7 دول تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
الرياض: واس
أدانت المملكة العربية السعودية وست دول أخرى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، مؤكدة أن استهداف المرافق والمنشآت الصحية والبنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة.
وأوضح البيان أن التطورات الأخيرة، بما فيها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق، وما تتضمنه من ترتيبات بينها حصر السلاح، تجعل استمرار التصعيد مهددًا للمسار السياسي، ويعيد دوامة العنف ويعمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وشدد الوزراء على أن حماية المدنيين وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاع الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ومن دون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها.
وأكد البيان أن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة لا يمكن فصلها عن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة، معتبرًا أن هذه الممارسات تقوض أسس حل الدولتين وتنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يضمن حماية المدنيين واستكمال تنفيذ الاتفاق وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
كما جدد البيان الرفض القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
