات التعليمية.



