مصر.. تأجيل الحكم في قضية “أرض السفارة السعودية” إلى 29 يوليو
متابعات: صُبرة
تواصل محكمة جنايات الجيزة في مصر نظر واحدة من أغرب قضايا التزوير العقاري خلال السنوات الأخيرة، بعدما أحالت النيابة العامة 14 متهمًا، بينهم 9 محامين ورئيس سابق لمكتب شهر عقاري، إلى المحاكمة بتهم تتعلق بتزوير محررات رسمية استُخدمت في محاولة الاستيلاء على أرض وقصر مملوكين للسفارة السعودية في محافظة الجيزة.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المحكمة قررت تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 29 يوليو المقبل، بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع، الذي طالب ببراءة جميع المتهمين ودفع ببطلان أمر الإحالة والتحريات، وانتفاء صلة بعض المتهمين بالوقائع محل الاتهام.
محامي أحد المتهمين في لقاء مع موقع مصراوي
وبحسب أمر الإحالة الذي تداولت تفاصيله وسائل الإعلام، فإن القضية تحمل رقم 8999 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 2806 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وتدور حول اشتراك المتهمين مع موظفين عموميين في تزوير توكيلات رسمية ومحاضر شرطة وتحقيقات نيابة ومستندات أخرى، بهدف إثبات بيع قطعة أرض مملوكة للسفارة السعودية على خلاف الحقيقة.
وأشارت التقارير إلى أن النيابة تتهم أفراد الشبكة باستخدام توكيلات مزورة أمام جهات رسمية، من بينها مكاتب التوثيق والشهر العقاري وأقسام الشرطة والنيابة العامة والمحاكم، كما تضمنت القضية استخدام جواز سفر مزور لانتحال شخصية أحد المجني عليهم وإتمام الإجراءات القانونية الخاصة بعملية البيع المزعومة.
وفي جلسات المحاكمة، تمسك الدفاع بخلو أوراق الدعوى من دليل مادي يقيني يثبت ارتكاب جرائم التزوير، واعتبر أن الاتهامات جاءت عامة، وأن التحريات لا تكفي وحدها للإدانة، مطالبًا ببراءة المتهمين جميعًا.
ولم تسمِّ معظم وسائل الإعلام المصرية هوية السفارة، واكتفت بوصفها بأنها تعود إلى “إحدى الدول العربية” أو “سفارة عربية”.
في المقابل، نشرت منصة إخبارية مصرية تقريرًا ذكرت فيه أن العقار يعود إلى السفارة السعودية، بينما لم يصدر، حتى الآن، تأكيد رسمي من الجهات القضائية أو الدبلوماسية يحدد اسم السفارة في البيانات العلنية.
كما لم تعثر وسائل الإعلام التي تابعت جلسات المحاكمة على ما يثبت الرواية المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تزعم أن العقار “بيع إلى رجل أعمال كويتي”، إذ لم يرد هذا الوصف في تفاصيل أمر الإحالة أو التقارير القضائية المنشورة، بينما تركز الاتهامات على وقائع التزوير واستعمال المحررات الرسمية المزورة، دون حسم لنتيجة القضية قبل صدور الحكم النهائي.
