مجلس الوزراء: المساجد «مرافق عامة».. وحوكمة تحول الجهات الحكومية

الرياض: واس

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اعتبار المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة، إلى حين نفاذ مشروع نظام الأوقاف، كما وافق على حوكمة دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية وفق القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

وجاء القراران ضمن 11 قراراً انتهى إليها المجلس في جلسته التي عقدها في الرياض، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وشملت كذلك استمرار مدة عضوية أعضاء عدد من المجالس القضائية والنيابية إلى حين تعيين خلف لهم، والموافقة على اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرة بين المملكة وتركيا لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

الملاحة والحوثيون وفلسطين

واستعرض المجلس نتائج مشاركة المملكة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81، وما قدمته المملكة من دعم مالي لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

ونوّه بالتقدم في إنشاء الأمانة العامة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك وتشكيل اللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، والخطوات المتخذة في اجتماعي وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة في المملكة وباكستان وتركيا، للمضي في التنسيق والتكامل والبدء في تجسيد التزامات الاتفاقية في تعاون عسكري يعزز الردع والدفاع الجماعيين.

ورحب المجلس ببيان أعضاء مجلس الأمن الدولي الذي أدان استمرار هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة والسفن التجارية، وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتقويض جهود تحقيق السلام في اليمن.

وشدد على أهمية حماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير الماضي، وعدم فرض رسوم أو قيود، ورفض استخدام الممرات الحيوية أداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول.

وأدان المجلس استمرار اعتداء مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين على حرمة المسجد الأقصى ومكانته الدينية والتاريخية، وأكد أن السلام العادل والدائم يرتبط بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى الصعيد المحلي، استعرض المجلس عدداً من التقارير، ونوّه بالإشادات الدولية بـ«النموذج السعودي لجودة التعليم والتدريب» ودوره في بناء منظومة للبرامج والأدوات والمقاييس والبيانات، بما يدعم جودة مخرجات التعليم وإعداد الكوادر الوطنية.

وكان ولي العهد قد أطلع المجلس في مستهل الجلسة على مضامين اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، إضافة إلى لقائه نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وما تناولته من العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة.

11 قراراً

وانتهى مجلس الوزراء إلى القرارات التالية:

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين المملكة وتركيا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

ثانياً: تفويض وزير الثقافة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأمريكي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة ومؤسسة سميثسونيان في الولايات المتحدة، والتوقيع عليه.

ثالثاً: تفويض وزير الصحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الجيبوتي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا في مجال منع الفساد ومكافحته.

خامساً: استمرار مدة عضوية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس النيابة العامة، ومجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلى أن يُعيّن خلف لهم، مع تعديل الأنظمة ذات الصلة.

سادساً: الموافقة على حوكمة دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية وفق القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

سابعاً: اعتبار المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة، إلى حين نفاذ مشروع نظام الأوقاف.

ثامناً: تفويض وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، باعتماد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة والسلع ذات الطبيعة الخاصة الصادرة قرارات اعتمادها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تاسعاً: اعتماد الحساب الختامي لجامعة الملك فيصل لعام مالي سابق.

عاشراً: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات، من بينها التقارير السنوية للهيئة العامة للأوقاف، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، والمركز الوطني لإدارة النفايات، ومركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية، وجامعة الملك عبدالعزيز.

حادي عشر: الموافقة على ترقية طلال بن عبدالله الغامدي إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وترقية عبدالإله بن خشمان العبسي إلى وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية.