السبت 21 نوفمبر 2026
مصادريكل المصادر
اختر الصحف التي تريد أخبارها
التنبيهات
محليات

إتاحة تشغيل المدارس الحكومية لشركات وجمعيات ومستثمرين أجانب

صُبرةالجمعة 20 نوفمبر 2026، 3:51 م
إتاحة تشغيل المدارس الحكومية لشركات وجمعيات ومستثمرين أجانب

متابعات: صُبرة

سيكون بإمكان شركات القطاع الخاص، بما فيها الشركات الأجنبية، والجمعيات الأهلية، تولي إدارة وتشغيل المدارس الحكومية في المملكة، كليًّا أو جزئيًّا، بموجب شراكات مع وزارة التعليم، مع بقاء ملكية المدارس للدولة، واستمرار الوزارة في الإشراف على العملية التعليمية والرقابة عليها.

ويأتي ذلك بموجب “ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام”، المنشورة اليوم الجمعة، التي أقرها مجلس شؤون التعليم العام في 5 نوفمبر الجاري، وتضمنت 21 مادة تنظم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في التعليم العام.

وتفتح الضوابط الباب أمام نموذج جديد لإدارة المدارس الحكومية، يمكن بموجبه أن يتولى القطاع الخاص إدارة المدرسة ومواردها البشرية وعملياتها التشغيلية، فيما تتولى وزارة التعليم وضع السياسات والمناهج الدراسية ومراقبة جودة التعليم ومخرجاته.

ماذا عن المعلمين الحكوميين؟

أتاحت الضوابط للشركات والجمعيات المشغّلة للمدارس الحكومية الاستفادة من المعلمين والكوادر الحكومية العاملة فيها، شريطة الحصول على موافقتهم الكتابية المسبقة، مع استمرار علاقتهم الوظيفية بوزارة التعليم، والمحافظة على حقوقهم ومسارهم الوظيفي.

ويجوز، وفق الآلية التي ستعتمدها وزارة التعليم بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تمكين المشغّل من اختيار المعلمين الذين يرغب في الاستفادة منهم، وتحديد مهامهم وجداولهم الدراسية، وتقييم أدائهم، ومنحهم مزايا وحوافز إضافية على نفقته، إلى جانب تدريبهم وتطويرهم مهنيًّا.

وحصرت الضوابط أثر تقييم المشغّل للمعلم الحكومي في نطاق الشراكة، مع المحافظة على علاقته الوظيفية بالوزارة وحقوقه ومساره الوظيفي.

كما أجازت للوزارة إنهاء استفادة المشغّل من أي معلم حكومي وإعادته إلى عمله الأصلي، سواء بمبادرة منها أو بناءً على طلب مسبّب من المشغّل، وفق الآلية المعتمدة.

هل سيدفع أولياء الأمور رسومًا؟

ضمنت المادة التاسعة من الضوابط حصول الطلاب على الخدمات التعليمية التي تمولها وزارة التعليم دون مقابل، فيما يكفل نظام التعليم العام مجانية التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية.

وأتاحت الضوابط للمشغّلين تقديم خدمات إضافية اختيارية بمقابل مالي، وفق ما تعتمده الوزارة، مع ضمان حصول الطالب على الخدمة التعليمية الأساسية بصرف النظر عن اشتراكه في تلك الخدمات الإضافية.

واستثنت الضوابط الخدمات اللازمة للطلاب ذوي الإعاقة من تصنيف الخدمات الاختيارية، وفق احتياجاتهم، حتى إن كانت خارج نطاق الخدمة التعليمية الأساسية.

هل يختار ولي الأمر المدرسة؟

أتاحت الضوابط للطالب أو ولي أمره الاختيار بين الخيارات التعليمية المعتمدة والمتاحة، متى كان نموذج الشراكة يسمح بذلك، وبما يتوافق مع الأهداف التعليمية للمنطقة والمرحلة الدراسية والفئة المستفيدة.

وأكدت حق الطالب، كأصل عام، في الحصول على خدمة تعليمية بمستوى جودة وملاءمة يوازي البديل المتاح له أو يتفوق عليه، مع منح الوزارة صلاحية تقرير حالات استثنائية.

جمعيات أهلية تدير مدارس

ويفتح التنظيم الجديد مجالًا أمام الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الربحية للمشاركة في إدارة المدارس الحكومية وتشغيلها، أو تقديم خدمات تعليمية وتربوية للطلاب.

واشترطت الضوابط أن يكون النشاط التعليمي أو التربوي أو ما يتصل به ضمن الأغراض المعتمدة للكيان غير الربحي، وأن تتوافر لديه القدرة التشغيلية والحوكمة اللازمة لتنفيذ الشراكة والوفاء بالتزاماتها.

ووجهت وزارة التعليم إلى تصميم فرص الشراكة بما يتناسب مع حجم كيانات القطاع غير الربحي وإمكاناتها، ومراعاة طبيعة الخدمات وحجمها عند تحديد المتطلبات المالية والفنية.

مستثمرون أجانب في التعليم الحكومي

وشملت الضوابط المستثمرين الأجانب ضمن الشركاء المحتملين الذين يمكن لوزارة التعليم التعاقد معهم لإدارة المؤسسات التعليمية الحكومية وتشغيلها أو تقديم الخدمات التعليمية فيها، وفق الأنظمة ذات العلاقة.

وألزمت جميع المشغّلين، بصرف النظر عن حجم الاستقلالية الممنوحة لهم، بتطبيق المنهج الوطني والخطة الدراسية المعتمدة، والالتزام بمعايير المعلمين والرخص المهنية، وحماية الطلاب وسلامتهم وخصوصية بياناتهم، وتمكين الجهات المختصة من الرقابة والتقويم.

استثمار المدارس في الإجازات

وامتدت الضوابط إلى استثمار الأراضي والمباني والمرافق التعليمية الحكومية، بما يسمح بتأجيرها أو منح حق الانتفاع بها، واستثمار المساحات غير المستغلة فيها، واستخدام مرافق المدارس لأغراض تجارية أو مجتمعية خارج أوقات الدراسة وفي الإجازات.

ويتيح ذلك، على سبيل المثال، استثمار الملاعب المدرسية والمسارح والقاعات في أنشطة رياضية وثقافية وتدريبية، مع المحافظة على احتياجات المدارس وسلامة العملية التعليمية.

كما يمكن للشركات تمويل إنشاء مدارس حكومية جديدة، أو تطوير مدارس قائمة وصيانتها، وتولي تشغيلها ضمن عقود شراكة مع الوزارة.

وتقتصر الشراكات المنظمة بهذه الضوابط على الإدارة والتشغيل والتطوير والاستثمار والانتفاع والتمويل، مع بقاء ملكية الأصول التعليمية للدولة.

كيف تحصل الشركات على عوائدها؟

حددت الضوابط عدة نماذج مالية للشراكات، من بينها حصول المشغّل على مقابل مالي ثابت أو متغير، أو مقابل مرتبط بعدد الطلاب المستفيدين، أو بمستوى الخدمات المقدمة ونتائج الأداء التعليمي.

كما أتاحت المشاركة في الإيرادات والعوائد، وتحمل الشريك تكاليف التطوير والتمويل والتشغيل كليًّا أو جزئيًّا.

وتخضع الشركات المشغّلة للتقييم الدوري وفق مؤشرات أداء معتمدة، تشمل النتائج التعليمية والتشغيلية، وتؤخذ نتائج التقييم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستمرار عقود الشراكة أو تجديدها أو توسيع نطاقها.

ماذا لو تعثرت الشركة؟

احتفظت وزارة التعليم بصلاحية التدخل عند تدني أداء المشغّل أو تعثره ماليًّا أو تشغيليًّا، بما في ذلك مطالبته بخطة تصحيحية، وزيادة الرقابة عليه، وتعليق التوسع في الشراكة، والاستعانة بمشغّل بديل وفق الأحكام النظامية.

وألزمت الضوابط الشراكات ذات الأثر المباشر على الطلاب والعملية التعليمية بوضع خطط معتمدة تضمن استمرار التعليم وحماية حقوق المستفيدين في حال تعثر المشغّل أو انتهاء عقده.

متى يبدأ التطبيق؟

تدخل الضوابط حيز التنفيذ مع نفاذ نظام التعليم العام، فيما ستصدر وزارة التعليم الأدلة والإجراءات والمعايير والعقود اللازمة لتنفيذ نماذج الشراكة.

وتتيح الضوابط تطبيق هذه النماذج على نطاق محدود أو على مراحل، فيما يبقى تحديد المدارس والمناطق المستهدفة ومواعيد إسناد تشغيلها مرتبطًا بالبرامج والقرارات التنفيذية اللاحقة.

بلدات:المدارس