“الشورى” لـ”صندوق التنمية الصناعية”: القروض وفق الاحتياج وليس الطلب

الرياض: واس

دعت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى تحديث وتطوير آليات التمويل؛ لمعالجة التفاوت بين المعتمد والمنصرف، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد؛ والموازنة بين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي لم يتم صرفها. جاء ذلك في جلسة المجلس العادية الـ15 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، التي عقدها اليوم (الإثنين) عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وانهالت عشرات المطالب من أعضاء المجلس على الصندوق، بين ضرورة توضيح دوره في دعم وتطور قطاع الصناعة وتحقيق التوازن في توزيع وتحفيز ودعم القطاع الصناعي في كل مناطق المملكة، والتأكيد على أن تتضمن تقاريره نتائج دراساته لأفضل الممارسات العالمية ووضع الحلول المناسبة لدفع تعارض المصالح بين الصندوق وبعض الجهات الحكومية، وضرورة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمناطق النائية، وإعطاء أولويات القروض وفقاً للاحتياج وليس الطلب، وتطبيق سياسات واستراتيجيات جديدة للتمويل تلبي احتياجات ومتطلبات هذه المرحلة الجديدة من البناء القائم على الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي لدعم القطاعات التنموية والصناعية وتخطيط المدن الحديثة.

وزارة الصناعة

وفي قرار آخر، دعا مجلس الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى نشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استُخدم من ثروات قطاع التعدين والصناعات البتروكيمائية كمواد خام للصناعات المحلية لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة، وعمل التوازن اللازم بتوزيع الصناعة حسب حاجة المناطق والميز النسبية ووضعها الديموغرافي، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بإزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع، وتوضيح الإجراءات والارشادات لهم، وإيجاد مبادرة التنسيق والتكامل الصناعي بين المصانع الوطنية لتشجيع قيام صناعات جديدة تستخدم مخرجاتها كمواد خام للمصانع الوطنية.

تخصصي العيون

وفي قرارِ آخر، طالب المجلس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتوسع في التعاون الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي ، وتوفير الإمكانات اللازمة له.

وأكد المجلس على المستشفى بإعادة النظر في هيكلته وتوجهه الإستراتيجي وفق الأسس التنظيمية المتعارف عليها لبناء الهياكل، ووفق قواعد الحوكمة ووفق ما يمكنه من إبراز أنشطته الأساسية وتلافي المشكلات التنظيمية وبما يحقق كفاءة الإنفاق.

هيئة المساحة

وفي قرار آخر، طالب المجلس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية كافة، كما دعاها إلى التنسيق مع وزارة الطاقة، لتحديد مناطق التصدعات في أماكن حقول الزيت والغاز نتيجة عمليات استخراجها.