48 مليار ريال حصة الأوقاف من الاقتصاد غير الربحي
الدمام: صُبرة
بلغت حصة الأوقاف من مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 48 مليار ريال خلال عام 2025، فيما تجاوزت مساهمة القطاع حاجز 100 مليار ريال للمرة الأولى، بعد ارتفاع نسبتها من 0.2% عام 2015 إلى 1.4% عام 2024، في مؤشر على النمو المتسارع للقطاع ودوره في الاقتصاد الوطني.
ورعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، انطلاق «ملتقى الممارسات الوقفية 2026»، في مقر غرفة الشرقية، الذي تنظمه الغرفة ممثلة بمركز المسؤولية الاجتماعية، تحت شعار «التشريعات المحفزة لنمو الأوقاف وصرفها»، بهدف تعزيز التشريعات الداعمة للقطاع الوقفي والإسهام في تنمية أصوله واستدامة موارده.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن الأوقاف تمثل أحد مجالات التنمية المستدامة، لما تسهم به من دعم للمجتمع وتنمية الموارد، مشيراً إلى أهمية تطوير الممارسات الوقفية ورفع كفاءة إدارة الأصول وتنميتها، بما يعزز استدامتها ويوسع أثرها في المجالات التنموية والاجتماعية.
وكشف رئيس غرفة الشرقية فهد بن عبدالله الفراج عن الأرقام الاقتصادية للقطاع، موضحاً أن مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي قفزت من 0.2% عام 2015 إلى 1.4% عام 2024، وتجاوزت للمرة الأولى حاجز 100 مليار ريال عام 2025، بحصة بلغت نحو 48 مليار ريال للأوقاف.
وأوضح الفراج أن الملتقى يهدف بصورة رئيسة إلى تسليط الضوء على الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لنمو الأوقاف، وتعزيز كفاءة إدارتها وتنمية أصولها، بما يضمن استدامة مواردها وتوسيع أثرها التنموي والاجتماعي.
وأشار إلى أن الوقف يمثل رافداً تنموياً مستداماً يجسد قيم التكافل الاجتماعي، ويشهد تحولاً نوعياً بفضل الدعم الذي يحظى به من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مؤكداً أن هذا الدعم أثمر طفرة تنموية كبرى في القطاع غير الربحي، انعكست على مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن هذا النمو يعزز أهمية مواصلة العمل على تنويع مصادر تمويل الأوقاف ورفع كفاءتها المؤسسية، بما يضمن استدامة مواردها وقدرتها على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي متنامٍ.
وفي جانب المسؤولية الاجتماعية، كشف الفراج عن ارتفاع نسبة مساهمة الشركات الكبرى من 30% عام 2018 إلى أكثر من 76% عام 2025، مشيراً إلى أن هذا النمو يتكامل مع الطفرة التي يشهدها القطاع الوقفي، ويهيئ بيئة مشتركة لتعميق الشراكات بين مجتمع الأعمال والعمل الوقفي، وابتكار أوقاف نوعية ومستدامة.
وأكد أن تنامي دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية يمثل فرصة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والجهات الوقفية، وتطوير نماذج جديدة للأوقاف قادرة على تنمية أصولها واستدامة مواردها، وتوسيع نطاق المستفيدين من عوائدها.
من جانبه، ثمّن نائب رئيس لجنة الأوقاف وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالسلام بن محمد الجبر، الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الوقفي من القيادة، والحراك الموسع الذي يشهده على المستويات التشغيلية والتنظيمية والتشريعية.
وأوضح الجبر أن الجهود المبذولة لمعالجة التحديات التي تواجه الأوقاف تستهدف تعزيز كفاءة القطاع وتطوير أدائه، ليصبح رقماً مؤثراً في مسيرة الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين إدارة الموارد والأصول الوقفية، والاستفادة من الفرص التنموية المتاحة.
وأشار إلى أن الملتقى يستهدف نظّار الأوقاف، والعاملين في القطاع غير الربحي، والمختصين في المجالات القانونية والمالية والإدارية، ويوفر منصة تفاعلية لتبادل الخبرات والمعارف، ومناقشة التشريعات والممارسات التي تدعم نمو الأوقاف وتطوير أدائها.
وأضاف أن الملتقى يتيح للمشاركين فرصة استشراف مستقبل القطاع الوقفي وفق أفضل الممارسات العالمية، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز استدامته وتوسيع أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام الحفل، كرّم أمير المنطقة الشرقية الرعاة والمتحدثين المشاركين في الملتقى، تقديراً لإسهاماتهم في دعم أعماله وتعزيز الحوار حول تطوير القطاع الوقفي في المملكة.
