25 مليون عقد لتأجير السيارات.. والشرقية ثالثاً
الرياض: واس
تجاوز عدد عقود تأجير السيارات الإلكترونية في المملكة 25 مليون عقد منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2026، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة على مستوى المملكة، مستحوذة على 15% من إجمالي العقود.
وكشفت الهيئة العامة للنقل أن نشاط تأجير السيارات شهد توسعاً كبيراً خلال السنوات الأربع الماضية، إذ ارتفع عدد السيارات المخصصة للتأجير بنسبة 83%، وزاد عدد منافذ التأجير بنسبة 66%، ما يعني انتشار خدمات التأجير وتوسع الخيارات المتاحة أمام العملاء.
أين تُستأجر السيارات أكثر؟
وبحسب أرقام الهيئة، توزعت عقود التأجير على مناطق المملكة بالنسب التالية:
* الرياض: 32% من العقود.
* مكة المكرمة: 24%.
* المنطقة الشرقية: 15%.
* بقية مناطق المملكة: 29%.
ما الذي يحمي حقوق المستأجر؟
وأوضحت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد، المعمول به منذ مطلع عام 2022، يُعد سنداً تنفيذياً، ويهدف إلى حماية حقوق المستأجر ومكتب التأجير، من خلال توثيق شروط الاتفاق والالتزامات المالية والتعاقدية بين الطرفين.
ويعني اعتبار العقد سنداً تنفيذياً إمكانية الاستناد إليه للمطالبة بتنفيذ الالتزامات المثبتة فيه وفق الإجراءات النظامية، بما يساعد على تقليل النزاعات بين العملاء وشركات التأجير.
كما يتيح النظام الإلكتروني التحقق من نظامية مكاتب التأجير والسيارات المستخدمة، والتأكد من استيفاء المتطلبات النظامية قبل إصدار العقد.
خدمات أسرع وخيارات أكثر
وأكدت الهيئة أن التحول إلى العقود الإلكترونية أسهم في تسريع إجراءات التأجير، وتسهيل إصدار العقود، وتحسين تجربة العملاء، إلى جانب رفع كفاءة العمل لدى شركات ومكاتب تأجير السيارات.
وتواصل الهيئة تطوير أنظمة القطاع، وتحسين جودة الخدمات، وتشجيع الاستثمار في نشاط تأجير السيارات، ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
