ثلثٌ للنماء.. وثلثٌ للرخاء.. وثلثٌ للأمان

ما أعظم حكمة الأجداد حين تختصر تجارب الأعمار في أبيات، وتجمع أسرار الاقتصاد في كلمات، وتُورث الأحفاد عصارة السنين، وخلاصة العارفين!
قال أحد الحكماء من شعرائنا الشعبيين:
«ثلثِ المكدّة حطّها في بعارين
وثلثٍ تخرّج منه وأضبطْ حسابه
والثلث الآخر صكّ دونه كوالين
يجري على المخلوق شيٍ ما هقابه»
أربعة أبيات، لكنها مدرسة في إدارة الثروات، وفلسفة في صيانة المكتسبات، وحكمة سبقت كثيرًا من النظريات.
فالثلث الأول للبعارين، وهي استثمارات الأمس، ومشروعات الغد؛ أموال تُزرع لتنمو، لا تُستهلك لتفنى. واليوم تقابلها الأسهم والصناديق الاستثمارية والمشروعات الإنتاجية، موزعة بين الصناعة والتقنية والزراعة والطاقة، فلا تكون الثروة رهينة قطاع، ولا أسيرة سوق أو اتجاه.
والثلث الثاني للسيولة، مال حاضر عند الحاجة، وجاهز لاقتناص الفرصة السانحة؛ فإذا هبطت الأسعار كان للشراء، وإذا اشتدت الأزمات كان للنجاة، وإذا ضاقت الأحوال كان سندًا بعد الله للعيش والعيال.
والثلث الثالث للعقار، أصل يُحفظ، وإيجار يُقبض، وثروة تُورث؛ يُصان من العبث والتبذير، ويُجعل حصنًا للمستقبل وتقلّبات المصير.
وليس هذا التقسيم قانونًا جامدًا، وإنما ميزان حكمة، تختلف نسبه باختلاف العمر والدخل والالتزامات والمخاطر.
ولنتأمل كيف يدير الأثرياء ثرواتهم؛ فتقرير «سيتي» للمكاتب العائلية لعام 2025 يُظهر متوسط توزيعها: 27% للأسهم المتداولة، و20% للاستثمار في الشركات الخاصة، و14% للعقار، و15% للدخل الثابت، و13% للسيولة، والبقية لاستثمارات متنوعة.
وهنا تتجلى الحكمة: لا تجمع مالك في وعاء واحد، فيذهب الوعاء وما حواه، ولا تطارد الربح حتى تفقد أصل ما تملك.
واستشر من سبقك عمرًا وتجربة؛ فالكبير قد يعطيك في دقيقة خلاصة خمسين سنة من المكاسب والعثرات.
فالعاقل لا يقيس ثروته بما جمع، بل بما حفظ ونمّى، ولا يحسب غناه بما ملك اليوم، بل بما أمّن به غده وغد أبنائه.
فالمال بلا تدبير قابل للتبديد، والثروة بلا تنويع عرضة للضياع، والحكمة خير ميراث تتركه للأجيال.



