الجمعة 20 نوفمبر 2026
مصادريكل المصادر
اختر الصحف التي تريد أخبارها
التنبيهات
محليات

إسناد تشغيل المدارس للقطاع الخاص.. وضمان مجانية التعليم للطلاب

جهات الإخباريةالجمعة 20 نوفمبر 2026، 6:40 م
إسناد تشغيل المدارس للقطاع الخاص.. وضمان مجانية التعليم للطلاب

أقرت وزارة التعليم ضوابط تنظيم الشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في التعليم العام، مجيزةً إسناد إدارة وتشغيل المدارس الحكومية كلياً أو جزئياً واستثمار مرافقها دون نقل ملكيتها، مع ضمان مجانية الخدمة الأساسية للطلاب.

وتتيح الضوابط، الصادرة بقرار مجلس شؤون التعليم العام رقم ”ق - ت 26/1/5“ وتاريخ 25 جمادى الأولى 1448 هـ الموافق 5 نوفمبر 2026 م، الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي والقطاع غير الربحي.

وتستند الضوابط إلى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة والثلاثين، والفقرة الثانية من المادة الثانية والخمسين من نظام التعليم العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم ”م/36“ وتاريخ 27 محرم 1448 هـ.

وتشمل نماذج الشراكة إسناد إدارة المؤسسات التعليمية الحكومية أو تشغيلها كلياً أو جزئياً، وإسناد مهمات أو خدمات تعليمية مباشرة للمستفيدين، أو خدمات غير تعليمية ومساندة كالصحة والتغذية والنقل والحراسة والسلامة والمرافق.

كما تجيز إنشاء المرافق أو تطويرها وصيانتها بتمويل كلي أو جزئي من الشريك، ومنح حق الانتفاع أو التأجير للأصول والمساحات غير المستغلة تجارياً أو مجتمعياً خارج أوقات الدراسة والعطل، والجمع بين أكثر من نموذج في عقد واحد أو استحداث نماذج يقرها المجلس.

واشترطت الضوابط استناد كل شراكة إلى احتياج موثق ودراسة مسبقة تحدد البدائل وجاهزية الشركاء، والأثر التعليمي والتشغيلي والاقتصادي، وجودة الخدمة واستمراريتها، والقيمة مقابل المال، وتوزيع المخاطر والمتطلبات النظامية والمالية.

وقدمت الأولوية لتحقيق الجودة والأثر التعليمي، مانعةً اعتماد أي نموذج يحقق وفراً مالياً أو عائداً استثمارياً على حساب الجودة المعتمدة.

وحددت الضوابط 9 مبادئ حاكمة تشمل تحقيق مصلحة التعليم والمستفيد، وضمان جودة الخدمة واستمراريتها، وملاءمة البيئات التعليمية للأعمار واحتياجات ذوي الإعاقة والفئات الأشد حاجة، وتحقيق القيمة مقابل المال وكفاءة الموارد.

كما تتضمن مساءلة الشريك عن النتائج، وتوزيع المخاطر حسب القدرة على إدارتها، ومراعاة الاحتياجات الوطنية والمناطقية والمرحلية والفئوية، وربط المقابل والحوافز بالأداء، وحماية البيانات والخصوصية، مع الالتزام بالمنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص والمحتوى المحلي وأفضلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وألزمت الوزارة بمراعاة قدرات الكيانات غير الربحية وأحجامها عند تقسيم الفرص أو تجميعها، والاستفادة من مزاياها النظامية دون مبالغة في متطلبات التأهيل المالية أو الفنية.

واشترطت ترخيص الكيان غير الربحي، واندراج النشاط التعليمي ضمن أغراضه، وتوافر القدرة التشغيلية والحوكمة لديه، وعدم صدور قرار بحله أو إيقاف نشاطه أو تعليق ترخيصه، مؤكدةً أن الاستطلاعات والمشاورات والمقترحات المسبقة لا تمنح أصحابها أولوية في المنافسة.

وشددت الضوابط على احتفاظ الوزارة بصلاحيات وضع السياسات والمستهدفات والتنظيم والتقييم والتدخل عند تدني الأداء أو تهديد استمرارية التعليم، مهما بلغت استقلالية الشريك.

وألزمت الشريك بتطبيق المنهج الوطني والخطة الدراسية المعتمدة، واستيفاء معايير المعلمين والرخص المهنية، وحماية الطلاب وبياناتهم، وتمكين الوزارة والجهات المختصة من الرقابة والاختبارات الوطنية والدولية.

وأقرت الضوابط حق المستفيد في تلقي الخدمة التعليمية الممولة من الوزارة مجاناً دون أي مقابل، مع جواز تقديم خدمات إضافية اختيارية بمقابل وفق ضوابط الوزارة، بشرط ألا تكون شرطاً للخدمة الأساسية وألا تشمل الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة.

كما أتاحت للطالب وولي أمره الاختيار بين البدائل التعليمية المتاحة متى سمح النموذج، شريطة ألا تقل جودة الخدمة عن البديل المتاح إلا في حالات استثنائية تقررها الوزارة.

ومنحت الضوابط الشريك استقلالية تشغيلية في إدارة العمليات والموارد البشرية وتوزيع المهام والجداول، مقابل خضوعه للمساءلة عن النتائج التعليمية والتشغيلية والمالية.

وأجازت الاستفادة من الكوادر الحكومية في المدارس المسندة وفق آلية تتفق عليها الوزارة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشرط الموافقة الكتابية المسبقة للموظف وبقاء علاقته الوظيفية مع الوزارة دون نشوء علاقة عمل مع الشريك.

وضمنت الضوابط عدم المساس بحقوق الموظف الحكومي أو مساره الوظيفي، وحصر أثر تقييم الشريك في نطاق الشراكة، وتقليل التنقلات أثناء العام الدراسي، وتحديد توزيع التكاليف في وثائق الشراكة دون تحميل الوزارة أعباءً إضافية.

وأتاحت للشريك اختيار الكوادر ضمن الحدود المعتمدة وتحديد مهامها وتقييمها ومنحها حوافز على نفقته وتدريبها، مع حق الوزارة في إنهاء الاستفادة من أي موظف وإعادته لعمله الأصلي تلقائياً أو بطلب مسبب من الشريك.

وأكدت الضوابط عدم شمول استثمار الأصول نقل ملكيتها، لخضوع ذلك لنظام التخصيص وأنظمة عقارات الدولة، مشترطةً ألا يؤثر الاستثمار في العملية التعليمية أو احتياجات المدرسة المستقبلية، وتقييم المقابل من مقيم مرخص، وتحديد وعاء المشاركة في الإيرادات تعاقدياً مع حق الوزارة في التدقيق المستقل.

وحددت خيارات المقابل المالي بين الثابت والمتغير والمرتبط بعدد المستفيدين أو مستوى الخدمة أو الأداء أو المشاركة في العوائد والمساهمات العينية أو تحمل الشريك التكاليف، مع وقف مستحقاته حال زوال تراخيصه أو عدم تجديدها.

وأرست الضوابط حوكمة مستقلة لكل شراكة تحدد مالك المشروع والجهة المسؤولة والوحدة الفنية وصلاحيات التصعيد، مع جواز تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة والاستعانة بجهات متخصصة لإدارة العقود وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأوجبت إبرام عقود نموذجية تتضمن مؤشرات الأداء وآليات الشكاوى والجزاءات وخطط التسليم والانتقال، وقياس الأداء بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب أو مدقق مستقل، وربط الحوافز بالمخرجات التعليمية وتوثيق الدروس المستفادة.

وألزمت كل شراكة ذات أثر مباشر على الطلاب بوضع خطة لاستمرارية الخدمة ومنع انقطاعها عند التعثر، مخولةً الوزارة بفرض خطة تصحيحية أو زيادة الرقابة أو تعليق التوسع أو تكليف مشغل بديل أو سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد أو إنهاء العقد.

كما ألزمت الشريك بتسليم الأصول والبيانات والسجلات عند انتهاء العقد، مقررةً استمرار العقود القائمة حتى نهاية مددها مع توفيق حوكمتها خلال سنة دون تجديدها إلا وفق الضوابط الجديدة التي تُراجع كل سنتين ويُعمل بها من تاريخ نفاذ نظام التعليم العام.

بلدات:المدارس