نقل خدمات التوثيق العقاري من وزارة العدل إلى هيئة العقار
الرياض: واس
وافق مجلس الوزراء اليوم على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار.
وعقب هذا القرار، ثمن وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل هذه الموافقة، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة نوعية تعزز تكامل المنظومة العقارية وتوحد خدماتها الرقمية تحت مرجعية واحدة، مما يرفع كفاءة الخدمات ويحسن تجربة المستفيدين ويعزز موثوقية التعاملات.
وقال إن نقل هذه الخدمات يسهم في تعزيز التكامل بين عمليات التوثيق ومنظومة التسجيل العيني للعقار، بما يدعم جودة البيانات العقارية، ويرفع مستويات الشفافية، ويحفظ الحقوق، ويكفل كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.
كما أكد أن الهيئة العامة للعقار ستعمل بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة على تنفيذ القرار وفق خطة انتقالية تضمن استمرارية الأعمال والمحافظة على جودة الخدمات، مع الاستفادة من البنية الرقمية المتقدمة التي تم تطويرها.
وأشار في ختام تصريحه إلى أن هذا القرار يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويدعم نمو القطاع العقاري واستدامته.
اقرأ أيضاً
