بعد التظلم الوجوبي.. القضاء الإداري ملزم بنظر الدعوى

الرياض: صُبرة

أقرت المحكمة الإدارية العليا بديوان المظالم مبدأً قضائياً يقضي بأن رفع الدعوى أمام القضاء الإداري بعد استيفاء شرط التظلم الوجوبي يوجب نظرها، ولا يصح معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

ووحدت المحكمة بذلك الاتجاه بأن النزاع في الدعوى اللاحقة يكون مطروحاً أمام القضاء بعد استكمال متطلباته النظامية، وأن الفصل فيها عقب تحقق هذا الشرط لا يُعد تكراراً لفصل سابق.

وقد جاء هذا المبدأ في سياق حكم أصدرته المحكمة بعدما تقدم مدعٍ بدعوى لإلغاء قرار إبعاده عن العمل الأكاديمي، حيث قُوبلت دعواه في المرة الأولى بحكم “عدم قبول” لانتفاء شرط التظلم الوجوبي.

وبعد أن قام المدعي باستيفاء هذا الإجراء النظامي وأعاد رفع الدعوى، صدر بحقه حكم بـ “عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها”، وهو ما استدعى تدخل المحكمة الإدارية العليا التي نقضت الحكم وأحالته إلى محكمة الاستئناف الإدارية للفصل فيه مجدداً، مؤكدةً على حق المدعي في نظر موضوع دعواه بعد تصحيح المسار الإجرائي.