ترامب: سيطرة أمريكية دائمة على أمن غرينلاند
متابعات: صُبرة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند، يمنح واشنطن، بحسب وصفه، «سيطرة دائمة» على أمن الجزيرة، ويتيح لها توسيع وجودها العسكري فيها، ويمنع خصومها من إقامة قواعد أو وجود عسكري أو تنفيذ استثمارات حساسة من دون موافقة أمريكية مكتوبة.
وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، إن الاتفاق جرى التوصل إليه مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند، ويضمن للولايات المتحدة «إلى الأبد» القدرة على اتخاذ ما تراه ضرورياً لتأمين الجزيرة والدفاع عنها وعن الولايات المتحدة.
ووصف الاتفاق بأنه «اتفاق مدى الحياة بلا نهاية»، مؤكداً أن بلاده ستبدأ فوراً تطوير وجود عسكري كبير في مواقع مناسبة داخل غرينلاند، بالتعاون مع سكان الجزيرة. وأضاف أن الاتفاق، وفق قوله، لن يكلف الولايات المتحدة شيئاً.
وبموجب ما أعلنه ترامب، لن يستطيع أي بلد تعتبره واشنطن خصماً لها إقامة قاعدة عسكرية أو نشر قوات أو تنفيذ استثمارات حساسة في غرينلاند من دون موافقة أمريكية خطية.
وأكدت الدنمارك وغرينلاند وجود الاتفاق، لكنهما قدمتا توصيفاً أكثر تحفظاً من صياغة ترامب؛ إذ قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن إن الاتفاق المرتقب يعزز الأمن المشترك في القطب الشمالي وشمال الأطلسي، ويحترم في الوقت نفسه سيادة مملكة الدنمارك ووحدة أراضيها وحق شعب غرينلاند في تقرير المصير.
ومن المنتظر توقيع الاتفاق رسمياً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، فيما تشير التقارير إلى أنه سيخضع للموافقات البرلمانية اللازمة في الدنمارك وغرينلاند.
ويضع الاتفاق صيغة جديدة للنزاع الذي أثاره ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، بعدما طالب مراراً بسيطرة أمريكية أوسع على غرينلاند بسبب موقعها الاستراتيجي في القطب الشمالي ومخاوف واشنطن من توسع النفوذ الروسي والصيني.
وتملك الولايات المتحدة بالفعل وجوداً عسكرياً في الجزيرة بموجب اتفاقية دفاع تعود إلى عام 1951 وعُدلت في 2004، وتشغل قاعدة بيتوفيك الفضائية شمال غرينلاند. ويتيح الاتفاق القائم أصلاً توسيع الانتشار والمنشآت العسكرية الأمريكية بالتنسيق مع الدنمارك وغرينلاند.
وبذلك لا يعني الإعلان انتقال السيادة على غرينلاند إلى الولايات المتحدة؛ بل يتعلق، وفق المعلومات المنشورة حتى الآن، بترتيبات أمنية وعسكرية أمريكية دائمة وموسعة، مع بقاء الجزيرة ضمن مملكة الدنمارك وتمتعها بالحكم الذاتي.
