الفريق المشترك ينفي استهداف “التحالف” مستشفى ومحطة وقود ومنزلاً ومركزاً صحياً

الدمام: صُبرة

فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث، التقارير التي ادعت قيام قوات التحالف باستهداف عدد من المواقع المحظور استهدافها أثناء الحرب، منها مستشفى الثورة في مدينة تعز، ومحطة وقود في محافظة الحديدة، ومنزل لأسرة يمنية في محافظة صعدة، وأكد الفريق في بيانات أصدرها (حصلت “صُبرة” على نسخة منها) زيف هذه الإدعاءات، وابتعادها عن الحقائق.

ونفى الفريق المشترك الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف مستشفى الثورة في مدينة تعز، في محافظة تعز اليمنية، في 20 إبريل 2015، وأكد أن نتائج التحقيقات التي أجراها، أكدت عدم قيام قوات التحالف السطحية بتنفيذ أي مهام عسكرية باستخدام أسلحة الاسناد الناري في المدينة في تاريخ ومنطقة الادعاء.

وأصدر الفريق المشترك بياناً، كشف فيه عن ملابسات الحادث، ورد على التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وتقارير المفوضية السامية والأمين العام الصادر في 3 سبتمبر 2019، الذي جاء فيه أن فريق الخبراء وثق الاضرار التي تعرض لها المستشفى الواقع في الشمال الشرقي من مدينة تعز، جراء القصف وإطلاق النار. وأفاد المستشفى أن هذا القصف أدى إلى مقتل أحد موظفي الإسعاف.

وقال البيان “قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، وسجلات الرماية لوحدات المدفعية والهاون لقوات التحالف، والصور الفضائية، وقائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن مستشفى الثورة يقع في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة تعز، وهو مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف”.

وتابع البيان “بعد دراسة المهام السطحية المنفذة من قبل قوات التحالف، بما فيها سجلات الرماية لوحدات المدفعية والهاون في 20 إبريل 2015، تبين للفريق عدم قيام قوات التحالف السطحية بتنفيذ أي مهام عسكرية باستخدام أسلحة الاسناد الناري في مدينة تعز في هذا التاريخ ومنطقة الادعاء”. وقال “بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف في التاريخ ذاته، تبين أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على موقع عسكري تستخدمه ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي على أحداثي محدد في مدينة تعز، يبعد مسافة 930 متراً تقريباً عن مستشفى “الثورة” محل الادعاء، مؤكداً أن تقرير ما بعد المهمة المنفذة والصور الفضائية للموقع العسكري بعد تاريخ الادعاء، أكدت أن القنابل المستخدمة أصابت أهدافها.

وتابع البيان “بدراسة جدول حصر المهام اليومية لقوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق لتاريخ الإدعاء، تبين للفريق المشترك أنه في يوم 19 إبريل من عام 2015 نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة 1700 متر عن مستشفى الثورة محل الادعاء، أما في 21 من الشهر ذاته، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة 53 كيلو متراً عن مستشفى الثورة محل الادعاء.

مخزن أسلحة

وفي بيان آخر للفريق المشترك، أكد أن المكان الذي استهدفته قوات التحالف في 16 أغسطس من العام الماضي (2020) في منطقة العرج، بمديرية “باجل” بمحافظة الحديدة، كان مكاناً تابعاً لمليشيا الحوثي، يستخدم لتصنيع الذخائر، وليس مخزن وقود كما ادعت بعض وسائل الإعلام.

وقال البيان “رصد الفريق المشترك في بعض وسائل الإعلامى ما يفيد قيام قوات التحالف في 16 أغسطس 2020 باستهداف مخزن وقود في منطقة العرج، كما ورد في وسائل إعلام أخرى أن الموقع الذي استهدفته قوات التحالف هو مصنع للزيت. وقام الفريق بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصرالمهام اليومي، واجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والتقارير الاستخباراتية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه في اليوم نفسه، وبناءً على معلومات استخباراتية عن موقع تابع لميليشيا الحوثي المسلحة، يستخدم لتصنيع الذخائر، وبه مخزن تحت الأرض، ومحصن بمضادات دفاع جوي، على أحداثي محدد في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، في منطقة شبه معزولة عن الأعيان المدنية”.

وتابع البيان “تم التحقق من المعلومات الاستخباراتية بواسطة المصادر الأرضية، التي أكدت وجود موقع تابع لميليشيا الحوثي المسلحة، يستخدم لتصنيع الذخائر، وذلك استناداً الى القاعدة 16 من القانون الدولي الانساني العرفي، الذي يسهم إسهاماً فعالاً في العمل العسكري، ويعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية مباشرة وملموسة وأكيدة”.

وأكد البيان أن “قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها إلى الحد الأدنى، من خلال استخدام قنابل موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري، والتأكد من خلو موقع الهدف العسكري من المدنيين والأعيان المدنية قبل وأثناء الاستهداف”.

وقال البيان “بمقارنة حيثيات الادعاء مع المعلومات العسكرية المتوفرة، تبين للفريق المشترك وجود تباين في وصف موقع الادعاء، حيث ذكر في بعض وسائل الاعلام أنه “محطة وقود”، بينما قالت وسائل إعلام أخرى أنه “مصنع للزيت”.

وأضاف “بدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، تبين للفريق المشترك تركيز التهديف على الهدف العسكري، وكانت الإصابة مباشرة، وعدم وجود المدنيين قبل وأثناء الاستهداف، ومشاهدة انفجارات ثانوية بعد الاستهداف، وبدراسة الصور الفضائية من قبل المختصين بالفريق المشترك لموقع الهدف العسكري بعد التاريخ الوارد بالادعاء، تبين وجود آثار استهداف جوي على الهدف العسكري، ويوجد مصنع جنوب موقع الهدف، وتوضح الصور الفضائية عدم وجود آثار استهداف جوي عليه، كما توجد محطة وقود شمال موقع الهدف على الطريق المعبد، وتوضح الصور الفضائية عدم وجود آثار استهداف جوي عليها”.

وتابع البيان “في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، وأنها تتفق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية، وعدم صحة ما تم تداوله في وسائل الاعلام بقيام قوات التحالف باستهداف مخزن للوقود، أو مصنع زيت”.

مركز صحي

وفي بيان ثالث، أكد الفريق المشترك عدم صحة ما ورد في التقرير الصادر من منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” بشأن قيام قوات التحالف باستهداف مركز “العطفين” الصحي في مديرية “كتاف والبقع” في محافظة صعدة في 2 سبتمبر 2015.

وقال البيان “فيما يتعلق بما ورد في التقرير الصادر من منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” في مارس 2020، بعنوان “هجمات أطراف النزاع على القطاع الصحي في اليمن، المتضمن قيام طائرات التحالف بقصف مركز “العطفين” الصحي في مديرية “كتاف والبقع”، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإلحاق أضرار بالمركز وسكن الموظفين، فقام الفريق بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك، أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، واجراءات تنفيذ المهمة، وتقاريرما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، وقائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف، وإحداثيات المراكز الصحية والمستشفيات الواردة في تقرير المنظمة، من ممثل الحكومة اليمنية الشرعية بالفريق المشترك، والموقع الالكتروني لمركز المعلومات الوطني اليمني، والمحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، وقواعد الاشتباك لدى قوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن مركز “العطفين” الصحي مدرج ضمن المراكز الطبية المذكورة في الموقع الرسمي لمركز المعلومات الوطني اليمني المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف في التاريخ ذاته الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عسكريين عبارة عن “راجمة صواريخ” و”عربة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة” على أحداثي محدد في مديرية كتاف والبقع، ويبعدان مسافة 18 كيلو متراً عن مركز العطفين الصحي محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا أهدافهما.

مخزن أسلحة

وفي البيان الرابع الصادر عن الفريق المشترك، بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف منزل في منطقة “مران” في مديرية “حيدان”، في محافظة “صعدة” في 13 سبتمبر 2018، أكد أن هذا التجمع كان لأفراد مقاتلين تابعين لميليشيا الحوثي المسلحة، بحوزتهم دراجات نارية وأسلحة وذخيرة مخبأة تحت الأشجار، وأردوا أن ينفذوا عمليات إرهابية ضد المملكة.

وأوضح البيان “فيما يتعلق بما تم احالته إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث، من قيادة القوات المشتركة لدراسة وتقييم نتائج عملية استهداف تجمع عناصر ميليشيا الحوثي المسلحة، وما تم رصده من قبل الفريق المشترك في المصادر المفتوحة بشأن غارة جوية، وقعت في 13 سبتمبر 2018، أصابت منزل عائلة نازحة، وتسببت في مقتل طفلين، فقد قام الفريق بالبحث وتقصي الحقائق، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك، أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، واجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ونموذج الإسناد الجوي القريب، التقارير الاستخباراتية، والتقارير العملياتية، وملخص نشاط الحرب الإلكترونية للاتصالات اللاسلكية، والمصادر المفتوحة، وزيارة أعضاء الفريق المشترك لمراكز العمليات والوحدات الميدانية ذات العلاقة، ومقابلة المعنيين بالتخطيط وتنفيذ المهام الجوية والاستماع الى أقوالهم، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك بأنه وردت معلومات استخباراتية من مصادر أرضية في الداخل اليمني عن قيام ميليشيا الحوثي المسلحة بتعزيز وجودها في منطقة “مران” بمحافظة صعدة، واستحداث مواقع جديدة لها في أرض فضاء، تبعد عن الحدود الدولية للمملكة مسافة 8 كيلو مترات تقريباً، واستعدادهم لتنفيذ عمليات عسكرية. وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية مباشرة وملموسة وأكيدة استناداً للمادة (52) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة 8 من القانون الدولي الإنساني العرفي.