دول الخليج والأردن تدين اعتداءات إيران وتطالب بتحرك أممي

إكس: صُبرة

أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة ما وصفته بـ”العدوان” الذي تشنه إيران ووكلاؤها، ومشددة على حقها في الدفاع عن نفسها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وقالت الدول السبع، في بيان مشترك، إن الاعتداءات على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية مستمرة منذ 28 فبراير 2026، وتصاعدت بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو 2026، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت بصورة خاصة البحرين والكويت والأردن، وطالت منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات وغيرها من المرافق المدنية.

وأكد البيان أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، كما تعد خرقاً للتعهدات التي التزمت بها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وجددت الدول السبع تأكيد حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بشكل فردي أو جماعي، لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية، استناداً إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

ورحبت بقرار رئيس وزراء العراق حصر السلاح بيد الدولة قبل 30 سبتمبر 2026، معربة عن دعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لمنع الفصائل والجماعات المسلحة الموالية لإيران من مواصلة هجماتها على دول المنطقة.

كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها، والنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا استمرت تلك الهجمات.

وأشادت الدول السبع بكفاءة قواتها المسلحة وجاهزيتها في حماية السيادة وأمن المدنيين، مثمنة تماسك مواطنيها ووحدتهم في مواجهة التحديات الأمنية.

وأكد البيان الالتزام بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والاستعداد للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للوصول إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن الإقليمي، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

واختتمت الدول السبع بيانها بالتأكيد على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، مع الإشادة بالجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة وسلطنة عُمان للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، إلى جانب الدعم التنموي والإنساني الذي تقدمه المملكة لليمن.