50 ألف ريال أو 1%.. ضوابط مكافأة الإبلاغ عن المخالفات السيبرانية
الرياض: صُبرة
كشفت الجريدة الرسمية “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة عن قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني، التي حددت شروط استحقاق المكافآت المالية المخصصة للمُبلّغين وآليات احتسابها.
وتُمنح المكافأة وفق سلطة الهيئة التقديرية بشرط أن يكون المُبلّغ شخصًا طبيعيًّا، وأن تثبت المخالفة بقرار قطعي سواء بحكم قضائي أو بانقضاء مدة الطعن، مع التأكيد على دور البلاغ في هذا الإثبات وتحصيل الهيئة للغرامة المالية المقررة.
واشترطت القواعد ألا يكون المُبلّغ من منسوبي الهيئة أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، أو من منسوبي الجهات المتعاقدة معها في مهام تشغيلية أو رئيسة، وألا يكون اكتشافه للمخالفة ناشئاً عن طبيعة مهامه الوظيفية.
كما اشترطت عدم سبق الإبلاغ عنها أو المكافأة عليها، مع التزام المُبلّغ بسرية المعلومات وتقديم البلاغ عبر وسائل مشروعة دون ممارسات غير نظامية كالاختراق أو الدخول غير المشروع.
وفيما يخص قيمة المكافأة، وضعت التنظيمات سقفًا أقصى لا يتجاوز 50,000 ريال سعودي، أو ما يعادل 1% من قيمة الغرامة المحصلة (أيهما أقل)، على أن تستند اللجنة في تحديد المبلغ إلى معايير دقيقة تشمل أهمية المعلومات ودقتها، وخطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها، وحجم الأضرار التي تم تفاديها، بالإضافة إلى مدى تعاون المُبلّغ وإسهامه في تعزيز إجراءات الضبط.
