قبل انتهاء سبتمبر.. 17 سعودياً ومقيماً يتورطون في «التحرش» بالفتيات
القطيف: صُبرة
قبل أن يسدل شهر سبتمبر أسداله راحلاً، مُسجلاً تاسع واقعة تحرش، تشهدها مناطق المملكة. المتحرش فيها كان وافداً، ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، في بيان صحافي، إنه “تم القبض على المتهم، بالتنسيق مع شرطة منطقة تبوك، وبينت التحريات أنه وافد يمني، في العقد الثالث، وجرى إيقافه واتخذت في حقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة”.
وبدأت حالات التحرش في الرابع من الشهر ذاته، بواقعة المتهم فيها متحرش واحد، إلا أنه بعد 11 يوماً، وتحديداً في منتصف الشهر ذاته، تتابعت وقائع التحرش بشكل شبه يومي، واستمرت بوتيرة سريعة إلى نهاية الشهر (اليوم)، لتُوقع بنحو 17 متحرشاً من جنسيات متعددة.
وتنوعت حالات التحرش بين “فردية”، وأخرى “جماعية”، وثُق بعضها في مقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، تعاملت معها شُرط المناطق بالطرق اللازمة، ما مكنها من إلقاء القبض على الجُناة في أوقات قياسية. ويرجع المتحرشون إلى جنسيات مختلفة، كان أكثرهم سعوديون ويمنيون ومعهم مصري.
ولكثرة حالات التحرش، عرّفت النيابة في تغريدة نشرتها قبل أيام على حسابها في منصة «تويتر»، جريمة التحرش بأنها «كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة».
ويهدف نظام مكافحة جريمة التحرش إلى «مكافحتها، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة».
وتصل عقوبة جريمة التحرش إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
