تحرك رقابي ضد الإجازات المرضية “المتساهلة”

اكس: صُبرة
أطلقت وزارة الصحة حملة رقابية على المنشآت والممارسين الصحيين، للتحقق من سلامة إصدار الإجازات المرضية، والتأكد من استنادها إلى مبررات طبية تستدعي منحها، ورصد التجاوزات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وتستهدف الحملة تعزيز موثوقية الإجازات المرضية، ورفع مستوى امتثال المنشآت والممارسين الصحيين للأنظمة واللوائح المنظمة لإصدارها.
وأوضحت الوزارة أن الحملة تركز على 4 محاور رئيسة، تشمل التحقق من المبررات الطبية لمنح الإجازات، والتأكد من الالتزام بالضوابط النظامية، والتحقق من استخدام المنشآت الصحية للأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ورصد الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
ويأتي إطلاق الحملة، أمس الاثنين، بعد 5 أيام من إعلان وزارة الصحة ضوابط إصدار الإجازات المرضية والعقوبات المترتبة على مخالفتها، التي تصل في حالات التزوير إلى السجن لمدة عام وغرامة 100 ألف ريال.
وكانت الوزارة قد حددت 5 ممارسات تستوجب المساءلة النظامية، هي:
* إصدار إجازات مرضية دون مسوغ طبي.
* التلاعب بالسجلات الطبية لتبرير إصدار الإجازات.
* إصدار الإجازات من أشخاص أو جهات غير مخولة.
* تسهيل حصول المستفيد على منفعة غير مستحقة.
* تزوير الإجازات المرضية وبياناتها.
وتصل عقوبة تسهيل حصول المريض على منفعة غير مشروعة، وفق نظام مزاولة المهن الصحية، إلى غرامة 50 ألف ريال، فضلاً عن عقوبات مهنية تشمل إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب اسم الممارس من سجل المرخص لهم.
ويواجه من يزوّر أو يمنح، بحسب اختصاصه، تقريراً أو شهادة طبية مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، وفق النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وتمتد المسؤولية النظامية إلى المنشآت الصحية التي يثبت تورطها في تزوير الإجازات المرضية، وفق المادة (23) من النظام ذاته.
وأكدت الوزارة أن استحقاق الإجازة المرضية ومدتها يخضعان لتقييم الطبيب للحالة الصحية للمستفيد ومدى تأثيرها على قدرته على العمل أو ممارسة أنشطته اليومية، فيما تخضع الإجازات التي تتجاوز صلاحيات الطبيب المعالج لاعتماد إضافي من الجهات الطبية المختصة.
ودعت الوزارة المستفيدين إلى الاطلاع على إجازاتهم المرضية عبر تطبيق “صحتي”، والتحقق من صحتها عبر منصة “صحة”، كما دعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن مخالفات إصدار الإجازات المرضية عبر مركز الاتصال الموحد (937).



