حسين الشيخ: لا تجعلوا العلم محكمة للكرامة الحضارية

«معنى المعنى» عند الجرجاني اقترب من التداولية.. و«مقتضى الحال» ليس «السياق»
القطيف: صُبرة
حين تقول لمتأخر: «ما شاء الله، جيت بدري»، فأنت تقول شيئًا وتقصد نقيضه، وهو يفهمك تمامًا، وربما يبتسم أو يعتذر، من دون أن يحتاج أحدكما إلى شرح ما جرى.
كيف استطاعت كلمات تعني «الحضور مبكرًا» أن تنقل معنى «التأخر»؟
من هذا الباب اليومي البسيط يمكن الدخول إلى عالم كامل من الأسئلة عن اللغة: ماذا نقول؟ ماذا نقصد؟ ماذا يفهم الآخر؟ وما الذي يفعله السياق بالكلمات حتى تحمل أحيانًا معنى لم تنطق به؟
هذه المنطقة هي «التداولية»، وهي أيضًا المنطقة التي أمضى الباحث حسين منصور الشيخ أكثر من 300 صفحة في دراستها، لكن من زاوية أكثر إشكالًا: ماذا يحدث حين نضع اللسانيات الحديثة أمام التراث اللغوي العربي؟
أطروحة الشيخ، المقدمة إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة الملك فيصل، حملت عنوان «قضايا البحث التداولي بين الدرس اللساني الحديث والتراث اللغوي العربي: دراسة نقدية مقارنة»، بإشراف الدكتور خليفة الهادي الميساوي.
والسؤال الذي يطارد الحوار ليس لغويًا فقط: حين نجد عند الجاحظ أو الجرجاني أو السكاكي فكرة تشبه ما قاله علماء اللغة المحدثون بعد قرون، هل يحق لنا أن نقول: العرب سبقوا الغرب؟
الشيخ لا يذهب إلى الإجابة المريحة في أي من الاتجاهين. فهو يجد في التراث ملاحظات عميقة عن المعنى والقصد والمقام، لكنه يضع خطًا بين «ملاحظة الظاهرة» و«بناء النظرية»، وبين «التشابه» و«الامتداد العلمي». ومن هنا يصل إلى منطقة أشد حساسية؛ إذ يرى أن بعض قراءاتنا للتراث تدخلها الرغبة في إثبات السبق الحضاري، حتى إننا، على حد تعبيره، «نحول العلم إلى محكمة للكرامة الحضارية».
من جملة «جيت بدري»، إلى عبد القاهر الجرجاني، ثم أوستن وسيرل وغرايس، وصولًا إلى سؤال علاقتنا نحن بتراثنا؛ دار هذا الحوار مع حسين منصور الشيخ بعد أطروحته للدكتوراه.
الكلمات والمقاصد
لنبدأ من أبسط فكرة: هل الكلمات تقول دائمًا ما نقصده فعلًا؟
لا، وهذه ربما تكون أبسط نقطة يمكن البدء بها لفهم التداولية.
ذلك أنّ معنى الكلمات يكون واضحًا أحيانًا ويتطابق مع قصد المتكلّم. فإذا قلت لك: «الجو رطب وحار اليوم»، وأنت تحدثني من بقعة جغرافية مختلفة، ففي هذه الحال أخبرك عن حالة الجو دون أي قصد مغاير.
لكن اللغة لا تعمل بهذه البساطة دائمًا. فقد أقول الجملة نفسها وأنا أقصد شيئًا آخر بحسب الموقف. فإذا كنا في غرفة مغلقة والجو خانق، قد لا أكون بصدد تقديم معلومة عن درجة الحرارة، وإنما أقولها قاصدًا فتح النافذة أو تشغيل المكيّف أو الخروج من الغرفة.

ويمكن تطبيق الفكرة ذاتها على السؤال الذي أجيب عنه الآن. إذ إنّ المراد من السؤال هو بيان المقصود من الاتجاه التداولي في الدرس اللساني الحديث، وبدلًا من اللجوء إلى طلب توضيح هذه الفكرة بجملة تبدأ بفعل أمر، من قبيل: «اشرح لنا المراد من التداولية»، ويمكن سبق ذلك بعبارة تأدبية، لجأ المحاور إلى السؤال (الطلب غير المباشر). بل إنّ صيغة السؤال بحرفيتها، كان من المفترض أن تكون الإجابة عنها بِـ «نعم» أو «لا» فقط. ولكن طرفي الحوار ومن يقرأه، يعلمون جميعًا أن هذا السؤال مجرّد إثارة للاستفاضة حول ما تتناوله التداولية، كاتجاه لسانيّ معاصر.
بل إنّ الجميع يعلم أن المحاور لجأ إلى صيغة السؤال وهي أفضل من اللجوء إلى الطريقة المباشرة. كما أن الجميع يعلم أيضًا أنني لو أجبت بِـ «لا»، دون أي تعقيب، لكان ذلك جهلًا تداوليًّا بالمنحى التحادثي المألوف في مثل هذه الحوارات.
فهو الأسلوب التحادثي الذي نتعامل به بصورة شبه لحظية في حواراتنا وأحاديثنا اليومية، حيث تمثّل فيه الكلمات أدوات، فيما المعنى الذي يريده المتكلم قد يتجاوزها بمسافة كبيرة. وفهم هذا التجاوز ودواعيه هو ما يشتغل عليه هذا الفرع من علوم اللغة الحديثة.
عكس الكلام
حين أقول لشخص متأخر: «ما شاء الله، جيت بدري»، فأنا أقول شيئًا وأقصد عكسه. كيف تفسر التداولية هذا النوع من الكلام؟
هذا مثال بارز على أن الإنسان لا يعيش المعنى الحرفي للكلام. ذلك أن الواقع يكذب هذا المعنى. فالمخاطب يعرف الوقت، ويعرف أن المتكلّم أيضًا يعرف الوقت، ولذلك ينتقل القصد إلى معنى آخر يصاحبه نوع من التهكّم أو العتاب.

ففي التداولية معنى ظاهر وآخر مستفاد من السياق، تسميه التداولية الحديثة في هذا المثال: الاستلزام التحادثي، حيث يقصد فيه المتكلم معنًى زائدًا على ما قاله صراحة، وهو هنا مخالف لظاهر كلامه، ويستنتجه المخاطب من المقام والسياق. إذ المعنى الذي يفهمه المخاطب أنه تأخر كثيرًا، وربما يضاف إليه المعاتبة على هذا التأخر من قبل المتكلّم.
ما الجديد؟
الناس يفهمون التلميح والسخرية والمجاملة منذ آلاف السنين؛ فما الجديد الذي جاءت به التداولية؟
الجديد ليس أن الإنسان اكتشف السخرية أو التلميح أو المجاملة؛ فالإنسان كان يفعل ذلك منذ أن عرف الكلام. ولكن الجديد أن التداولية حاولت أن تحول هذه الملاحظات المتفرقة إلى موضوع علمي له مفاهيم ونظريات وأدوات للتحليل والاختبار.

كما أن التراث العربي غني بملحوظات تتصل بتحليل السياقات اللغوية والقصد والمعاني غير المباشرة، لكن وجود الملحوظة لا يعني بالضرورة وجود نظرية علمية تفسرها تفسيرًا عامًا وجامعًا.
فالإنسان منذ أن اخترع العجلة، لاحظ أن المركبة تتحرك وحركتها يفيد منها في العديد من نشاطه اليومي، لكن هذا لا يعني أن لديه علمًا بالميكانيكا. فالملحوظة شيء، وتفسير الآلية التي تنتج الظاهرة شيء آخر.
ولذلك فإن ما تدرسه التداولية هو رصد الظاهرة، وتصنيفها، وبناء نظرية تفسيرية لآليتها، بصورة علمية يمكن تحويلها إلى مدخلات ومعالجة ونتائج.
وكمثال توضيحي: نجد أن الإنسان القديم يعرف أن قول شخص: «هل تستطيع أن تغلق الباب؟» يمثّل طلبًا لإغلاق الباب. والجديد في البحث التداولي هو أن نسأل: كيف انتقلنا من صيغة السؤال إلى معنى الطلب؟، وما الشروط التي تجعل هذا الانتقال مفهومًا؟
وفهم هذه الآلية له مخرجاته التقنية التي تمثّلت اليوم في العديد من أدبيات الحوار بين الإنسان ومنصّات الذكاء الاصطناعي، إذ مكّن هذا النوع من فهم الآلية البشرية في الحوار والمحادثة من توليد محادثات برمجية تمكّن الإنسان من الاستفادة من التقنيات الحديثة في هذه المنصّات وتطوير نصوص إبداعية أو علمية تقترب من الصياغة البشرية إلى حدّ كبير.
اللغة والإنسان
هل التداولية علم يدرس اللغة، أم يدرس الإنسان وهو يستخدم اللغة؟
لعلّ القول بأن التداولية تدرس اللغة وهي تعيش داخل الإنسان والمجتمع هو الأصوب.
ذلك أنها علم لغوي، لكنها لا تتعامل مع اللغة بوصفها مجموعة كلمات وقواعد منفصلة عن أصحابها؛ وإنما تنظر إليها في الاستعمال، أي حين يتكلم إنسان مع إنسان آخر في موقف معين، وله غرض معين، ويملك الطرفان معرفة سابقة، وتوجد بينهما علاقة اجتماعية تحكم مقصود ما يتحدثان به.

لذلك تتقاطع التداولية مع قضايا القصد، والسياق، والتأثير، والعلاقة بين المتكلمين. وبناء على هذا التقاطع، يختلف تفسير الجملة من سياق إلى آخر. ففعل الأمر: «اجلس» يختلف تفسير قصد المتكلم منه باختلاف سياقات إطلاقه. فقول المدير للموظف: «اجلس»، يختلف عن قول الأب للكلمة ذاتها لطفله، وعن قول الطبيب لها لمريضه: «اجلس»، وكذلك عندما يقولها الصديق لصديقه؛ فهي ليست أفعالًا اجتماعية متطابقة بالضرورة، فلكلٍّ مقصوده المغاير، حيث إنّ المتكلم والمخاطب والعلاقة والمقام والهدف تغير الوظيفة.
وهذا هو التحول الذي أبرزته الأطروحة: حيث الانتقال من النظر إلى اللغة كنظام مجرد إلى النظر إليها في فعلها الاجتماعي وسياقاتها التواصلية. ولهذا يمكن القول بأنّ التداولية، في جانب منها، تعلمنا شيئًا مهمًّا عن الإنسان، وهو: أنه لا يتواصل بالكلمات فقط، بل بما يعرفه، وبما يقصده، وبما يتوقعه من الآخرين.
نقاط التقاطع
درست في أطروحتك ما قاله علماء العربية القدماء. هل وجدت عندهم أفكارًا تشبه التداولية الحديثة؟
نعم، وجدتُ عند علماء العربية القدماء أفكارًا كثيرة تتقاطع، من الناحية الوظيفية، مع بعض القضايا التي تدرسها التداولية الحديثة، وهذه من النتائج التي انتهى إليها أحد فصول الأطروحة.

لكنني أحرص هنا على كلمة «تقاطع» أو «تشابه وظيفي» دون تجاوز هذا الوصف؛ لأن البحث أظهر أن هناك فرقًا بين ظاهرة يلتقي فيها طرفان وبين الطريقة التي يفسر بها كل طرف هذه الظاهرة.
وأبرز ما وجده البحث أن هناك ثلاثة أنماط عامة من التقاطع بين ما بحثه علماء العربية قديمًا وبين الدرس اللساني الحديث، ومن أبرزها: أن الكلام قد يقول شيئًا، ويفهم السامع منه شيئًا زائدًا. فالجميع (تراثيًّا وحديثًا) ينطلق من فكرة أن ما يصل إلى السامع قد يكون أوسع من المعنى الحرفي للألفاظ. حيث يتفقون على أن عبارة: «ما شاء الله، وصلت في الموعد تمامًا!»، مثلًا، قد يفهم من سياقها التأخّر والمعاتبة.
ومن نقاط التقاطع أن المقام والقرينة يؤثران في تحديد المعنى، فالعبارة الواحدة قد لا تؤدي المعنى نفسه في كل موقف؛ لأن حال المتكلم والمخاطب، والظروف المحيطة بالكلام، والمعرفة المشتركة بينهما، كلها يمكن أن تؤثر في فهم المراد. مع ملاحظة اختلاف تساؤل كلٍّ من الاتجاهين، فالبلاغي يسأل مثلًا: «كيف ينبغي أن يصاغ الكلام ليكون مناسبًا للمقام؟»، بينما التداولي يسأل: «كيف يُسهم السياق في تفسير ما يعنيه المتكلم؟».
ومن مواضع التقاطع: أن كل اتجاه طوّر مصطلحاته الخاصة لوصف هذه الظواهر، فعلماء التراث كانوا يتأملون الظواهر اللغوية ويضعون لها مصطلحات داخل حقولهم العلمية؛ فنجد الخبر والإنشاء في البلاغة، والاقتضاء والإشارة في أصول الفقه، والموافقة والمخالفة في الفقه، في مقابل مصطلحات التداولية الحديثة مثل: الاستلزام التحادثي، والافتراض المسبق، والقوة الإنجازية، والوجه.
وهذا يدل على وجود تأمل منظم في اللغة لدى كلٍّ من الطرفين، لكنه لا يعني أن المصطلحات تؤدي الوظيفة نفسها.
وفي مقابل مواضع التقاطع هذه، وصل البحث إلى أوجه افتراق ثابتة، أهمها أن السؤال المؤسس في التراث كان في الغالب سؤالًا معياريًا وظيفيًا: «كيف يكون الكلام بليغًا؟»، أو «ما الحكم الشرعي الذي يمكن استنباطه من هذا الكلام؟»، أو «كيف تتحقق الغاية البلاغية أو الأخلاقية انطلاقًا من تنوّع أنماط توجيه الكلام؟».

بينما السؤال الذي انطلقت منه التداولية الحديثة كان وصفيًّا تفسيريًّا عامًّا، مثل: «ما الآلية التي تفسر كيفية إنتاج المعنى وفهمه في الاستعمال اللغوي؟»، وهذا اختلاف جوهري، وليس مجرد اختلاف في المصطلحات. ولأقرب ذلك بمثال خارج اللغة:
قد يدرس مهندس وطبيب الإنسان من زاويتين مختلفتين؛ فالمهندس قد يهتم بكيفية تصميم جهاز يساعد الإنسان، والطبيب يهتم بكيفية عمل جسم الإنسان. وقد يلتقي الاثنان في ملاحظة ظاهرة واحدة، لكن هذا لا يعني أنهما يمارسان العلم نفسه أو أن أحدهما أخذ نظريته من الآخر.
وهكذا العلاقة بين التراث والتداولية: هناك ظواهر يلتقيان في ملاحظتها، لكنهما لا يشتغلان عليها بالقانون المعرفي نفسه. ولهذا كانت النتيجة التي وصل إليها هذا الفصل، في صياغة مختصرة، هي وجود:
«تقاطع وظيفي حقيقي بين التراث العربي والتداولية الحديثة في بعض ظواهر اللغة، لكن هذا التقاطع لا يتحول إلى تطابق نظري؛ لأن كل اتجاه نشأ انطلاقًا من سؤال مؤسس مختلف، وطوّر أدواته ومصطلحاته لخدمة ذلك السؤال».
كما أن البحث يقرر أن اختلاف السؤال المؤسس هو الأصل الذي ينبغي أن تُفهم في ضوئه سائر أوجه التقاطع والافتراق؛ فالتراث موزع بين حقول كالبلاغة والأصول والفقه والأخلاق، بينما تعمل التداولية الحديثة ضمن إطار نظري جامع.
سبق العرب؟
إذا وجدنا عند الجرجاني أو الجاحظ فكرة تشبه ما قاله عالم غربي بعد مئات السنين، لماذا لا نقول ببساطة إن العرب سبقوا الغرب؟
لا يمكن القول بمثل هذا الادعاء؛ لأن كلمة «سبق» أكبر من مجرد وجود فكرة مشابهة. فإذا قلنا: إن شخصًا «سبق» إلى نظرية علمية، فعلينا أن نحدد: ما الذي سبق إليه بالضبط؟:
هل سبق في ملاحظة الظاهرة؟، أم في تسميتها؟، أم في تصنيفها؟، أم في تفسير آليتها؟
أم في بناء نظرية عامة يمكن تطبيقها على حالات جديدة؟

وهذا ما يميزه البحث بوضوح بين هذه المستويات. وقد تبين في مثال: نظرية «الخبر والإنشاء» البلاغية أن نصوص التراث تثبت قوّة في الرصد والتصنيف، لكنها لا تثبت بناء النظرية التفسيرية ذاتها بالشروط التي بنيت بها نظرية «أفعال الكلام» التداولية عند أوستن وسيرل.
وهي فكرة يمكن بيانها بمثال ذُكِر في البحث، وهو لو أن شخصًا في القرن الخامس قال: «إذا ضغطنا على هذا الشيء تحرك»، ثم جاء بعده عالم وبنى علم الميكانيكا بقوانين رياضية وتجارب يمكن تكرارها، فلا يصح الادّعاء بأن الأول اكتشف الميكانيكا لمجرد أنه لاحظ الحركة.
مع أهمية التنبه إلى أنّ هذا لا يقلل من قيمة ملاحظة العالم الأول إطلاقًا؛ بل يضعها في مكانها الصحيح.
ولهذا من المهم بيان أن البحث لا يريد أن يسلب التراث فضله، وإنما يريد أن يعطي كل إنجاز اسمه ومستواه الحقيقي.
ومن المهم بيانه أنّ القضايا التداولية التي درسها البحث تتفاوت من حيث قربها وبعدها من الإشارات التراثية ذات الصلة الوظيفية بها. ومن أجل ذلك، حرصتُ في نهاية بحث كل قضية وضع جدول أبين فيه مستوى هذا القرب، فبينما تقترب بعضها من التراث إلى حدّ جيد، تبتعد أخرى بصورة كبيرة، وبخاصة تلكم المسائل التي مثّلت مجرّد إشارات عابرة، ولم يطورها علماء التراث ليصلوا بها إلى مستوى النظرية الناضجة.
ملاحظة أم نظرية؟
ما الفرق بين أن يلاحظ عالم قديم ظاهرة لغوية، وبين أن يبني حولها نظرية علمية؟
هو الفرق بين أن تقول: «هذه الظاهرة تحدث»، وبين أن تقول: «أستطيع أن أفسر لماذا تحدث، ومتى تحدث؟، وما الشروط التي تجعلها تحدث أو تفشل؟»، وأن أختبر ذلك على أمثلة جديدة.
وكان هذا التمييز في البحث في غاية الأهمية.
ومثال على ذلك: يلاحظ عالم البلاغة السكاكي أن صيغة الأمر الواحدة يمكن أن تؤدي أغراضًا متعددة. وهي ملاحظة وتصنيف غني جدًّا. ولكن التداولية الحديثة في مقابل ذلك تسأل سؤالًا آخر:
«ما الآلية التي تجعل السامع يفرّق بين هذه المعاني، فيميّز الأمر عن التهديد أو الدعاء أو الطلب أو غير ذلك؟»
أي إننا انتقلنا من «ماذا نلاحظ؟» في التراث إلى: «ما القانون الذي يفسر ما نلاحظ؟» في التداولية.
وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت البحث لا يساوي بين الثراء التراثي وبين وجود نظرية تداولية مكتملة.
ويمكن تطبيق هذه الفكرة على ما يلاحظه الجميع من أن بعض الأطفال يتصرفون بأدب في وجود شخص معين، ثم يتغير سلوكهم في غيابه. فهذه ملاحظة صحيحة. لكن عالم الاجتماع لا يكتفي بها؛ وإنما يسأل: «ما المتغيرات التي تفسر ذلك؟ وكيف نختبرها في مواقف أخرى؟».
وهنا تكمن قيمة التفكير العلمي: «ليس المهم أن نرى الشيء فقط، بل أن نعرف كيف نختبر تفسيرنا له».
إسقاط الحاضر
هل تعتقد أننا أحيانًا نقرأ كتب القدماء بمفاهيم حديثة، ثم ننسب إليهم أفكارًا لم يقولوها فعلًا؟
نعم، وهذا أحد أخطر الأسئلة التي دفعتني إلى هذه الدراسة.
إذ يمكن أن أجد في كتاب قديم عبارة تتحدث عن القصد أو المقام أو المعنى الضمني، ثم أضع فوقها مباشرة مصطلحًا حديثًا من قبيل: «التداولية» أو «الاستلزام التحادثي»، وبعدها الخروج بفكرة مفادها: أن القائل بها قد سبق غرايس بقرون.
والمشكلة تكمن في نقل المفهوم الحديث إلى النص القديم بدلًا من ترك النص القديم يتحدث بلغته وأسئلته.

ومثال على ذلك الحديث حول مفهوم «مقتضى الحال»، الذي هو مفهوم بلاغي، حيث يبدو قريبًا من مفهوم «السياق» في التداولية. لكن البحث بين ما يؤدّيه المقام البلاغي من وظيفة معيارية وجمالية، يختلف عن السياق التداولي ذي المفهوم الإجرائي التحليلي؛ ولذلك فهناك تقاطع، لا يصل إلى حدّ التطابق.
وهذا ما يحاول البحث التنبيه عليه، ويتجاوز فيه مسألة المقارنة بين التراث اللغوي وما يقابله حديثًا عند العثور على أي فكرة قديمة، إذ ينبغي ألا نسأل فقط: «بماذا تشبه فكرتنا القديمة ما يتداوله اللسانيون اليوم؟»، وإنما نسأل عن السؤال الذي كان صاحبها يحاول الإجابة عنه.
مع أن السؤال الذي ولدت منه الفكرة قد يكون أهم من التشابه بين ألفاظها المعاصرة وألفاظنا التراثية.
وهذا أمر يمكن تسريته على مجموعة من الأمثلة والاتجاهات التي سادت مجتمعاتنا العربية فترة من الزمن، كان يدّعي أصحابها وجود نواة لبعض مبادئ الاشتراكية في الإسلام، حيث تمسّك بعضهم بإشارات أو ممارسات منسوبة إلى الصحابي الجليل أبي ذرّ الغفاري (رض). وبنوا على ذلك توجّهات وآمال، دون مساءلة عميقة للأسس التي بني عليها كلٌّ من الاتجاهين.
بضاعتنا القديمة
عبارة: «هذه بضاعتنا ردت إلينا» شائعة في الثقافة العربية. هل تراها حقيقة علمية أم شعورًا حضاريًّا؟
أراها، في سياق الحديث عن التراث واللسانيات، شعورًا حضاريًّا أكثر منها حكمًا علميًّا.
وهي تعبر عن شعور نجد فيه عند علماء العربية القدماء ملاحظات محدّدة، ثم نجد في علم حديث ملاحظات تبدو قريبة منها، فنشعر بأن شيئًا من تراثنا قد عاد إلينا في صورة جديدة.
وهذا الشعور لا يعيب صاحبه كثيرًا، بل قد يكون دافعًا للبحث.
لكن المشكلة تبدأ حين يتحول الشعور إلى نتيجة قبل أن يبدأ البحث.
وهذه إحدى المشكلات التي ناقشها البحث في ظاهرة التأصيل؛ فقد رصد حضورًا واضحًا للشحنة الأيديولوجية والعاطفية في بعض الكتابات التي تريد إثبات السبق أو الأصل التراثي.
نعم، من حق أتباع أي أمة أن يفخروا بتراثهم وما أبدعوه من علوم وفنون، لكن ليس من الصواب أن يحدد هذا الشعور نتيجة البحث مسبقًا.
فلو وجدوا سبقًا علميًا حقيقيًا، فليكن الدليل هو الذي يقود إليه.
ولو وجدوا تشابهًا فقط، فالتشابه نفسه يستحق الدراسة.
عقدة السبق
لماذا نهتم كثيرًا بإثبات أن العرب سبقوا الغرب؟ هل وراء ذلك مشكلة ثقة بالذات؟
لعلّ المسألة أعمق من القول ببساطة: «لدينا مشكلة ثقة بالذات»، وبخاصة مع وجود عوامل تاريخية وثقافية ونفسية متداخلة. فما رصده البحث أن بعض دوافع التأصيل تتمثل في الرغبة في إثبات السبق الحضاري، فيما يتمحور بعضها حول الجانب الديني، وفي جانب ثالث تتمثّل في البحث عن أصول تراثية للعلوم الحديثة. وفي جانب رابع إلى أن هذه القضية تشابكت مع أسئلة الهوية والسيادة المعرفية.
وما أراه أنّ المشكلة تكمن في أننا أحيانًا نحول العلم إلى محكمة للكرامة الحضارية.
فإذا أثبت البحث سَبْق التراث اللغوي القديم في قضية معينة نشعر بالانتصار، وإذا لم يثبت ذلك نشعر وكأننا تلقينا هزيمة نكراء.
وهو توجّه بحثي لا ينبغي الاستمرار فيه.
ذلك أنّ الحضارات ليست بحاجة إلى أن تكون «الأولى في كل شيء» حتى تكون حضارات عظيمة. وإنما الأهم من ذلك: أن تغرس الثقة الحقيقية بالنفس من شجاعة القول بما أصاب فيه علماء التراث ومن ثمّ البناء عليه، وفي الوقت نفسه شجاعة القول بما أخفقوا فيه، والإفادة من تجربتهم، وبأنهم في هذا الموقف سبقوا غيرهم، وفي موقف آخر لم يسبقوا، من دون أي شعور بنوع من التهديد للهوية أو المبادئ التي انطلقوا منها.
ظلم التراث
في المقابل، هل يمكن أن يظلم بعض الدارسين المعاصرين التراث حين يرفضون أي صلة بينه وبين العلوم الحديثة؟
نعم، يمكن أن يحدث ذلك إذا تحوّل نقد دعوى «الامتداد العلمي» إلى نفي مطلق لأي تقاطع بين التراث والعلوم اللغوية الحديثة. فالنتيجة التي وصل إليها البحث لا تصل إلى أن التراث خالٍ من الأفكار التي تقترب من قضايا التداولية، وإنما تصل إلى أن هذا التقاطع لا يكفي لإثبات أن التداولية الحديثة امتداد علمي مباشر للتراث.
وما وصل إليه هو تقاطع وظيفي في التراث لظواهر تدرسها التداولية اليوم، مثل الخبر والإنشاء، والمعنى الضمني، ودلالة الإشارة. فالعالم القديم قد يلاحظ، مثلًا، أن المتكلم يقول جملة لكنه يقصد منها شيئًا يتجاوز ظاهرها، أو أن فهم الكلام يتوقف على المقام والقرينة. هذه ملاحظات حقيقية لا يصح إنكارها لمجرد أن النظرية الحديثة صاغتها بمصطلحات وأدوات مختلفة.
لكن في الوقت نفسه، لا ينبغي القفز من هذا التقاطع إلى القول بأن القدماء كانوا يملكون النظرية الحديثة نفسها.
فالمشكلة ليست في إثبات الصلة أو نفيها، وإنما في تحديد طبيعة هذه الصلة بدقة. فالتراث كان يعالج هذه الظواهر داخل أسئلة البلاغة وأصول الفقه وغيرها، بينما جاءت التداولية الحديثة ضمن سؤال وصفي وتفسيري مختلف، ولها أدوات تشخيصية وإطار مفاهيمي وتطور نظري خاص بها.
ولهذا أرى أن الإنصاف يقتضي موقفًا وسطًا: لا يُجبر التراث على أن يكون تداولية حديثة قبل أوانها، ولا يُحرم من ملاحظاته العميقة لمجرد أنه لم يصغها بالمصطلحات الحديثة. فيُقرأ التراث أولًا في ضوء أسئلته ومصطلحاته الخاصة، ثم نقارن ما فيه بما وصلت إليه العلوم الحديثة، مع التمييز بين التشابه، والتقاطع الوظيفي، والامتداد العلمي. وهذا، في رأيي، هو الطريق الذي يحفظ للتراث قيمته العلمية من غير أن نحمله ما لم يقله.
أين الفرق؟
أطروحتك تقول: إن هناك تشابهًا بين بعض أفكار التراث والتداولية الحديثة، لكن ليس هناك امتداد علمي مباشر. كيف تشرح هذه النتيجة لقارئ غير متخصص؟
يمكن بيان الفكرة بشخصين قد يلاحظان الشيء نفسه، لكنهما لا يكونان بالضرورة قد سألا ذات السؤال، ولا حلّلاه بالطريقة نفسها.
ومثال على ذلك: سؤال: «هل جاء زيد؟». قد يكون المتكلم فعلًا يريد أن يعرف: هل جاء زيد أم لا، وقد يقول الجملة نفسها وهو يقصد الاستنكار أو التهكم أو غرضًا آخر. فعلماء البلاغة قديمًا كانوا يلتفتون إلى هذا التحول في المعنى، ويسألون: ما الغرض البلاغي الذي خرجت إليه هذه الصيغة؟ أي: كيف نفهم الكلام في ضوء المقام والغرض الذي من أجله حوّل المتحدّث أسلوبه من التهكّم المباشر إلى التساؤل بغرض التهكم؟
أما التداولية الحديثة، فتنظر إلى الظاهرة من زاوية أوسع، فتسأل مثلًا: «كيف يستطيع المتكلم أن يستخدم صيغة معينة ليؤدي بها وظيفة تتجاوز معناها الحرفي؟، وكيف يفهم المخاطب هذا المعنى الذي لم يُذكر صراحة؟».
لذلك قد تكون الظاهرة التي يلاحظها الطرفان واحدة، لكن السؤال الذي قادهما إلى دراستها مختلف. وهذا فرق مهم؛ لأن السؤال هو الذي يحدد طريقة البحث وأدواته وما يصل إليه من نتائج.
ولذلك لم يصل البحث إلى أن التراث العربي كان خاليًا من هذه الظواهر، وفي الوقت نفسه، لم يدّع أن التداولية الحديثة تمثّل امتدادًا لما تناوله علماؤنا قديمًا. وإنما رصد حضورًا وظيفيًّا وقرابة في بعض الظواهر، مع استقلال كل تقليد في طريقته وأسئلته وأدواته. ولهذا قد يكون تعبير «الحضور الوظيفي» أدق من تعبير «السبق» أو «الامتداد العلمي».
أقرب الأفكار
ما أقرب فكرة وجدتها في التراث إلى التداولية الحديثة وأدهشتك شخصيًا؟
لعلّ أقرب إشارة تراثية تتناول تجاوز المعنى الحرفي للجمل، وتمثّل نظريّة شبه مكتملة ما تناوله عبد القاهر الجرجاني حول مفهوم «معنى المعنى»، وفي الكناية تحديدًا.
ذلك أن الإنسان قد يفهم فكرة من اللفظ بمعناه الأوّلي، ثم يقوده هذا المعنى إلى معنى آخر هو المقصود الحقيقي. وهذا البيان قريب، من حيث الوظيفة، من الطريقة التي تهتم بها بعض الاتجاهات التداولية الحديثة بانتقال المتلقي من المعنى الظاهر إلى المعنى الذي يريد المتكلم إيصاله. وبخاصة مع التقريب الذي وضعه كلٌّ من سبيربر وولسون في نظرية الصلة/ المناسبة، حول الانزلاق الذهني التلقائي من المعنى الحرفي إلى المعنى المقصود للمتكلّم.
مع أهمية الإشارة إلى وجود نوع من التقارب وقابلية المقارنة، وعدم الوصول إلى مستوى المطابقة. ذلك أن البحث اللغوي التراثي ظلّ حبيس النص وتأويله بمقارنة ألفاظه فيما بينها. فحتى القرينة الصارفة عن المعنى الحرفي هي قرينة ضمن سياق النص، تراثيًّا. وهذا يختلف عن المسار الذي اتخذته التداولية في دراستها لتعرّف القصد وتجاوز المعنى وإنجازه، إذ تتداخل فيها مجموعة من العوامل تتجاوز النص إلى الموقف ومراد المتكلّم وكيفية استقبال المتلقي لهذه المعاني.
تشابه خادع
وما المثال الذي يبدو لأول وهلة شديد الشبه بالتداولية، ثم اكتشفت بعد البحث أن التشابه سطحي فقط؟
لعلّ أبرز مثال هو: مفهوم «مقتضى الحال» أو «المقام» في البلاغة العربية. فللوهلة الأولى يبدو أننا أمام الشيء نفسه: فكما تطرح التداولية توقّف فهم المقصود على السياق، تطرح البلاغة العربية في مقابل ذلك أن الكلام ينبغي أن يطابق مقتضى الحال.
ولكن عند معالجة منهجية كلا التقليدين: القديم والحديث، نجد أن في طريقة اشتغال المفهومين فرقًا مهمًّا: فالبلاغي يسأل غالبًا: هل جاء الكلام مناسبًا للمقام من حيث البلاغة والفصاحة؟، وهو سؤال معياري قِيَمي ذو مرجعية جمالية محدّدة، أما التداولي فيستخدم السياق بوصفه أداة تحليلية لتفسير كيف ينتج المعنى في التواصل. وهو ما يجعل من السؤال التداولي غير ملزم بمرجعية محدّدة يحكم من خلالها بأرجحية أسلوب أو صوابيته، وإنما يصف الآلية اللغوية كما يمارسها الإنسان.
ولذلك يصل البحث إلى أن أحدهما مرتبط بحكم معياري بلاغي، والآخر بأداة وصفية تفسيرية.
ولهذا خلص البحث إلى أن «المقام» لا يطابق «السياق» التداولي، وإن كان بينهما تقاطع واضح.
وهذا النوع من الفوارق يشير إلى مسألة مهمة، وهي أنّ التشابه في المصطلح أو المثال لا يعني التطابق في المفهوم.
لماذا المقارنة؟
تقول: إن التراث والتداولية الحديثة لكل منهما طريقته وأسئلته الخاصة. إذا كانا مختلفين إلى هذا الحد، فلماذا نقارنهما أصلًا؟
لأن المقارنة العلمية لا تعني أن الطرفين متطابقان؛ فأحيانًا تكون قيمة المقارنة فيما تكشفه من اختلاف. فالمقارنة بين التراث والتداولية، لا يُبحث فيها بالضرورة عن «أين قال القدماء ما قاله المحدثون؟»، وإنما يُبحث فيها عن إجابة لتساؤل من قبيل: «لماذا وصل الطرفان إلى ملاحظات متقاربة أحيانًا، مع أن كل واحد منهما كان يعمل داخل منظومة مختلفة؟»، وهذا سؤال علمي مهم.
إنّ المقارنة بين التراث والتداولية في كثير من المواضع يمكن أن تجعلنا نفهم التراث كما هو، ونفهم التداولية كما هي، بدل أن نحول أحدهما نسخة من الآخر.
وهو أمر تناوله البحث وأكّد عليه، إذ انتهى إلى أن استقلال قانوني الاشتغال لا يمنع من الحوار، ولا من الاستفادة من أدوات أحد التقليدين في قراءة الآخر.
أدوات حديثة
وهل نستطيع استخدام أدوات حديثة مثل التداولية لتحليل نص عربي قديم من دون أن نقول إن القدماء عرفوا هذه النظرية؟
نعم، وبكل وضوح. وهذه من أهم نتائج البحث.
فهناك فرق بين أن أقول: «سأستخدم التداولية أداة لتحليل هذا النص»، وبين أن أقول: «هذا النص يثبت أن صاحبه كان يعرف التداولية الحديثة أو سبق إليها». فالأول تطبيق علمي، والثاني دعوى تاريخية تحتاج إلى إثبات مستقل.
ولذلك حرصتُ في نهاية البحث تطبيق الأدوات التداولية على نص تراثي أدبي، وتحليله من خلال نظريات: الأفعال الكلامية، والاستلزام التحادثي، ومبدأ التأدب، والافتراضات المسبقة، دون الحاجة إلى القول بأسبقية أو أي نوع من الامتداد بين القديم والحديث.
أين التناقض؟
ألا يوجد تناقض هنا: نرفض القول بأن التداولية موجودة في التراث، ثم نستخدم التداولية لفهم التراث؟
لا يوجد أي تناقض؛ لأننا نتحدث عن شيئين مختلفين: أصل الأداة، وصلاحية الإفادة منها.
وهذا مشابه لما يقوم به اليوم علماء الآثار أو الأركيولوجيا، وعلماء الأحياء عندما يدرسون حياة الفراعنة من خلال دراسة المومياء المصرية القديمة. حيث يتوصلون إلى العديد من النتائج الحيوية التي لم يستطع الطب المصري القديم الوصول إليها.
فلكلّ من الطب القديم والحديث آلياته المختلفة والمتباينة، ولكن ذلك لا يمنع من الاستفادة من العلوم الحديثة في دراسة الآثار القديمة.
وكذلك إذا استخدمت التداولية اليوم لتحليل نص عربي قديم، فهي أداة حديثة قادرة على كشف جانب من طريقة اشتغال النص، لم تكن معروفة قديمًا، وهو توظيف لهذه الأداة في تحليل النصوص العربية، دون أن يتحول هذا التطبيق إلى حجة لإثبات الأصل أو السبق أو الامتداد التاريخي.
بل إنه في بعض جوانبه أكثر احترامًا للتراث؛ لأنه يسمح لنا بأن نقرأه بأدوات متعددة دون أن نجبره على أن يكون نسخة من علومنا الحديثة.
عودة الجرجاني
لو عاد عبد القاهر الجرجاني اليوم وقرأ أوستن وسيرل وغرايس، هل سيقول: «هذا ما كنت أقوله»، أم سيجد نفسه أمام علم آخر؟
هذا سؤال افتراضي طبعًا، ولا أستطيع أن أجيب عنه تاريخيًا، لكنني أميل إلى أنه سيجد أشياء مألوفة له، وأشياء أخرى جديدة تمامًا.
فقد يتوقف عند أفعال الكلام، وعند فكرة أن الكلام يفعل أكثر من مجرد وصف الأشياء، وعند المعنى الذي يتجاوز الظاهر، وعند أهمية السياق والقصد.
لكنه في الوقت نفسه سيجد جهازًا مفاهيميًّا تشكل في سياق فلسفي ولساني مختلف، وله أدوات تشخيصية وشروط ومناقشات داخلية لم تكن جزءًا من مشروعه.
فحتى داخل التداولية الحديثة نفسها لم تكن نظرية أفعال الكلام شيئًا ثابتًا؛ فقد بدأها أوستن، ثم أعاد سيرل بناء أجزاء منها، واستمرت المراجعات والتطوير ضمنها بعد ذلك. والبحث يؤكد أهمية هذه القدرة على التطور والنقد الذاتي في التمييز بين بناء النظرية وبين الملاحظة التراثية. لذلك قد أتصور أن الجرجاني سيقول شيئًا مثل:
«هذه بعض الأسئلة أعرفها، لكنكم صنعتم منها علمًا بأسئلة وأدوات لم تكن هي أسئلتي».
وهذه، في رأيي، إجابة أكثر إنصافًا من أن نجعله فجأة تلميذًا لأوستن قبل أوستن.
ماذا تغيّر؟
أنت نفسك درست التراث واللغة الحديثة معًا. هل غيرت هذه الأطروحة نظرتك الشخصية إلى التراث؟
نعم، وغيرتها في اتجاهين متوازيين.
فقد أصبحت أكثر إعجابًا بالتراث من جهة، وأكثر حذرًا في الحديث عنه من جهة أخرى.
فقبل البحث قد يلفت انتباه الباحث أن يجد عبارة قديمة تشبه مفهومًا حديثًا، فيسارع إلى القول: «لقد سبقناهم إلى ذلك»، أما بعد البحث، فأصبحتُ أرى أن العبارة التي تشبه مفهومًا حديثًا ليست نهاية البحث، بل بداية السؤال.
حيث أسأل بعدها مجموعة من التساؤلات أكثر عمقًا من السابق، من قبيل: ما السؤال الذي كان يشغل العالم القديم؟، وما الغرض الذي كان يبحث عنه؟، وما الأداة التي استخدمها؟، وهل كان المفهوم قابلًا للاختبار والتطوير؟، وهل كان هناك تراكم علمي متصل؟
وإذ ذاك، لا تقل قيمة التراث لعدم وصفه بأنه «تداولية حديثة»، بل العكس تمامًا. إذ يكون أكثر إثارة حين يتحدث بلغته وأسئلته الخاصة.
وهذا هو أحد الدروس المنهجية الكبرى التي انتهى إليها البحث: إنّ اختلاف قانون الاشتغال لا يعني قصور التراث، وإنما يعني أن التراث نشأ في سياقات معرفية وأهداف مختلفة.
300 صفحة
بعد أكثر من 300 صفحة من البحث، ما الجملة الواحدة التي تريد أن يخرج بها القارئ عن العلاقة بين التراث العربي واللسانيات الحديثة؟
لو أردت اختصار البحث في جملة واحدة، فسأقول:
التراث العربي لم يكن خاليًا من ملاحظات عميقة حول اللغة والاستعمال والمعنى والقصد، لكن وجود هذه الملاحظات لا يعني أن التراث بنى النظريات الحديثة نفسها؛ والأجدى أن نقرأ التراث والحداثة باحترام متبادل، فنثبت ما يثبت بالدليل، ونميز بين التشابه والامتداد، ونستفيد من الأدوات الحديثة في قراءة تراثنا دون أن نُكره التراث على أن يكون شيئًا لم يكنه.

وهذه ليست مجرد خلاصة لغوية؛ بقدر ما تمثّل درسًا في حياتنا العامة أيضًا.
ففي كثير من نقاشاتنا الاجتماعية والثقافية، نسمع عبارة، ثم نحاكم قائلها فورًا على أساس ظاهرها، أو نختلف حول كلمة، بينما يكون الخلاف الحقيقي حول السياق والقصد والسؤال الذي يحاول كل طرف الإجابة عنه.
وربما كان أهم ما تعلمته من هذه الرحلة أن التفكير العلمي لا يبدأ من الرغبة في إثبات ما نحب، وإنما من الاستعداد لأن نعرف ما تقوله الأدلة، حتى لو خالفت توقعاتنا. وهذا ينطبق على التراث كما ينطبق على الحاضر، وينطبق على اللغة كما ينطبق على كثير من قضايانا الاجتماعية. فليس المطلوب أن ننتصر لفكرة لأننا ننتمي إليها، وإنما أن نفهمها أولًا، ونسأل عن أدلتها، ونفرق بين ما نتمناه وما نستطيع إثباته.
اقرأ أيضاً:



