8 ملايين غرامة وسنتان سجناً لمخالفي حماية المستهلك

الرياض: واس

أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء نظام حماية المستهلك، الذي يفرض عقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال غرامة والسجن سنتين على المخالفين، ويتضمن إجراءات استثنائية لضبط الزيادات غير العادية في الأسعار، وحماية المستهلكين من الغش والتضليل والممارسات التجارية الضارة.

وأوضحت وزارة التجارة أن النظام الجديد، الذي يُعد أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات، سيُطبق بالتكامل مع 20 جهة حكومية مرتبطة بحماية المستهلك، بما يكفل حمايته من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ويضمن حقه في التعويض عن الأضرار.

ضبط الأسعار

وأتاح النظام اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية المستهلك من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف غير المعتادة وأوقات الأزمات والجوائح، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، والحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع السعر، بما يسهم في المحافظة على استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.

منع التضليل والخداع

وتصدى النظام للممارسات التجارية التي تؤثر على قرار المستهلك، ومنها فرض قيود مرهقة عليه، أو تهديده والتأثير على قراره، أو تحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة.

كما حظر الممارسات المضللة، بما يشمل تقديم معلومات زائفة تؤدي إلى خداع المستهلك، أو إخفاء معلومات مهمة، أو عرض منتجات مغشوشة بهدف ترويجها.

الإعلانات والتجارة الإلكترونية

وأجاز النظام الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين، بهدف تمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات بصورة عادلة وشفافة، وعزز حمايته عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، بإخضاعها لضمانات مماثلة لما يطبق في التجارة الإلكترونية.

حماية الأطفال وكبار السن

وأقر النظام أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وتشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال أي رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.

عقوبات وإيقاف النشاط

وتشمل العقوبات، إلى جانب الغرامات والسجن، إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذير للمستهلكين.

كما طور النظام آليات لتسوية المنازعات عبر إجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يعزز سرعة الوصول إلى العدالة.

180 يوماً للتطبيق

ويدخل النظام حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل 3 أنظمة قائمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.