السماح للأجنبي بتأسيس شركة محاماة مهنية في المملكة مجلس الوزراء يعدّل نظام المحاماة ويقرّ إطار التأهب الصحي الخليجي

الرياض: واس
وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء في الرياض، على تعديل نظام المحاماة؛ بالسماح لمكتب المحاماة الأجنبي بتأسيس شركة مهنية في المملكة وفقًا لعدد من الضوابط، وأقرّ اتفاقات تعاون في مجالات عدة.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض مستجدات الاقتصاد الوطني ومرونته في التكيف مع الظروف، مستندًا إلى تنويع مصادر النمو ضمن «رؤية السعودية 2030»، والإصلاحات التي أسهمت في ازدهار الأنشطة غير النفطية واحتواء التضخم عند مستويات منخفضة، ودعم الاستثمار وتوسيع فرص القطاع الخاص، وقدرة المالية العامة على الاستجابة للمتغيرات واستدامة الإنفاق على الخدمات الأساسية والمشاريع التنموية.

وتناول المجلس، في بداية الجلسة، مضامين محادثات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية؛ لتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات، ودعم الأمن والسلم في المنطقة، واستقرار أسواق الطاقة، وسلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة، بما يحافظ على انسيابية التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

واطّلع على مجمل أعمال الدولة وما تحقق من تقدم ونجاحات على مختلف الأصعدة رغم الظروف والتحولات العالمية، خصوصًا الإقليمية، ومواصلة تعزيز القدرات والإمكانات والتعامل مع المستجدات والتحديات؛ للمحافظة على المكتسبات التنموية والمنجزات الوطنية ومكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي.
ونوّه المجلس بإنجازات المملكة في المؤشرات الدولية، والمراتب العالمية المتقدمة التي حققتها في محاور ومعايير مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفق تصنيف التنافسية الرقمية والذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وما تعكسه من جهود المنظومة الوطنية للبيانات في تنمية القدرات وتحفيز الاستثمارات وتطوير الأطر التنظيمية.

وعدّ انتخاب المملكة عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات امتدادًا لدورها في تطوير قطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، والإسهام في قيادة التحولات الرقمية عالميًا؛ لخدمة الإنسان والتنمية والابتكار والذكاء الاصطناعي.
واطّلع المجلس على موضوعات جدول أعماله، ومنها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انتهى إليه مجلسا الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأنها، وأصدر القرارات الآتية:
تعديل نظام المحاماة:
السماح لمكتب المحاماة الأجنبي بتأسيس شركة مهنية في المملكة وفقًا لعدد من الضوابط.
التأهب للطوارئ الصحية:
تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والأربعين، المنعقدة في محافظة العلا، المتضمنين الموافقة على الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، ودليل نظام الإنذار الصحي المبكر.
التعاون في الطاقة:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية في كندا للتعاون في مجال الطاقة.
الطاقة المتجددة:
تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بينها وبين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه.
إدارة الموارد المائية:
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السنغافوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة ووكالة المياه الوطنية السنغافورية في مجال إدارة الموارد المائية المتكاملة، والتوقيع عليه.

مكافحة الفساد:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة الجرائم المالية في جمهورية موريشيوس، في مجال منع ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة.
التعاون الإذاعي والتلفزيوني:
الموافقة على مذكرتي تفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وكلٍّ من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية، والهيئة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزيوني في جمهورية قيرغيزستان.
التعاون العلمي:
تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العلمي بين الدارة ومعهد المخطوطات التابع لأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية، والتوقيع عليه.
الشؤون الإسلامية:
تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكونغولي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتوقيع عليه.
الحسابات الختامية:
اعتماد الحسابات الختامية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة وجامعتي الملك فيصل والملك خالد، لعامين ماليين سابقين.
التقارير السنوية: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من موضوعات جدول الأعمال، ومنها التقارير السنوية لوزارتي الصناعة والثروة المعدنية والخارجية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة التأمين، ومؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت، ومجلس المخاطر الوطنية.
الترقيات والتعيين:
الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفتي سفير ووزير مفوض، على النحو الآتي:
ترقية عبدالله بن عبدالعزيز آل خثلان إلى وظيفة «مستشار أول إستراتيجيات» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية.
تعيين الدكتور صالح بن حميد الجهني على وظيفة «وكيل إمارة منطقة» بالمرتبة الخامسة عشرة في إمارة منطقة المدينة المنورة.
ترقية سعود بن مشبب آل مساعد إلى وظيفة «سفير» في وزارة الخارجية.
ترقية خالد بن حماد الشمري إلى وظيفة «سفير» في وزارة الخارجية.
ترقية خالد بن محمد الغفيلي إلى وظيفة «مستشار مالي أول» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المالية.
ترقية رياض بن فهد بن نصار إلى وظيفة «مدير عام» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الحرس الوطني.
ترقية سعد بن محمد المحسن إلى وظيفة «مدير عام» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الحرس الوطني.
ترقية الدكتور سليمان بن سليمان الغربي إلى وظيفة «وزير مفوض» في وزارة الخارجية.
ترقية عبدالعزيز بن عيضة الجعيد إلى وظيفة «وزير مفوض» في وزارة الخارجية.
ترقية عبدالرحمن بن فهد المحبوب إلى وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية.
ترقية أحمد بن محمد آل مبشر إلى وظيفة «مستشار أعمال» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية.
ترقية عابد بن باني الحربي إلى وظيفة «مدير عام» بالمرتبة الرابعة عشرة في أمانة العاصمة المقدسة.



