مجلس الوزراء: دعم كامل لليمن.. و10 قرارات بينها تنظيم صندوق التعليم العالي

الرياض: واس

أكد مجلس الوزراء دعم المملكة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في مساعيها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن واستعادة الدولة ومؤسساتها من ميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك خلال الجلسة التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، واتخذ خلالها المجلس 10 قرارات، إلى جانب الموافقة على 8 ترقيات في عدد من الجهات الحكومية.

واطلع مجلس الوزراء على فحوى لقاء ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وما جرى خلاله من استعراض آفاق العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وفي إطار متابعة التطورات الإقليمية، أكد المجلس دعم المملكة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في مساعيها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، مشيداً بالقرار المتخذ في هذا البلد العزيز واستعادة الدولة ومؤسساتها من ميليشيا الحوثي الإرهابية التي ما زالت تتحدى المجتمع الدولي، وتمثل خطراً على السلام، ولا سيما في تعميق المعاناة الإنسانية والاقتصادية في اليمن وتهديد أمنه واستقراره في تهديد المنطقة وحركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وثمّن المجلس مخرجات الاجتماع الطارئ للجنة الإسلامية العربية، وما اشتملت عليه من التأكيد على التضامن بين الدول الثلاث ووقوفها صفاً واحداً في مواجهة الاعتداءات الآثمة على المملكة التي شنها طيران دولة الاحتلال، وإدانة المملكة العربية السعودية الهجوم الإسرائيلي على الجمهورية اليمنية وأعيانها المدنية والمنشآت المدنية والاقتصادية. كما أكد أن الاجتماع منطلق على تفعيل الرد الجماعي والالتزام لالتزامات الدفاع المشترك، بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة على التصدي لتلك التهديدات.

وثمّن مجلس الوزراء عالياً ما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ألقاه ولي العهد في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة من مجلس الشورى، من مضامين سامية تجسد الثوابت والمبادئ الراسخة للدولة، وتبرز منجزات «رؤية السعودية 2030»، ومكتسبات الإصلاحات التنموية والإدارية والاقتصادية، ومرتكزات السياسة الخارجية ومواقف المملكة الثابتة تجاه قضاياها، وما أثمر عنه الدور الملموس في تعزيز مكانة المملكة ودورها الفاعل إقليمياً ودولياً.

وأعرب المجلس عن تقديره لدور مجلس الشورى في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية في الدراسة والتقويم للمنظومة التشريعية والتنظيمية ورفع مستوى فاعلية الأداء، ومواكبة مستهدفات الخطط والطموحات الوطنية، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة، وتستفيد وتسترشد بها في قراراتها وتوجهاتها الاستراتيجية.

وأكد مجلس الوزراء أن الاقتصاد السعودي يواصل أداءه القوي، تأكيداً على متانة اقتصاد المملكة ومرونته في التعامل مع المتغيرات والتطورات العالمية بسياسات استباقية تدعم تحقيق النمو المستدام، وتحقيق التوازن بين الأهداف والأولويات التنموية والاجتماعية مع المحافظة على الاستدامة المالية.

وتناول المجلس عدداً من التقارير عن المؤتمرات العالمية التي استضافتها المملكة، مشيداً بأعمال الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية المنعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وما تضمنته نسخته الثانية من إطلاق مبادرات ستسهم في تعزيز التنمية، وترسيخ الشراكات ذات الأثر المجتمعي والتنموي، وتوسيع نطاق ممكنات المسؤولية المستدامة في هذا المجال؛ بما يدعم الأهداف الوطنية لرؤية المملكة.

ونوّه مجلس الوزراء بمشاركة المملكة مع دول العالم في الاحتفاء بيوم المعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر كل عام، مقدراً الجهود المبذولة في أداء رسالة التعليم والتربية، ودورها في إعداد أجيال متسلحة بقيم المواطنة وهويتها الوطنية، وعلى درجة عالية من التميز العلمي والمعرفي؛ للتنافس على التقدم والريادة في منصات الإنجاز العالمية.

10 قرارات

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة.

وفوض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع منتدى الطاقة الدولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والمنتدى؛ للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه.

وفوض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الحكم المحلي والشؤون الدينية في جمهورية غانا، والتوقيع عليه.

وفوض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه.

وفوض النائب العام -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية اليابان في مجال الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصهما، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وشركة التلفزيون العامة في جمهورية أرمينيا.

كما وافق على تنظيم صندوق التعليم العالي، وعلى تجديد عضوية كل من يزيد بن ماجد وعضوي اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة لأعوام مالية سابقة.

ووجّه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، ولجنة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، ونادي سباقات الخيل، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

8 ترقيات

ووافق مجلس الوزراء على ترقية 8 مسؤولين؛ شملت ترقية صالح بن محمد الحديبي إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الدفاع، ومسفر بن سعيد الشهراني إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في المديرية العامة لحرس الحدود.

وشملت الترقيات إبراهيم بن بريك بن تويلي إلى وظيفة مستشار استراتيجيات بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية، ومحمد بن مقلم الدرعاني إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية، وربيع بن طاحوس آل مسعود إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في المديرية العامة للسجون.

كما شملت ترقية ثلاثة مسؤولين في وزارة الخارجية؛ هم الدكتور خالد بن محمد المنزلوي إلى وظيفة سفير، ووليد بن عمر باعاصم إلى وظيفة وزير مفوض، وعبدالرحيم بن مطر القمري إلى وظيفة وزير مفوض.