إلغاء بند النفقات السرية في الجهات العامة.. 180 يوم عمل شرطاً لمكافأة التحفيز

الرياض: صُبرة

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزارة المالية باعتماد ضوابط صرف مكافأة “بند الكفاءات المتميزة” المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة، وذلك بعد إلغاء بند النفقات السرية المخصصة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الماضية.

وبحسب القرار، يُشترط لشمول الموظف بالمكافأة التي تُصرف من هذا البند توافر عدد من الضوابط، أبرزها أن يكون من منسوبي الجهة ممن يشغلون وظائف مدنية أو عسكرية، أو من المعينين على بند الأجور، أو المتعاقدين وفق أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمعارين للجهة، والمكلفين من الأفراد أو الضباط بالحماية الشخصية، باستثناء الموظفين المشار إليهم في البند(سادساً من الضوابط.

كما اشترط القرار ألا يقل مستوى تقييم الأداء الوظيفي خلال الستة أشهر الأخيرة عن جيد أو ما يعادلها، وأن يكون الموظف قد أمضى في العمل لدى الجهة 180 يوماً على الأقل، وأن تكون علاقته بالجهة قائمة وقت صدور قرار اعتماد الصرف.

وأكد القرار أنه لا يترتب على صرف المكافأة الجمع بينها وبين أي مكافأة أخرى تُصرف لغرض التحفيز، إلا بعد الرفع إلى اللجنة المختصة للنظر في ذلك.

ونص القرار على أنه يجوز للمسؤول الأول في الجهة صرف المكافأة لمنسوبي الجهة التي يرأس مجالس إدارتها.

وفي المقابل، حدّد القرار الفئات المستثناة من الشمول بالمكافأة، وهم:

– الموظف المكفوف اليد.

– الموظف المبتعث أو الموفد للدراسة، والمعار من الجهة.

– الموظف الذي لا يكون على رأس العمل لمدة تزيد على 90 يوماً متصلة خلال السنة.

– المتعاقد المشمول ببند ممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.

– المتعاقد المشمول ببرنامج الكفاءات والمتعاقدين.

– المتعاقد الذي تخضع علاقته بالجهة لأحكام لائحة خاصة بالصرف على المكافآت.