100 ألف ريال تلاحق رافضي خطط التأهيل البيئي
توعد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المنشآت الممتنعة عن تنفيذ خطط التأهيل البيئي للمواقع الملوثة، بعقوبات رادعة وغرامات تصل إلى 100 ألف ريال، باعتبارها ”مخالفة جسيمة“ تضر بالبيئة والصحة العامة.
وكشف المركز أن الغرامات المالية المفروضة تتدرج تصاعدياً بحسب تصنيف النشاط الاقتصادي وحجم المخالفة.
وبيّن أن العقوبات تبدأ بفرض 15 ألف ريال على الأنشطة المصنفة ضمن الفئة الأولى، لتصل في حدها الأعلى إلى 100 ألف ريال لمخالفات الفئة الثالثة.
وأكد أن المحاسبة القانونية لا تقف عند حدود الغرامة المالية فحسب، بل تتجاوزها إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية إلزامية بحق المنشآت المخالفة.
ولفت إلى إجبار المخالفين على ”إزالة أسباب المخالفة“ ميدانياً، والعمل الفوري على إصلاح الضرر البيئي الناتج، جنباً إلى جنب مع دفع كافة التعويضات المقررة لائحياً.
ودعا المركز جميع الكيانات والمنشآت إلى التطبيق الكامل لخطط المعالجة المعتمدة، لتفادي طائلة المساءلة القانونية، ولضمان استدامة الموارد البيئية للأجيال القادمة.
