من 5 إلى 32 ملياراً.. الرياضة السعودية تستهدف 80 ملياراً في 2030
الدمام: متابعات صُبرة
قفز حجم الاقتصاد الرياضي في المملكة من 5 مليارات ريال عام 2015 إلى نحو 32 مليار ريال، وسط توقعات بوصوله إلى 80 مليار ريال بحلول عام 2030، في تحول اقتصادي يفتح فرصاً استثمارية جديدة أمام رجال وسيدات الأعمال، تتجاوز الملاعب والبطولات إلى المنشآت الرياضية والتقنيات الرقمية والتسويق والخدمات الطبية والتأهيلية.
وجاءت هذه الأرقام في بيان أصدرته غرفة الشرقية، اليوم الاثنين، 12 أكتوبر 2026، بمناسبة لقاء نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في مقر الغرفة بالدمام، بحضور رئيس مجلس إدارتها فهد بن عبدالله الفراج، وعدد من أعضاء المجلس.
وأوضح الفراج أن الرياضة لم تعد مقتصرة على المنافسات والبطولات، بل أصبحت صناعة اقتصادية واعدة، تفتح مجالات واسعة للاستثمار والنمو، مشيراً إلى أن ارتفاع حجم الاقتصاد الرياضي يعكس الفرص المتاحة أمام منشآت القطاع الخاص للمشاركة في هذا التحول.
وأشار إلى أن مجالات الاستثمار تشمل تطوير الأندية والمنشآت الرياضية، والتقنيات الرقمية، والتسويق الرياضي، والخدمات الطبية والتأهيلية، بما يوفر فرصاً متنوعة للمستثمرين ورواد الأعمال.
القطاع الخاص شريك أساسي
من جانبه، شدد نائب وزير الرياضة بدر القاضي على أهمية مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي، ودوره في تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع.
وأوضح أن وزارة الرياضة تعمل على توفير الممكنات والتشريعات التي تساعد على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز مساهمة الرياضة في الناتج المحلي.
وقال إن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي يعتمد بدرجة كبيرة على المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص، بوصفه شريكاً أساسياً في تطوير المنظومة الرياضية واستثمار الفرص الواعدة.
وأضاف أن المشاريع النوعية في هذا المجال تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية القطاع الرياضي واستدامته.
فرص وتحديات المستثمرين
وبحسب بيان غرفة الشرقية، ناقش اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المجال الرياضي، إلى جانب التحديات التي تواجه المستثمرين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة فهد الفراج أن مثل هذه اللقاءات توفر منصة للتواصل المباشر بين المسؤولين والمستثمرين، وتبادل الرؤى والخبرات، وبحث الوسائل التي تساعد على تطوير البيئة الاستثمارية ورفع تنافسيتها.
وأكد أن القطاع الخاص لا يقتصر دوره على تمويل المشروعات الرياضية، بل يمتد إلى المشاركة الاستراتيجية في تطوير المنظومة الرياضية، ورفع كفاءتها، وتعزيز استدامتها الاقتصادية.
وأشار إلى أن النمو المتوقع للاقتصاد الرياضي حتى عام 2030 يفتح مجالات أوسع أمام منشآت الأعمال للدخول في أنشطة جديدة، والمساهمة في نمو القطاع.
شراكة لتنويع الاقتصاد
وأشاد الفراج بجهود وزارة الرياضة في تهيئة بيئة عمل تنافسية وسوق جاذبة للمستثمرين، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين الوزارة وقطاع الأعمال.
واعتبر أن اللقاء يمثل خطوة إضافية نحو شراكة أكثر فاعلية بين القطاعين الحكومي والخاص، وبيئة رياضية واستثمارية أكثر تنافسية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تحقيق التكامل بين الرياضة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
