هيئة الزكاة تلزم محلات الجوالات المستعملة بـ 15% ضريبة قيمة مضافة
حسمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة على الهواتف الجوالة المستعملة بالمملكة، مؤكدة خضوعها للنسبة الأساسية البالغة 15% دون وجود آليات مغايرة لاحتسابها عند البيع من منشآت مسجلة.
وجاء هذا التوضيح رداً على استفسار أحد المستفيدين يمتلك محلاً لبيع الأجهزة المستعملة، تساؤل فيه عن كيفية فرض الضريبة لكونها ترفع السعر ليقارب الهواتف الجديدة.
وأبانت الهيئة أن الأنظمة تلزم جميع الأشخاص والمنشآت المقيدة في نظام ضريبة القيمة المضافة بتحصيلها من المستهلكين وتوريدها بشكل رسمي وفق الإجراءات المعمول بها.
وشددت في الوقت ذاته على حظر فرض أو تحصيل النسبة الضريبية من قِبل الأفراد أو الكيانات غير المسجلة نظامياً في السجلات الضريبية للهيئة.
ولفتت الهيئة إلى ضرورة إدراج النسبة المقررة بدقة ضمن الفواتير الضريبية النظامية الصادرة للعملاء، بما يضمن الامتثال الكامل للوائح والأنظمة المنظمة بالمملكة.
