«التعليم» تقرّ لائحة جديدة لتنظيم المدارس الأهلية

الرياض: صُبرة

أقرّ مجلس شؤون التعليم العام اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة، المكوّنة من 25 مادة موزعة على 7 أبواب، لتنظيم إجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة وتشغيلها، وتحديد الرسوم الدراسية والتزاماتها، وتعزيز الحوكمة والشفافية ومتابعة الالتزام.

وأعلنت وزارة التعليم إقرار اللائحة تنفيذًا لنظام التعليم العام، ضمن توجه يستهدف تطوير البيئة التنظيمية للاستثمار في قطاع التعليم الخاص، وتوفير إطار واضح للمستثمرين والمستفيدين.

وتشمل اللائحة تنظيم إجراءات الترخيص والتشغيل، والرسوم الدراسية، ومسؤوليات المؤسسات التعليمية الخاصة والتزاماتها، إلى جانب وضع ضوابط للحوكمة والشفافية والرقابة على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

وبحسب الوزارة، تستهدف اللائحة تعزيز الاستثمار في التعليم الخاص وتمكينه ودعم نموه، من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة ومحفزة تساعد المستثمرين على التخطيط والتوسع، وتسهم في استقطاب استثمارات جديدة.

كما تستهدف تعزيز مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، ودعم تنوع النماذج التعليمية والتشغيلية، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، بما يخدم المستهدفات الوطنية لرفع جودة التعليم.

وأكدت الوزارة أن اللائحة تدعم حقوق المستفيدين، وتعزز الحوكمة والشفافية، وتحدد مسؤوليات المؤسسات التعليمية الخاصة والتزاماتها، بما يرسخ منظومة الالتزام والامتثال، ويدعم التحسين المستمر لجودة الخدمات التعليمية.

وتكتسب الأحكام المتعلقة بالرسوم الدراسية وحقوق المستفيدين أهمية مباشرة لأولياء الأمور، فيما تمثل اشتراطات الترخيص والتشغيل والالتزام التنظيمي جوانب أساسية للمستثمرين ومشغلي المؤسسات التعليمية الخاصة.

وتبقى التفاصيل المتعلقة بآليات تحديد الرسوم الدراسية وتعديلها، وحقوق أولياء الأمور، والاشتراطات والعقوبات، مرتبطة بالنص التفصيلي للائحة وموادها الـ25.